وجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي كتاباً الى وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، طالبه فيه "بالإسراع في تحديد تواريخ إعطاء مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللقاح ضدّ فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن". وصدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق البيان الآتي:
"منذ انتشار جائحة كورونا واعتماد الدولة نظام الاقفال العام، لم يقفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبوابه وبقيت إدارته ومستخدموه رغم كل الظروف الصحيّة الصعبة في خدمة المضمونين، حريصين على عدم توقف الخدمات الضرورية لهم كالموافقات الاستشفائية.
وبهدف احتواء الأزمة أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ضمن مشروع تفعيل المكننة، منصّات الكترونية يستطيع المضمون من خلالها حجز مواعيد تلافياً للاكتظاظ والسعي الى مراعاة تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي. كذلك وضع الحلول المناسبة لتأمين دفع معاملات الامراض المستعصية والسرطانية.
الا أنّ الظروف الاقتصادية الخانقة التي تثقل كاهل المضمونين أجبرتهم على التهافت الى مكاتب الصندوق لتحصيل حقوقهم ممّا عرّض صحّة المستخدمين للخطر، وسقط على الأثر شهيدين للواجب وأصيب قرابة الـ 300 مستخدم أي حوالي ثلث عدد المستخدمين العاملين في الصندوق بوباء كورونا كانت حالة البعض منهم حرجة".
وتوجّه كركي بكتاب الى وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حمل الرقم 802 بتاريخ 10/3/2021 يطالبه بـ "الإسراع في تحديد تواريخ إعطاء مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللقاح ضدّ فيروس كورونا في أقرب وقت ممكن"، موضحاً أن المباشرة بتلقيح المستخدمي هدفه تجنّب كارثة اجتماعية وصحيّة كبرى في البلاد.
في سياق متّصل، نشرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً هدّدت فيه بالاضراب المفتوح في حال عدم تجاوب وزارة الصحة العامة مع هذا المطلب الملحّ لاسيّما أن المستخدمين هم بالصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء.
وعليه حذّر المدير العام من أن تدبيراً تصعيديًّا مماثلاً من شأنه زعزعة الأمن الصحّي في البلاد، إذ أن مستخدمي الضمان في مختلف المديريّات والمكاتب يشكلون العصب الحيوي للقطاع الصحّي وأي عطب قد يصيبه يؤدّي الى شلل كلّي في القطاع المذكور، هذا ما لا يتحمّله الواقع الراهن المتدهور على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية كافّة.
بالتالي يطلب من وزير الصحة العامة التجاوب الفوري مع مطالب إدارة ونقابة مستخدمي الصندوق لتجنيب البلد مأساة إضافية".