اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أنه "لا يمكن لوزير الصحة رمي تقصير الدولة على القطاع الخاص في مواجهة كورونا"، مشيرا الى أنه "كان يجب استخدام قرض البنك الدولي لتجهيز القطاع الخاص ودعمه لانه يغطي 85% من الاستشفاء".
وقال: "توقعت أن نصل لهذا المستوى من تفشي كورونا، ولدي منذ بدء الجائحة مآخذ على استراتيجية الدولة واللجنة العليا لكورونا، اذ كان يجب ان نعالج الجائحة عبر دعم القطاع الخاص المفترض ان يكون خط الدفاع الاول، ثم العمل على مستشفيات القطاع العام اما ما حصل فكان العكس".
أضاف: "المستشفيات الخاصة تعمل على تسعيرة 1500 ليرة للدولار، ولا يمكن ان نطلب منها تأمين اقسام معزولة لكورونا عن باقي اقسام المستشفى، كما انه لا يمكن ان نحمل المسؤولية لغيرنا لاننا لم نستطع القيام بواجبنا".
ورأى أنه "من الافضل عدم اعتماد الاقفال التام، طالما لا التزام، والاجدى هو التشدد في التطبيق ومراقبة البلد وعزل المناطق المنتشر فيها كورونا فقط".