كتب محمد نديم الملاح (*) :
حاولت قدر المستطاع دراسة ومناقشة و التبحر والتعمق الحقيقي لمفهوم كيفية الخروج من الأزمات التي تعصف بالوطن ...
انها دراسة شاملة وابعد حدود المستطاع لواقع لبنان واللبنانين.أثر ما أصاب الدولة من تردي الأوضاع و الترهلات والانقسامات الداخلية تسببت بضرب مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية و الأمنية سببها الأساسي الأطراف السياسية المختلفة والمتنازعة على السلطة.كما ان الجزء الوازن لتركيبة التحالف القائم بين الأطراف السياسية المختلفة. ان الواقع الافتراضي الذي نعيشه نحن هو قائم على تعايش مصطنع وحفلة تكاذب بين مجموعة من المحترفين والمحتكرين لقرارك كإنسان لك الحق في التعليم والطبابة والماء والكهرباء وبحرية التعبير الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الأخر ولو كنت معترض معه سياسين ......قبل أي شيء هنا في ظل غياب قصري ومتعمد لهيبة الدولة العصرية والمتحدثة و المتطورة من قبل المنظومة المتحكمة ان كان في الشكل او المضمون لمسار الأمور علينا أن نفكر ونتفق على كيفية بناء دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية والإنسانية والقانون العادل التي تحمي المواطن وتحقق طموحة بحياة حره و كريمة وآمنة واقتصاد وطني حر و مزدهر نطمح له جميعاً وان يطمأن المواطن لمستقبل أبنائه... وطن لاتتحكم فيه وتسيطر عليه رموز السلطة المترهلة و الراسمالية المتوحشة التي ابتلاعت أصحاب الدخل المحدود... والأحزاب التي تحكم بإسم الدين والطائفة والمذهب. بكل أسف الأنتماء الوطني غائب ومغيب أمام الأنتماء الخارجي الذي أصبح من مسلمات الأمور في البلد ولا احد يتجرا على الكلام عليه.
السؤال الحقيقي هل نجرأ على الخروج من الكانتونات الطائفية والمذهبية والمناطقية وعقليات الإلغاء من لايوفقنا في الرأي؟ من يتحمل المسؤولية ما وصلت إليه البلاد؟
بكل تجرد اقول كل طرف يريد الوطن حسب الإلتزام الخارجي. ان المفهوم الوطني اللبناني أصبحنا نريد له قاموس لتفسيره، نحن من يتحمل بعض من المسؤولية التي ادت الى انتخاب هذه المنظومه من السياسيين الأنقسامين والمتخاصمين والمتحالفين معاً على ماتبقى من مؤسسات و إدارات الدولة للتوظيف الحاشية والاتباع الإمساك بمفاصل حياة الوطن والمواطن المترهلة....
لكن ماهو الحل؟
الحل الوحيد المتاح للجميع هو العودة الى عقولنا ونتعلم لغة الحوار الوطني الديمقراطي وقبول الآخر وعدم الاستقواء والتذاكي على القانون ومحاولة وضع اليد على كثير من صلاحيات المتاحة وتفسير القانون حسب الإلتزام والانتماء. يجب هنا الحفاظ على روحية الدستور اللبناني وتطبيق كافه بنود اتفاق الطائف دون الإلتفاف عليه وإنشاء مجلس الشيوخ وفصل الدين عن الدولة من غير اللائق لرجال الدين التدخل في الأمور السياسية لأن مفهوم السياسية هي فن الخداع للوصول للهدف المنشود كي لا اقوال اكثر من ذلك، لذا يجب إلغاء الأحزاب ذات الطابع الطائفية والمذهبي... وان يكون هناك صيغة جديدة للأحزاب على أن لاتتجاوز الحزبين او ثلاثه لا أكثر، عند ذلك يكون البلد مهيأ لتغيير نحوا الدولة المدينة الناجحة و لخوض الانتخابات على اساس قانون لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية الشاملة و الحفاظ على حق الجميع بالمناصفة داخل مجلس النواب وذلك يكون من ضمن الحزب التي تنتمي إليه وهكذا يكون نظام ديموقراطي بين موالي للسلطة ومعارض لها من كل التلوين والفلسفة الدمكرجية ويكون الخطاب و الأنتماء الوطني وتنتهي من الانتمائت الطائفية والمذهبية ... لذالك هنالك في البلاد التي تحترم نفسها وشعبها، يكونوا الأحزاب والسياسين في خدمة الناس والدولة، لايوجد على خريطة العالم دولة لخدمة الأحزاب المسيطرة على ارادتها.... هذا الأمر غير مقبول ونحن نحتفل بمئوية لبنان الكبير... بكل جراَ وتجرد اقول لجميع نحن لانقدر على تغيير الانتماء الطائفي والمذهبي الغارس في النفوس الا بهذه الطريقة بنسبة لنا على الأقل ، وبتالي هناك من يريد ربط مصير البلد والناس حسب الإلتزام والانتماء لمصالح الدول الخارجية ان كانت دولية او اقلمية و اشاركنا بمحاور لا توافق عليها وهناك انقسام كبير حولها...
نحن في البلد نعيش حالة هستيريا في التعامل والتعاطي مع بعضنا البعض وهذا بسبب الاحتقان الطائفي والمذهبي وشعور البعض الناس بالغبن حيال الواقع....وهنا تدخل الفايروسات السياسية الانقاسمية والمشاريع الفتنوية التي يسعى إليها البعض لتقويت نفوزه وهناك من يسعى الى الحكم الذاتي و الفدرالية المعلنة وكل ذلك ايضاً بسبب التدخلات الخارجية التي نتمي إليها للحفاظ على الامتداد العمق الطائفي والمذهبي لكل الأطراف، على الساحة الداخلية...
بكل أسف هذا واقعنا ،لذا يجب الاعتراض على هذه المظاهر من لغة الإلغاء و الاستقواء وفائض القوة التي يتمتعون بها جميع القوى السياسية المتحكمة و المسيطرة على قرار الدولة وقرار الناس التي لاتنتمي لهذه المنظومه من السياسيين ، في ظل هذه الأزمة السياسية الكبيرة التي نمر بها لا بديل لنا إلا العوده الى الحوار الوطني الديمقراطي المبنية على الضمير والثقة وقبول الآخر والسلام الذاتي مع أنفسنا لبناء مستقبل يليق بنا و بابنائنا وبهذا البلد.
(*) نائب الأمين العام المساعد لمنبر الوحدة