في موقفين متضاربين، أكدت بريطانيا أنه يتعين على إيران العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، داعية الغرب إلى "الكف عن إرسال إشارات عن استعداده للتغاضي عن انتهاكات طهران"، في حين رحب الكرملين بمبادرات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قالت، الخميس، إنها "مستعدة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران".
من جانبها، بدأت طهران انتهاكات الاتفاق النووي في 2019، بعد حوالي عام من انسحاب ترامب منه.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، الجمعة: "في اعتقادي أنه لا ينبغي أن نرسل أي إشارة تدل على أننا سنغض الطرف عن عدم الالتزام، أو نتظاهر بأننا لا نراه".
وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: "الأمر في أيدي إيران، هم من ينتهكون شروط الاتفاق وهم من يمكنهم فعل شيء بهذا الشأن، وعليهم العودة إلى الالتزام به".
أما روسيا، فرحبت بحذر بمبادرات الإدارة الأميركية، وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "التوقف عن الدعوة إلى فرض عقوبات أمر جيد (...) إنه حدث إيجابي"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
والجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده "ستتراجع على الفور" عن الإجراءات المتعلقة ببرنامجها النووي عند رفع العقوبات الأميركية.
وكتب في تغريدة على تويتر: "عند رفع العقوبات سنرجع على الفور عن كل الخطوات التي اتخذناها".
وكان ظريف قد نشر تغريدة، الخميس، قال فيها إن "الإجراءات التي اتخذتها إيران كانت ردا على انتهاكات الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي بريطانيا وفرنسا وألمانيا للاتفاق المبرم عام 2015"، الذي وقعت عليه أيضا كل من الصين وروسيا.
وفي وقت سابق، قال في مقابلة نُشرت على موقع حكومي، إن الولايات المتحدة "لم تتقاعس فحسب عن الوفاء بالتزاماتها، لكنها ما زالت تمارس أيضا سياسة الضغوط القصوى الفاشلة التي اتبعها ترامب، رغم مزاعم استعدادها لإحياء الاتفاق النووي".
وأضاف: "لذلك على الأوروبيين أن يلاحظوا أنه لا جدوى من الضغط على إيران، ولا فائدة من التصريحات التي لا قيمة لها.. بمجرد أن نرى خطوات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا صوب الوفاء بالتزاماتهم، سنرد على الفور ونعود إلى التزاماتنا".
وحددت طهران لبايدن مهلة حتى 23 فبراير للبدء في إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، مهددا بأن إيران "ستتخذ أكبر خطواتها حتى الآن لانتهاك الاتفاق" بحظر عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب بروتوكول إضافي.
وحثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة طهران على الإحجام عن هذه الخطوة، وأعربت مجددا عن مخاوفها من الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها طهران لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، ومعدن اليورانيوم.