عرب وعالم

‏ الفقراء يزدادون في إيران.. ورواتب مؤسسات الخميني "فلكية"‏

تم النشر في 6 شباط 2021 | 00:00

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الممولة من قبل مكتب خامنئي، والتي يرأس ‏تحريرها رجل الدين الشهير، مسيح مهاجري، المعروف بأنه أحد الثوريين القدامى، ما وصفته ‏بـ "البذخ" الحاصل ضمن بعض مؤسسات امبراطوريته المالية.‏

وأوضحت في مقال، السبت، أن مؤسسات مثل لجنة "الخميني للإغاثة ومؤسسة "المستضعفين" ‏وغيرهما من المؤسسات المماثلة - وكلها تخضع لإشراف مكتب المرشد مباشرة - أدت إلى ‏‏"زيادة أعداد الفقراء والمحرومين بدل إنقاذهم.‏

كما تساءلت عما إذا كانت مخصصات وميزانيات تلك المؤسسات أبدية أم أنها ستنتهي في يوم ‏من الأيام؟

رواتب فلكية

وأضافت أن مسؤولي تلك المؤسسات يظنون على ما يبدو أنهم سيبقون حتى يوم القيامة برواتب ‏فلكية، في الأبنية الشاهقة، بينما يستمر الحرمان والفقر في البلاد.‏

إلى ذلك، رأت أنه "بعد أربعة عقود من تشكيل مؤسسات مثل المستضعفين ولجنة الإغاثة، فإن ‏توزيع ملايين السلال المعيشية يدل على أنها فشلت في مهمتها في القضاء على الفقر".‏

معفاة من الضرائب

يذكر أن مؤسسات المرشد المالية العديدة تعمل تحت عناوين مثل الإغاثة ومكافحة الفقر ‏والحرمان والتنمية وما شابه، وكلها معفاة من الضرائب، لكنها في الواقع موارد دخل للمرشد ‏الإيراني علي خامنئي.‏

وكان رئيس مؤسسة "المستضعفين" الإيرانية برويز فتاح، أعلن العام الماضي، أن إيرادات ‏المؤسسة زادت بنسبة 34% لتصل إلى 360 تريليون ريال (حوالي 2.5 مليار دولار) في نهاية ‏السنة الإيرانية المنتهية بـ 20 مارس 2020 حيث حققت 7 تريليونات ريال كإجمالي الأرباح ‏خلال عام.‏‎ ‎كما تمتلك ثاني أكبر كيان اقتصادي في البلاد، بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية (‏NIOC‏)، حوالي ‏‏200 مصنع وعشرات من الشركات المالية بما في ذلك بنك، بالإضافة إلى العديد من العقارات ‏في أجزاء مختلفة من البلاد.‏

إلى ذلك، تعتبر من أكبر ثلاث مؤسسات مالية عملاقة يهيمن عليها خامنئي، إلى جانب "آستان" ‏التي تشرف على مرقد علي بن موسى بن الرضا في مشهد، و"ستاد" التي تشرف على العقارات ‏والإسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الكيانات الأخرى

خارج نطاق الحكومة

وتعمل تلك المؤسسات خارج نطاق الحكومة وتم إعفاؤها من دفع الضرائب بموجب مرسوم ‏خامنئي في عام 1993 وهي لا تخضع لمراجعة الحسابات الحكومية ولا تخضع للمساءلة أمام ‏البرلمان الإيراني.‏

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسات المرشد ‏والنظام، حيث كانت أول من انتقد طريقة إدارة أزمة كورونا في نيسان الماضي.‏

كذلك في كانون الاول الماضي، انتقدت أيضا المتشددين الذين يهيمنون على مؤسسات صنع ‏القرار وعرقلة التصديق على لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل ‏الأموال "‏FATF‏".‏

يشار إلى أن تلك الصحيفة كانت الناطقة بلسان حزب "الجمهورية الإسلامية" في الثمانينيات، ‏لكن في وقت لاحق عندما تم حل الحزب، واصلت الصحيفة انتشارها.‏

ولعدة سنوات، كان اسم علي خامنئي يدرج كمالك للصحيفة ورئيس التحرير، لكن شطب اسمه ‏في التسعينيات على الرغم من أن مكتبه لا يزال يدفع تكاليفها.‏