كشف نائب رئيس اتحاد المخابز والأفران علي ابراهيم أنه بعد 24 ساعة على التحذير من التصعيد لم يتواصل معنا أحد من الجهات الرسمية المعنية.
وسأل في حديث لـ "المركزية":"هل من دولة أساساً للتتواصل معنا؟ والمسؤولون غائبون عن السمع". مؤكّداً "ألا مزاح في الموضوع والإضراب حتمي في حال عدم إلغاء المحاضر. ووضعناها في إطار الكيدية والتجني حيث أن عدد المحاضر التي سطّرت في حق بعض الأفران وصل إلى حوالي الـ 15 للفرن الواحد، وكأن الوزارة كانت تبغي الشعبوية على حساب الأفران".
وشدد على "أننا لم ولن نصعّد يوماً إذا لم نكن على حق ونطالب بحقوقنا والدليل الى ذلك تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة على أننا كنا مظلومين، وأنصف أصحاب الأفران عبر الموافقة على زيادة سعر ربطة الخبز 900 غرام 500 ليرة لبنانية".
وأشار إلى أن "أصحاب الأفران يرضون حالياً بكلّ أنواع الطحين التي تصلهم لأننا أصبحنا مثل المتسولين، لسنا معتادين على الأنواع الرديئة ولطالما صنعنا أفضل رغيف إلا أن نوعيّته لم تعد جيّدة ويلاحظ ذلك في اليوم التالي من التصنيع. السبب أننا نعمل بمواصفات معيّنة لإنتاج الخبز العربي، هبات الطحين والقمح لا تنطبق وهذه المعايير، لكن هذا الموجود، للأسف خبز اليوم ليس الذي اعتدنا عليه".
وفي ما خصّ المشاكل في اليد العاملة، شرح أن "منذ الستينات ما من عمّال لبنانيين يوافقون على العمل في صناعة الخبز العربي، والعامل السوري يغادر إلى بلده ولا يعود، وبالتالي لدينا نقص كبير في اليد العاملة والخبرة غائبة".
من جهتها، أكّدت مصادر وزارة الاقتصاد لـ "المركزية" أن نقابة أصحاب المخابز والأفران أعلنت التصعيد ولم تراجعها أو تطلب موعداً حتّى للتشاور مع الوزير في هذا الشأن.
وكان ابراهيم حذّر أمس "من عدم البت بموضوع محاضر الضبط المنظّمة في حقّ الأفران والتي كانت بمثابة تجنٍ وكيدية آنذاك"، لافتاً إلى أن "وزير الاقتصاد الأسبق منصور بطيش كان وعدنا بإلغاء هذه المحاضر، وكذلك فعل الوزير الحالي راوول نعمة، إلا أننا فوجئنا باستدعاء الأفران والمخابز إلى حضور جلسة محاكمة في 1 تشرين الأول المقبل، علماً أن الأفران تمر حالياً بازمات ومصاعب شتى لتأمين الرغيف"، معلناً باسم اتحاد نقابات المخابز والأفران "الإضراب المفتوح في حال عدم إلغاء كل المحاضر المسطّرة بشكل مخالف للواقع".
وناشد ابراهيم الوزير نعمة "العمل فوراً لإقفال الملف القضائي"، موضحاً أنه كان وجه "كتاباً إلى الوزير، بناءً على طلبه، لبت موضوع محاضر الضبط منذ شهر".