بناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، جرى اليوم الخميس وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين "باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد"، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وأعلن الديوان الملكي الأردني أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: "أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأردن قوله: "بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود".
والأربعاء، أفادت نيابة أمن الدولة الأردنية أن 18 موقوفا على ذمة قضية زعزعة استقرار البلاد والتي تعرف باسم "الفتنة".
وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة (بترا)، الأربعاء، أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
كما ذكر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، الثلاثاء، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرض لها الأردن.
أضاف: "تبين نتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه رسالة للأردنيين قبل أسبوعين أكد فيها أن "الفتنة وئدت، والأردن آمن ومستقر".
وأتت كلمة العاهل الأردني بعد أيام من توقيف عشرات الأشخاص في قضية أمنية تستهدف أمن المملكة.
العربية.نت