اعتبرت مصادر سياسية أن "فريق العهد نجح بنقل المعركة من الخلاف على تشكيل الحكومة الى الخلاف حول موضوع الاستدعاءات القضائية، وهو ما جعل الرئيس الحريري يستشرس في دفاعه عن رئاسة الحكومة التي يصرّ على أن تكون محصّنة مثل الرئاستين الأولى والثانية".
وتحدثت المصادر عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية" عن "استحالة تشكيل حكومة قبل الأعياد وقبل زيارة الرئيس الفرنسي، حيث لا يبدو ان هناك نيّة لدى رئيس الجمهورية لتعديل موقفه، ولا مؤشرات توحي بزيارة قريبة للحريري الى بعبدا للاطلاع على موقف عون من التشكيلة الحكومية التي سلّمه اياها الأسبوع الفائت"، في حين تشيع أجواء بعبدا أنها بانتظار رد الحريري على طرح عون.
وفي هذا السياق، دعت أوساط بيت الوسط عبر "الأنباء" إلى "الفصل بين الملف القضائي وملف تشكيل الحكومة"، موضحة ان "دفاع الحريري عن موقع رئاسة مجلس الوزراء ليس موجها ضد رئيس الجمهورية إنما هو نابع من حرصه على هذا الموقع"، ورأت أن "استدعاء الرئيس حسان دياب ليس بريئا والا لماذا تحركت هذه الأمور دفعة واحدة بعد تسليم الحريري لعون مسودة تشكيل الحكومة؟".
توازيا، استبعدت مصادر سياسية ان يقوم الرئيس ماكرون بأي وساطة أثناء زيارته الى لبنان في 22 من الجاري للافراج عن الحكومة، لأن المعلومات تشير إلى أنه لن يلتقي المسؤولين اللبنانيين بحال لم يحصل تطور إيجابي حكوميا، وعندها قد تنحصر زيارته فقط بالجنوب ولقاء الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل"، الا انه في حال لمس استعداداً من عون لتعديل موقفه فحينها لن يفوّت هذه الفرصة".