عاد الجدل بشأن الاتفاق النووي مع إيران إلى الواجهة، مؤخرا، بعد مجيء إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، فيما تؤكد طهران مضيها قدمًا في عملية تخصيب اليورانيوم.
وفي أحدث خطوة تحد، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد جواد قاليباف، يوم الخميس، تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، خلال أقل من شهر، في منشأة فوردو.
ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية في إيران، عن قاليباف قوله، إن زيارته إلى المنشأة تأتي في إطار قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان بشأن رفع تخصيب اليورانيوم.
وصرح المسؤول الإيراني "على العدو أن يعلم أننا عازمون على تطبيق القانون الاستراتيجي برفع الحظر حتى نشهد الرفع الكامل للحظر. بالطبع، تساعدنا الصناعة النووية على إحباط الحظر وهي خطوة أساسية.
وتأتي الخطوة الإيرانية، ردا على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات وُصفت بالخانقة على طهران، بسبب ما اعتبرته واشنطن سلوكا إيرانيا مزعزعا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إيران تحاول جاهدة أن تسترعي انتباه الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تهديدات وأفعال استفزازية وتصريحات علنية.
وخلال فترة قصيرة، لوحت إيران بوقف عمليات التفتيش النووية، الشهر المقبل، وقامت بحجز سفينة شحن تابعة لدولة حليفة لواشنطن، ولم تقف عند هذا الحد، فاعتقلت مواطنا أميركيا في طهران بتهمة التجسس.
في المقابل، تقول "نيويورك تايمز" إن بايدن لم يسارع إلى معالجة الملف الإيراني بعد تولي المسؤولية في البيت الأبيض، لأنه مشغول ومنهمك في ملفات داخلية أكثر إلحاحا مثل أزمة كورونا والوضع الاقتصادي الناجم عنها.
لكن عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لن تكون بالأمر السهل، حسب المصدر، لأن الجمهوريين يعارضون هذه الخطوة على غرار جماعات الضغط المدافعة عن إسرائيل، وهو موقف يتبناه المدافعون عن حقوق الإنسان أيضا، فيحثون على عدم إرضاء طهران ومنحها ما تريد.
وتريد إيران أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بدون شروط، مقابل أن تلتزم بما تنص عليه الوثيقة الموقعة في تموز 2015.
في المقابل، يبدو أن واشنطن تريد ضمانات أكبر من إيران، وربما تكون الأنشطة الصاروخية لإيران، جزءًا من الشروط الأميركية.
وشدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى التزاما من إيران بمقتضيات الاتفاق النووي، قبل أن تقدم على أي خطوة بشأن رفع العقوبات.
مخزون اليورانيوم
ويحدد الاتفاق النووي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنحو 202.8 كيلوغرام، وهو جزء صغير للغاية من أصل 8 أطنان كانت تمتلكها قبل الاتفاق. تجاوزت طهران هذا الحد عام 2019، إذ قالت الوكالة الدولية إن مخزونها ارتفع إلى كيلوغراما 2440، أي بأكثر 22 ضعفا من الحد المسموح به.
وكانت إيران قد انتهكت في يوليو 2019، الحد الأقصى لنقاء اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق وهو 3.67 في المئة، لكنها رفعت التخصيب إلى 4.5 في المئة، لتعلن عن رفع إضافي، الاثنين يصل إلى 20 في المئة.
وبالنسبة إلى أجهزة الطرد المركزي، سمح الاتفاق لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب باستخدام 500 جهاز من الجيل الأول في منشأة نطنز، مع احتمال تشغيل عدد محدود من الأجهزة المطورة من الطرد المركزي فوق الأرض من دون مراكمة اليورانيوم المخصب، وقبل الأتفاق كان لدى إيران 19 ألف جهاز طرد مركزي.
وفي عام 2019، قالت الأمم المتحدة إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي فوق الأرض في نطنز. ومنذ ذلك الحين بدأت إيران نقل ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى مصنعها تحت الأرض.
وفي نوفمبر الماضي، قالت الوكالة الدولية إن إيران قامت بتغذية أول تلك المجموعات التي أعدتها تحت سطح الأرض بغاز سادس فلوريد اليورانيوم.
ويحظر الاتفاق تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو الذي بنته إيران سرا في بطن جبل وكشفته أجهزة المخابرات الغربية في العام 2009. ويسمح بأجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع لأغراض أخرى مثل إنتاج النظائر المشعة المستقرة، ولدى إيران الآن 1044 جهازا من نوع آي آر-1 للتخصيب في فوردو.
وقالت إيران الإثنين إنها تستأنف التخصيب بنسبة 20 بالمئة في فوردو، ما يعقد جهود إدارة جو بايدن للانضمام إلى الاتفاق مجددا.