رأى السفير الإيراني في جنيف أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة، أنه لا بد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى في إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى.
وقال السفير إسماعيل بقائي هامانه: "يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق) والتعويض عن الأضرار وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجددا".
أضاف: "ثمة مسار للمضي قدما ذو نتيجة منطقية مثلما أوضح وزير (الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف في الآونة الأخيرة".
من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، الثلاثاء، إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وجاء هذا التقرير في جو من التوتر، فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وسبق أن أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الموقع في تقريرها الصادر في نوفمبر، معتبرةً توضيحات إيران "غير موثوقة". والموقع هو مستودع في توركز آباد في العاصمة الإيرانية.
وكتبت الوكالة في التقرير أن "وجود جزئيات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرّح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية و/أو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان".
أضافت الوكالة "بعد 18 شهراً، لم تقدم إيران بعد التفسيرات اللازمة والكاملة والتقنية الموثوقة" مشيرةً إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي توجه في نهاية الأسبوع الماضي إلى طهران، أعرب مجدداً عن "قلقه حيال غياب التقدم" في هذه المسألة.
وتواصل إيران تكديس اليورانيوم الضعيف التخصيب، الذي باتت كميّته حالياً تتجاوز بـ14 مرة الحدّ المسموح به في الاتفاق المبرم العام 2015، بحسب هذا التقرير الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.
وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، الثلاثاء، عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر".
وجاء في البيان: "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران (..) تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية" الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على "الطابع الخطر" لقرار طهران.
وتابع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "ندعو إيران إلى وقف كل التدابير التي تقلّص الشفافية والرجوع عنها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وهذه الدول الثلاث مشاركة في اتفاق 2015 إلى جانب الولايات المتحدة التي خرجت منه العام 2018، وروسيا والصين.
وأكد الوزراء أن هدفهم "يبقى الحفاظ على الاتفاق ودعم الجهود الدبلوماسية التي تُبذل (للتوصل) إلى حلّ تفاوضي يتيح عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتهما".