عقد مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام اجتماعاً طارئاً في دار الفتوى في طرابلس للتعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وطالبت فعاليات طرابلس وضع مؤسسات المنطقة تحت حماية الجيش والقوى الأمنية وفتح تحقيق لكشف الفاعلين والمقصرين. واعتبر البيان الختامي ما حصل بأنّه مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى مطالب الناس المحقة بصلة.
وقال المفتي امام في البيان الختامي للقاء دار الفتوى في طرابلس: "واقع طرابلس والممتد لسنوات وعقود نتج عنه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة ما جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الايادي الغريبة". وطالب "بالقبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء ولا نقبل تمييع هذه الممارسات وتجهيل الفاعل".
وتابع: "لفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف الأهداف وأبناء طرابلس لن يسكتوا عن هذا التسيب. ولتحديد مسؤولية التقصير سواء لدى الأمنيين او الإداريين".
من جهته قال رئيس بلدية طرابلس رياض يمق: "ما حصل ليلا في البلدية سيتم التحقيق فيه ولو كان هناك عناصر من شرطة البلدية لما تمكنوا من منع ما حدث. وإذا لم يكن هناك حل لأمن المدينة فإننا سنأخذ القرار على عاتقنا ونتحمل المسؤولية ونحن مع الثورة لكننا لسنا مع الزعران والمشاغبين".
وأضاف: "الدولة مقصرة وفقراء المدينة ليسوا هم من حرقوا البلدية ونحن لم نقصر أبدا بما خص المساعدات للمدينة".
وقال محمد المراد نقيب المحامين في طرابلس: "البيان الصادر اليوم هو رسالة لجميع المسؤولين بأن هذه هي مطالب أهل طرابلس وهذا اللقاء يحدد قواعد وأصول تعاطي الدولة مع طرابلس".
وأكد مطران طرابلس للموارنة: "اليوم تبدأ رسالتي لطرابلس ويجب ان يكون هذا اللقاء صرخة أمام ضمير كل مسؤول والدولة يجب أن تكون بمثابة أم لكل أبنائها من دون تمييز".