الحكومة الإيرانية ستقلص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران
بعدما أكدت إيران في تصريحات سابقة، أنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خلال الأيام مقبلة، إذا لم تفِ الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بالتزاماتها، أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي.
وجاء هذا التصريح في وقت رحّبت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان، بنية واشنطن العودة للمسار الدبلوماسي مع طهران، إلا أنها عبّرت عن قلقها من الانتهاكات النووية الإيرانية الأخيرة.
ويرى مراقبون أن طهران تستغل انتهاكاتها للاتفاق من أجل الضغط على الدول الموقعة المتبقية - فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين - لتقديم المزيد من الحوافز لتعويض العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق عام 2018.
والجدير ذكره أنه يتعين على الحكومة الإيرانية بموجب قانون كان أقرّه في ديسمبر مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.
فقد أشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة إلى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي "حوالي 21 فبراير".
ألمانيا: إيران تلعب بالنار
وفي هذا الصدد، وعلى وقع التصعيد الإيراني، دانت ألمانيا تصرفات طهران، معتبرة أنها تلعب بالنار ولا يبدو أنها تريد وقف التصعيد.
كما شددت، مساء اليوم الخميس، على أن الإجراءات الإيرانية الأخيرة تعيق عودة واشنطن للاتفاق النووي.
وقال وزير الخارجية هايكو ماس "خطوات إيران الأخيرة تهدد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي"، مضيفا "كلما زاد الضغط، زادت صعوبة التوصل إلى حل سياسي".
يذكر أن إيران كانت تخلت عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وعادت إلى تخصيب اليورانيوم وتشغيل أجهزة الطرد المركزي، وذلك ردا على إعادة فرض العقوبات الأميركية عليها في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق الموقع في عهد باراك أوباما.
العربية.نت