ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مواطنين روس، أعلنت موسكو، الجمعة، حظر دخول 8 مسؤولين من دول أعضاء بالاتحاد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن قائمة الممنوعين تشمل نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا جوروفا، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في مارس، عقوبات على روسيَّين متهمَين باضطهاد المثليين في جمهورية الشيشان جنوبي روسيا. كما فرض عقوبات في الشهر نفسه على 4 مسؤولين روس كبار، مقربين من الرئيس فلاديمير بوتن.
وجاء في بيانالخارجية الروسي: "يواصل الاتحاد الأوروبي سياسته المتمثلة في التدابير التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة ضد مواطنين روس وكيانات روسية. ففي شهر مارس 2021 فقط تعرض 6 مواطنين روس لقيود الاتحاد الأوروبي غير القانونية".
وأضاف: "تتعارض هذه الممارسة مع ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للقانون الدولي، ويصاحب ذلك هستيريا معادية لروسيا يروج لها بشكل متعمد في وسائل الإعلام الغربية دون دعمها بأدلة. كما يجري تجاهل ورفض كل مقترحاتنا لحل القضايا الإشكالية بين روسيا والاتحاد الأوروبي عبر الحوار المهني المباشر".
وتابع البيان: "مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لا تدع مجالا للشك في أن هدفها الحقيقي تقييد تنمية بلدنا بأي ثمن، لجهة فرض منظور أحادي الجانب لنظام عالمي يقوم على قواعد لعبة عوضا عن القانون الدولي".
واعتبرت الخارجية الروسية أن الأمر "يشكل تحديا صريحا لاستقلال السياسة الخارجية والداخلية الروسية"، مضيفة أنه يتم "بمعرفة الولايات المتحدة وتشجيعها، التي لا تخفي اهتمامها بإعادة تحويل أوروبا إلى ساحة مواجهة جيوسياسية".
وتابع البيان: "وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الروسي مخولة بإعلان الرد على القائمة الأوروبية المنشورة في 2 و22 مارس من هذا العام بحق 6 مواطنين روس، لذا فالوزارة تعلن أنها تمنع من دخول الأراضي الروسية كلا من التالية أسماؤهم".
وشملت الأسماء كلا من:
رئيس المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني في جمهورية لاتفيا، إيفارس أبولينز.
مدير مركز اللغة الحكومي بجمهورية لاتفيا، ماريس بالتينس.
عضو الوفد الفرنسي في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، جاك ماير.
رئيس مكتب المدعي العام في برلين، يورغ روباتش.
رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ماريا ساسولي.
رئيس مختبر السلامة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في معهد أبحاث الدفاع الشامل في مملكة السويد، آسا سكوت.
رئيس قسم اللغة في جمهورية إستونيا، إيلمار تومسك.
نائب رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، فيرا جوروفا.