وضح مدير شركة بوتك للصيانة والتشغيل BUS أوضح المهندس فادي ابو جودة في بيان، أنه "مع بداية موسم الثلوج والأمطار وما له من تداعيات على سلامة شبكة توزيع التيار الكهربائي، وتحت وطأة القيود المالية الراهنة على تحويل الأموال، ترى شركة BUS لزاما عليها اشراك الجمهور واطلاعه على ما يواجهها من عوائق في تأدية مهامها في هذه الظروف الحرجة".
وأشار الى أن "مؤسسة كهرباء لبنان أوكلت الى الشركة، تنفيذ مشروع نموذجي تأسيسي لتأهيل وتوسيع وصيانة وتشغيل شبكة ونظام توزيع التيار الكهربائي -في المنطقة الأولى لخدمات التوزيع- على اعتبار أن هذا المشروع، الموصى به من البنك الدولي، هو المدخل الإلزامي لأي مقاربة لحل معضلة العجز في قطاع الكهرباء، الذي كان يعاني من هدر مذهل في الطاقة الموزعة على المستهلكين، يتجاوز 50% من الطاقة المنتجة. وهذا الهدر ناتج عن رداءة نظام التوزيع العشوائي وتردي منشآت الشبكة".
وقال: "قامت شركتنا بتنفيذ ما أوكل اليها، معتمدة على ارادة وقدرات مهندسيها وفنييها وعمالها وعلى تعاون جمهور المشتركين في المناطق، فتمكنت، على الرغم من العراقيل والمعوقات، من تحقيق نتائج ملفتة. ففي نهاية عام 2019، انخفضت نسبة الهدر من 50% الى ما دون 20%، مما انعكس وفرا في الطاقة المباعة، حيث بلغت زيادة المداخيل منذ بداية تنفيذ المشروع ما يقارب 787 مليون دولار أميركي، مقابل كلفة لم تتجاوز 333 مليون دولار. وكان الرهان على متابعة تخفيض الهدر حتى نهاية المشروع الى ما دون ال 6% اثر انجاز نشر واستثمار نظام العدادات الذكية الذي بوشر بتنفيذه بعد أن أثبتت التجارب كفاءته في ترشيد الأستهلاك وكشف التجاوزات والتعديات".
أضاف: "من المؤسف أن الاوضاع المأسوية الراهنة، أدت الى تعذر تجديد الجزء الأكبر من مخزون الشركة من المواد واللوازم الأساسية المستوردة للمشروع: محولات، لوحات توتر، كابلات، عدادات رقمية، مواد ولوازم كهربائية، قطع غيار للصيانة، الخ ... والتي تشكل أكثر من ثلثي الكلفة الاجمالية. وقد تزامنت هذه الاوضاع مع تخلف مؤسسة كهرباء لبنان عن تسديد مستحقاتنا المتراكمة منذ أكثر من سنة، وعن توقف البنك الأوروبي للاعمار والتنمية EBRD عن متابعة إقراضنا ما كنا نحتاجه من تسهيلات لإنجاز المشروع، وعن تعثر النظام المصرفي اللبناني وتجميد التحويلات والاعتمادات الخارجية كليا".
وتابع: "لقد نتج عن عدم توفر العملات القابلة للتحويل استحالة تجديد مستلزمات المشروع ونفاد قطع الغيار الضرورية لصيانة واستدامة الشبكة، مما أرغم إدارة الشركة على الإنكفاء نحو الخيارات الوحيدة المتبقية:
1- أن يواظب الجهاز البشري المتضامن والملتزم على تشغيل شبكة التوزيع، وألا يتخلى أي من أفراده عن تأدية واجبه، في موقعه، وفي خدمة الزبائن والمواطنين، مهما كانت الظروف والمشقات.
2- أن يبذل الفنيون قصارى جهدهم لإصلاح الأعطال التي لا بد أن تطرأ، مع الإعتذار سلفا عن تعذر إصلاح ما يستوجب من قطع غيار ومستلزمات استنفدت كليا من مخازن الشركة، في المكلس وسلعاتا، ولم تتوفر امكانية تجديدها.
ج- أن نتوقف مرغمين عن متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية العائدة لرفع كفاءة الشبكة، لمتابعة الحد من الهدر الفني العبثي، ولتلبية حاجات التوسع في الاستهلاك، ومن الراهن ألا نتمكن من متابعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية ما لم تتوفر الإمكانيات لتحويل الأموال اللازمة لتوفير المستلزمات التي تم نفادها".
وختم: "إذ تأسف إدارة الشركة لاضطرارها الى الانكفاء نحو الخيارات الوحيدة المتاحة، فهي تأمل أن يعي أصحاب القرار أولوية، المشروع المهدد بالتوقف، وان يبادروا فورا لتسديد الشركة، من مستحقاتها، الأموال اللازمة القابلة للتحويل لاستيراد التجهيزات الضرورية لمتابعة تنفيذ المشروع بغية معالجة الهدر العبثي المريع الذي حال، في الماضي، دون أي حل لمعضلة عجز قطاع الكهرباء. إن تخفيض الهدر في توزيع الكهرباء من 50% من الطاقة المنتجة الى ما يناهز 6%، سيؤدي الى توفير طاقة إضافية مجانية للاستهلاك تتجاوز كل ما يمكن تصوره من لجوء الى حلول وتدابير وإجراءات موقتة ومرهقة كما انها ستؤدي في النهاية، ومهما كانت الاجراءات الأخرى، الى خفض كلفة الطاقة الموزعة الى النصف تقريبا، مما يوفر المجال لإيجاد الحل الجذري للمعضلة".