اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، قيام إيران ببدء تنصيب معدات إنتاج معدن اليورانيوم، انتهاكا آخر للاتفاق النووي التاريخي المبرم مع القوى العالمية.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها في فيينا، إن إيران "تحافظ على خططها لإجراء الأبحاث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم كجزء من هدفها المعلن لتصميم نوع محسّن من الوقود".
ونظرا لاستخدام معدن اليورانيوم في صنع قنبلة نووية، تم حظر البحث في إنتاجه فيما يسمى بخطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة مع القوى العالمية عام 2015، على وجه التحديد.
ويتمثل الهدف النهائي للاتفاق بمنع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر إيران على عدم رغبتها في القيام به.
وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع أصفهان، حيث أشارت إيران إلى اعتزامها التخطيط لإجراء البحث في 10 الحالي، وأبلغت طهران المسؤولين في 13 الحالي بأن "تعديل وتنصيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة قد بدأ بالفعل".
وأكد مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، ذلك في تغريدة الأربعاء، مضيفا أن "اليورانيوم الطبيعي سيستخدم لإنتاج معدن اليورانيوم في المرحلة الأولى"، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن هذه الخطوة سترفع إيران إلى مستوى "الدول المتقدمة في إنتاج الوقود الجديد".
ويواجه الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران مزيدا من العقبات، التي تضعها الأخيرة، بفعل خروق متتالية لبنود الاتفاق، بينما تعمل خطوات إيران على تقليص المسافة التي تفصلها عن امتلاك سلاح الدمار الشامل.
وكان أحدث هذه الخروق قرار طهران، في الرابع من يناير، باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة في منشأة تحت الأرض.
وتمكن خطورة الأمر في أن الوقت اللازم للوصول إلى الحد الأدنى البالغ 90 في المئة لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة ينخفض إلى النصف بمجرد تخصيب اليورانيوم إلى حوالي 20 في المئة.
ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة من U235 تتراوح بين 3 و4 في المئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه لنسبة 90 في المئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.
وبدأت طهران في خرق الاتفاق النووي تدريجيا بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية المشددة عليها.
وعمليا، أدت الخروق الإيرانية إلى اختصار الوقت اللازم أمام طهران لصنع سلاح الدمار الشامل.
مخزون اليورانيوم
ويحدد الاتفاق النووي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنحو 202.8 كيلوغرام، وهو جزء صغير للغاية من أصل 8 أطنان كانت تمتلكها قبل الاتفاق.
وتجاوزت طهران هذا الحد عام 2019، إذ قالت الوكالة الدولية إن مخزونها ارتفع إلى 2440 كيلوغراما، أي بأكثر 22 ضعفا من الحد المسموح به.
وانتهكت إيران في يوليو 2019، الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 في المئة، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5 في المئة، لتعلن عن رفع إضافي في الرابع من يناير يصل إلى 20 في المئة.
وبالنسبة إلى أجهزة الطرد المركزي، سمح الاتفاق لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام 500 جهاز من الجيل الأول في منشأة نطنز، مع احتمال تشغيل عدد محدود من الأجهزة المطورة من الطرد المركزي فوق الأرض من دون مراكمة اليورانيوم المخصب، وقبل الأتفاق كان لدى إيران 19 ألف جهاز طرد مركزي.
وفي عام 2019، قالت الأمم المتحدة إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في نطنز.
ومنذ ذلك الحين بدأت إيران نقل ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى مصنعها تحت الأرض.
وفي تشرين الثاني الماضي، قالت الوكالة الدولية إن إيران قامت بتغذية أول تلك المجموعات التي أعدتها تحت سطح الأرض بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.
ويحظر الاتفاق تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الذي بنته إيران سرا في بطن جبل وكشفته أجهزة المخابرات الغربية في العام 2009.
ويسمح بأجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع لأغراض أخرى مثل إنتاج النظائر المشعة المستقرة، ولدى إيران الآن 1044 جهازا من نوع آي آر-1 للتخصيب في فوردو.