عرب وعالم

الكاظمي بين فكي كماشة.. سلاح الميليشيات وخطر "الدواعش"!‏

تم النشر في 19 أيلول 2020 | 00:00

كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، السبت، أن الحكومة العراقية برئاسة مصطفى ‏الكاظمي مصممة على تنفيذ أهم بنود برنامجها الذي أعلنت عنه يوم تنصيبها قبل أشهر، والمتمثل ‏بجمع السلاح المنفلت في البلاد وجعله في يد الدولة فقط‎.‎

وقال حسين في تصريح خاص له مع "العربية/الحدث"، أن حصر السلاح هو أهم العوامل التي ‏من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى العراق‎.‎

داعش.. الخطر الأكبر

من جهة أخرى، كشف المسؤول العراقي أن خطر تنظيم داعش الإرهابي مازال قائماً في البلاد، ‏محذراً من أن عناصره يعملون هذه الأيام على إعادة جمع شتاتهم وقواهم مجدداً، مستشهداً ‏بهجمات التنظيم الأخيرة على القوات العراقية‎.‎

كما أوضح أن الخطر الكبير يكمن في حالة فقدت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على حوالي ‏‏70 ألف داعشي على الأراضي التي تتحكم بها في سوريا‎.‎

إلى ذلك، طالب حسين بعمل عسكري واستخباراتي دولي يوقف نشاط التنظيم، ويجفف تمويل ‏فكره وإرهابه، مؤكداً أن كارثة العراق بدأت مع دخول داعش عام 2014 حين احتل التنظيم ثلث ‏البلاد، ومازالت تداعيات الكارثة مستمرة حتى اليوم، بحسب تعبيره‎.‎

في السياق أيضاً، نوّه حسين إلى أن العراق يعاني من مشكلة المقاتلين الدواعش ذوي الأصول ‏الأوروبية وتفاصيل محاكمتهم في العراق حسب القانون والقضاء العراقي، كاشفاً عن ضغوط ‏أوروبية لتخفيف العقوبات ضدهم‎.‎

وطالب الجميع بمعاملة العراق كدولة ذات سيادة واستقلال لا دولة ملحقة لأخرى، قائلاً: "العراق ‏ليس جزيرة تابعة لأحد، ولا بد من مساعدته ودعمه‎".‎

وشدد على أن جزءا من التدخلات الخارجية في بلاده تعود لتدهور الأوضاع الأمنية هناك‎.‎

كما أشار إلى أن القوات الأميركية مازالت تحتفظ بعدد قوامه 3500 جندي مع قوات التحالف ‏الدولي‎.‎

نتائج عالمية ملموسة

وعن زيارة الكاظمي المزمعة إلى أوروبا، توقع حسين أن يكون لهذه الزيارة نتائج ملموسة ‏وسريعة على استقرار العراق، مشدداً على أن الرسالة العراقية لدول أوروبا واضحة، وتكمن ‏بتطوير العلاقات في مجالات الأمن، والجيش، والاقتصاد‎.‎

كما أكد أن الجولة بصدد تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن، والجيش، ‏والبناء وحقوق الإنسان‎.‎

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه العراق أزمات عدة، اقتصادية وسياسية وصحية أيضاً. ‏ومنذ تعيينه قبل أشهر، يطالب الشارع العراقي من رئيس الوزراء بوقف الفساد، وإلغاء ‏المحاصصة في بلد يخضع العديد من الملفات فيه ومن بينها التعيينات، إلى المحاصصة وتقاسم ‏الأحزاب‎.‎




العربية.نت