تسلم المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان التحقيقات الاولية التي اجراها الامن العام اللبناني في قضية تهريب ٢٩ فلسطينيا ولبنانية عبر مطار رفيق الحريري الدولي الى اسبانيا وكانت وجهة سفرهم الى الاكوادور بإستثناء اللبنانية التي كانت تنوي السفر الى المانيا.
وسيحيل القاضي سليمان الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل بحسب الصلاحية للادعاء على خمسة موقوفين وآخرين فلسطينيين فيما تم تسطير بلاغ بحث وتحر بحق لبنانية.
وتكشف مصادر قضائية لـ"مستقبل ويب" مسار تلك الرحلة في عملية تهريب غير شرعية ل٢٩ فلسطينيا ولبنانية، دفعوا بحدود المئة الف دولار لافراد الشبكة فيما اللبنانية دفعت الف دولار و٣٥ مليون ليرة للبنانية الصادرة بحقها بلاغ البحث والتحري .
وبحسب المصادر فان الموقوفين هم صاحب مكتب سفريات تولى تأمين تذاكر السفر وحجز الطائرة الخاصة التابعة لاحدى الشركات في دبي بالتنسيق مع الوكيل في لبنان لشركة الطيران الخاص الذي تم توقيفه ايضا. ومن بين الموقوفين مدير العمليات في المطار التابع للشركة ومدير المحطة وآخر يعمل في مجال تأمين هجرة غير شرعية.
وتوضح المصادر ان ٣٥ فلسطينيا كانوا من ضمن المنوي تسفيرهم تهريبا الى اسبانيا الا ان ستة منهم لم يستطيعوا الدخول الى الطائرة.
وتشير المصادر الى ان اللبنانية الوحيدة التي كانت من بين المسافرين هي التي كشفت عملية التهريب، وهي كانت اودعت جواز سفرها للبنانية بهدف وضع تأشيرة دخول عليه الى المانيا الامر الذي لم يحصل . ولاحظت ان جميع الركاب فلسطينيون وان الحجز قد تم بهدف التضليل . وبوصول الطائرة الى اسبانيا شاهدت الراكبة اللبنانية ان الفلسطينيين قد مزقوا جوازات سفرهم وطلبوا اللجوء فتقدمت من البوليس الاسباني وابلغتهم بان جواز سفرها لبناني ليتم ترحيلها الى بلادها.ومن خلال التحقيق معها من قبل الامن العام اللبناني تم الكشف عن وجود شبكة تهريب غير شرعية للمهاجرين.
وتعتبر المصادر ان المضيفتان الارضيتان في مطار رفيق الحريري الدولي شكتا في أمر"المسافرين" وكان برفقتهم اطفال ، وهم افادوا ان وجهتهم اسبانيا وليس الاكوادور . وبحسب تطبيق الكتروني لشركة Timatic يبين هذا التطبيق بعد ادخال جواز السفر عليه وجهة المسافرين وما اذا كانوا هؤلاء بحاجة الى تأشيرة دخول ام لا، وتبين للمضيفتين وفقاللبرنامج ان جميع الركاب لم يكونوا بحاجة الى تأشيرات دخول الى اسبانيا.
وتؤكد المصادر على صلاحية القضاء اللبناني في ملاحقة الموقوفين وإنْ كانوا قد غادروا لبنان بطريق شرعية انما دخلوا اسبانيا بطرق غير قانونية.
وتشدد المصادر في هذا الاطار، على صلاحية القضاء اللبناني في ملاحقة اي لبناني اقدم على ارتكاب جريمة خارج لبنان . وفي الحالة الحاضرة تطبق عليهم المادة ٣٢ من قانون الاجانب اللبناني بالتدخل في الجريمة فضلا عن ارتكابهم جرم الغش سندا الى المادة ٦٦٨ من قانون العقوبات بحق المسافرة اللبنانية .كما ثمة صلاحية اقليمية للقضاء اللبناني في ملاحقة الفلسطينيين لارتكابهم جريمة وقع احد افعالها ضمن الاراضي اللبنانية وظهرت نتائجها في اسبانيا.