استعادت اسواق عاصمة الجنوب صيدا اليوم الاثنين نشاطها المعتاد مع بدء المرحلة الثالثة من تخفيف قيود التعبئة العامة للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وبعد اكثر من ستة اسابيع من الاقفال، ففتحت المؤسسات التجارية ابوابها متخذة التدابير الوقائية التي ينص عليها البروتوكول الصحي الذي تم التوصل اليه بين جمعيات التجار في لبنان واللجنة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا ومن ضمنها اجراء فحوصات الـPCR لأصحاب المؤسسات والعاملين فيها والتي استبقت جمعية تجار صيدا وضواحيها فتح الأسواق بالبدء بإجرائها بالتعاون مع مستشفى صيدا الحكومي وبتعرفة مخفضة للقطاع التجاري ، فيما عممت الجمعية في ملصق تصدر واجهات المحال التجارية ارشادات للتجار والمتسوقين بعدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة او في حال ظهور اي من اعراض الأنفلونزا وضرورة تعقيم اليدين وعدم الدخول لأكثر من زبونين للمتاجر الصغيرة و5 للمتاجر الكبيرة واعتماد التباعد لمسافة لا تقل عن مترين بين الأفراد وعدم المصافحة ".
وواكب رئيس الجمعية علي الشريف واعضاء المجلس الاداري اعادة فتح السوق التجاري في صيدا والتأكيد على التدابير الوقائية المتخذة بجولة قام بها على المؤسسات التجارية فيه ، وضم الوفد " امين المال محمود حجازي ونائب امين السر وائل قصب ، والأعضاء" فادي كيلاني ، مصطفى الابريق ، محمد الدرزي ، محمد جمعة ، ومدير الجمعية وسام السيد " . وشارك في الجولة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي ، حيث توقفوا امام عدد من الحال التجارية والتقوا اصحابها مطلعين منهم على الاجراءات الوقائية المتخذة ، فيما بقيت حركة المتسوقين في اليوم الأول للفتح محدودة رغم تقديم المؤسسات التجارية عروضات وحسومات على اسعار البضائع التي تبيعها بحسب ما ظهر على واجهات معظمها .
الشريف
وفي تصريح له خلال الجولة قال الشريف "اليوم هو أول يوم من تطبيق قرار اللجنة الوزارية للفتح ونحن نلتزم البروتوكول الصحي الذي جرى الاتفاق بشأنه ونحن اخذنا على عاتقنا تطبيقه لما فيه مصلحة للوطن والناس وارباب العمل والعمال والمتسوقين لأن وضعنا صعب اقتصاديا ومررنا بفترة سيئة ولا زلنا نتيجة هذا الاقفال ، رغم ان هذه القطاعات كانت مقفلة دون وجه حق لأننا لم نكن نحن سبب مشكلة تفشي الكورونا ولا تداعياته.. نحن نطبق البرتوكول الصحي وقمنا اليوم بأول جولة داخل السوق وسنكمل لمزيد من الحرص على ان يكون الجميع يطبق عملية فحص الـPCR لأصحاب المحلات والموظفين بالتعاون مع مستشفى صيدا الحكومي بتعرفة مخفضة هي 50 الف ليرة ، مشددين على ضرورة وضع الكمامة ومواد التعقيم والتباعد بين الناس رغم ان معظم المؤسسات التجارية في سوق صيدا صغيرة ولا يوجد فيها اعدد كبير من الموظفين ".
واضاف" سنحافظ على الوضع لنخفف ونحد من اية مخاطر لإنتقال العدوى من شخص لمجموعة حتى نستطيع ان نكمل ونستمر لأن التجار اليوم بحالة مزرية جدا ، قسم منهم اقفل لعدم قدرته على تأمين كلفة التشغيل، وقسم يصمد باللحم الحي لأننا نمر بمشكلة كبيرة خاصة واننا اقفلنا مع بدية موسم الشتاء ومن أتى من التجار ببضاعة شتوية لم يستطع ان يبيع بسبب الاقفال خلال الشهرين الماضيين اللذين يعتبران موسم التسوق للألبسة والأحذية وغيرها ، وبالتالي بات عاجزا عن ان يأتي ببضاعة صيفية لأنه لم يصرف الشتوي . كل ذلك في ظل تفاقم سعر صرف الدولار وارتفاعه بشكل جنوني يتجاوز بكثير قدرة الناس على تأمين الحد الأدنى من العيش ، وتقدمت الأمور الأساسية من اكل وشرب ومصاريف الأولوليات لديهم" .
وعن الرسالة التي يوجهها الى الدولة قال الشريف " البلد والناس كلهم يناشدون المسؤولين ان يتقوا الله في الناس وان يشكلوا حكومة تستطيع ان تنهض بالأعباء وأن تقوم بالاصلاحات والمساعي الدولية لإنقاذ البلد . فنحن في لبنان اليوم في حالة موت سريري واذا لم تشكل الحكومة فهناك كارثة اكبر خاصة في ظل تحليق سعرف صرف الدولار حتى قارب العشرة آلاف ليرة ،وهذا ينعكس سلباً على وضع الناس ، في وقت نعرف امكانيات الدولة والمثال المؤسف عليها أزمة الكهرباء وانقطاع او ندرة المواد الأساسية . لكن بالنهاية هناك دولة عليها مسؤولية وهناك مسؤولون يجب ان يتحملوا المسؤولية بأن يعيدوا البلد الى سكة الامان . ومن الطبيعي ان نطالب كجمعية تجار بالتعويض على القطاع التجاري لما لحق به من خسائر بسبب الأزمات المتلاحقة اسوة بالدول التي تحترم نفسها . وهناك ايضاً مشكلة المصارف وعدم اعطاء التجار اموالهم الا بالقطارة وضمن قيود وتعقيدات .. في ظل كل ذلك يكف يمكننا ان نستمر وكيف يمكن ان يصمد للبنانيون فليتقوا الله في هذا البلد وفي الناس والا فإن التاريخ لن يرحمهم " .
من جهته قال الترياقي " جئنا اليوم لنؤكد على عمالنا التزام وسائل الصحة والسلامة والكمامة والتباعد الجسدي للحفاظ على صحتهم وبالتالي على عملهم لأن الاقفال الطويل يطال صاحب العمل والعامل على السواء لكن نحن الحلقة الضعف كعمال فمن باب الحفاظ على ديمومة العمل يجب ان نحافظ على التزام الشروط الصحية .وفي ظل هذه الأزمة التي تعيشها الأسواق يتضرر عمالنا من الصرف الكيفي والتعسفي، يفترض بالجهات بالرسمية اقرار تعويضات ما ورغم اننا نعرف مدى صعوبة الوضع الاقتصادي لكن هذا لا يعني ان لا يكون هناك حركة باتجاه تقديم حماية ومساعدات للعمال حتى يستطيعوا الإستمرارية".
رأفت نعيم
