أعربت مصادر متابعة عن ثقتها بأنه ستكون هناك حكومة جديدة بحدود أوائل أيار المقبل، محذرة من ذهاب الامور في غير اتجاه مصلحة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وربطت المصادر ، خلال حديثها لـ"الأنباء الكويتية" تفاؤلها بحاجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إثبات مصداقيته تجاه الأميركيين والعرب، الذين أفسحوا له المجال لمعالجة هذه الأزمة، وتجاه المجتمع الفرنسي الذي يعنيه ما يجري في لبنان. وفضلا عن انه في العشرين من مايو المقبل تبدأ الشركة اليونانية التي التزمت المباشرة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الإسرائيلية من البحر المتنازع على بعضها مع لبنان لا تقبل المباشرة قبل وجود حكومة لبنانية تفاوض لمعالجة هذه المسألة.
يُفيد مصدر متابع لـ"الأنباء" بأنّه "ستكون هناك عقوبات "زاجرة" على بعض المستشارين المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حتما.
وردا على قول باسيل إنّ "العقوبات الفرنسية تعني انتهاء المبادرة الفرنسية"، أجاب "المصدر: "هذا كلام خائف، والعقوبات المطروحة تتناول حظر سفر معرقلي تشكيل الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي، وهناك ورقة خيارات سيدرسها وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم يوم 19 الجاري".