يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، تحدّ جديد يكمن في الحصول على مصادقة البرلمان على الميزانية المقترحة التي تواجه اعتراضات كثيرة، ما قد يعطل تنفيذ المشاريع التي تعهد بحلّها والمتصلة بمعيشة المواطن كأزمة الكهرباء والصحة والمواد الغذائية.
فبعد اجتيازه مخاض تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان، بدأت تظهر أمام الدبيبة عقبة جديدة تهدّد بإسقاط المشاريع التي برمجها لهذا العام، في ظلّ تراخي وتريث البرلمان في عقد جلسة اعتماد الميزانية العامة والموحدة للدولة، بسبب عدة اعتراضات حول الأرقام الضخمة التي طلب تخصيصها للحكومة والتوسع بالإنفاق مقارنة بالفترة الزمنية لولاية تلك الحكومة التي تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
" أخطاء كارثية"
والأحد، طالب الدبيبة خلال كلمة توجه بها إلى الليبيين البرلمان ومجلس الدولة بالإسراع في اعتماد الميزانية حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها وتنفيذ مشاريعها، لكن النائب بالبرلمان صالح افحيمة توقع ألا يتم عرض ومناقشة الميزانية في وقت قريب، وقبل استكمال تشكيل الحكومة وتسمية الوكلاء، وكذلك قبل إعادة دراسة مشروع الميزانية، الذي قال إنه يحتوي على "أخطاء كارثية لا يمكن التغاضي عنها"، كما أنها كأرقام تعتبر ميزانية ضخمة.
أضاف افحيمة لـ"العربية.نت" أن الحكومة لم تف بوعود قطعتها بتمثيل بعض المناطق و الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن الميزانية ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجان البرلمانية المختصة، متوقعا ألا يصادق البرلمان عليها إلا بعد تعديل ما يجب تعديله فيها وتقديم مبرّرات للأرقام الموجودة في مشروع الميزانية وتفاصيل بشأن كيفية صرف الأموال.
" 21.5 مليار دولار".. وإيرادات النفط
وكان رئيس الحكومة الليبية قد اقترح ميزانية تقدرّ بـ 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، تنقسم على الرواتب والأجور التي ستخصّص لها مبلغ 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، وعلى التنمية بقيمة 23 مليار دينار، بينما سيوجه مبلغ 22 مليار دينار إلى نفقات الدعم، و5 مليارات دينار للطوارئ.
نفط ليبيا
ولتمويل هذه الميزانية، تعوّل السلطة الجديدة بدرجة أولى على الإيرادات النفطية التي تحسنت منذ رفع القوة القاهرة على الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير شهر أكتوبر الماضي، وبلغت حتى يوم 10 مارس الحالي، 7.767 مليار دولار، حسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط.
يذكر أن الأطراف الليبية اتفقت شهر شباط الماضي على ميزانية موحدة، للمرة الأولى منذ عام 2014، عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد.
العربية.نت