دخل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إلى البيت الأبيض، وفي جعبته كثير من الوعود التي قطعها على نفسه، خلال الحملة الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالملفات الداخلية "الحارقة" مثل وباء كورونا، ووضع الاقتصاد، أو قضايا السياسة الخارجية والتعاون الدولي.
وسارع بايدن إلى توقيع العشرات من الأوامر التنفيذية، بمجرد توليه المنصب، فأعاد واشنطن إلى اتفاق باريس للمناخ، فضلا عن إرجاع الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية بعدما كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد انسحب منها.
وفي أزمة فيروس كورونا، أصدر بايدن أمرا بإلزامية الكمامة في الإدارات الفيدرالية، فضلا عن إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج، بالإدلاء بفحص سلبي ضد كورونا، والخضوع لحجر صحي.
ويرى متابعون أن الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن ستكون حافلة بالقرارات والإجراءات، وهذه المدة ستصل حدها في الثلاثين من نيسان المقبل.
وبحسب "سي إن إن"، فإن بايدن يراهن على تحقيق جملة من الأهداف خلال الأيام المئة الأولى من عمر إدارته، في مسعى إلى محو ما يعتبره إرثا ثقيلا من سلفه ترامب.
ويطمح بايدن إلى إعطاء 100 مليون جرعة من اللقاح للأميركيين، خلال هذه الفترة، فضلا عن فتح المدارس والتصديق على خطة إنقاذ اقتصادية من 1.9 ترليون دولار.
ويسعى بايدن أيضا إلى عرض مقترح جديد بشأن إدارة مسألة الهجرة والحصول على الجنسية الأميركية، بينما كان سابقه الجمهوري يحرص على منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى الولايات المتحدة.
وأصدر الرئيس بايدن أمرا بالتراجع عن قرار ترامب القاضي بمنع دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.
لكن هذه الأهداف ليست سهلة التحقيق في مدة قصيرة من 100 يوم، لاسيما أن مجلس الشيوخ لم يقم حتى الآن بتأكيد أو برمجة موعد التصويت على أي مسؤول تم تعيينه في إدارة بايدن.
ومن المرتقب أن يجري الاستماع إلى أول دفعة من هؤلاء المسؤولين، الخميس المقبل، لكن بايدن الذي خبر دهاليز الكونغرس، طيلة عقود، كما تمرس في العمل السياسي، سيكون على دراية جيدة وكافية بما تقتضيه القرارات.
ويرى المؤرخ الرئاسي الأميركي، جوليان زيليزر، أن بايدن يسعى على غرار الرئاسي الأميركي السابق، فرانكلين روزفلت، إلى قلب اتجاه السياسة الذي اختاره ترامب، وذلك من أجل إحداث استقرار في المجتمع إزاء الوباء.
وأضاف الأكاديمي الأميركي، أن بايدن سيركز على إحداث هذا الاستقرار، أكثر مما سيبحث عن إحداث مسار جديد في السياسة العامة للولايات المتحدة.
وأضاف زيلزر أن هذا الرهان من قبل بايدن في 100 يوم، يبدو "متفائلا للغاية"، نظرا إلى الظروف السائدة في الوقت الحالي.
وفي عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، مثلا، شكل الجمهوريون عقبة أمام الكثير من القرارات، رغم أن أوباما كان أكثر حظا، بفضل أغلبية ديمقراطية من 60 مقعدا في مجلس الشيوخ.
في المقابل تولى بايدن السلطة، وفي مجلس الشيوخ 50 نائبا ديمقراطيا، أي نفس عدد مقاعد الجمهوريين.
لكن الغلبة في مجلس الشيوخ تظل من نصيب الحزب الديمقراطي، على اعتبار أن نائبة الرئيس، كامالا هاريس، يحق لها أن تدلي بصوت فاصل، إذا حصل تعادل بين المعسكرين السياسيين.
وتبعا لذلك، فإن بايدن سيحتاج إلى إجماع ديمقراطي في بيته الداخلي، وعدم تزحزح أي منهم في الكونغرس، إضافة إلى استمالة بعض الجمهوريين غير البارزين، لأجل المضي قدما في الوفاء بالوعود.