كشف استطلاع للرأي، أن 60 في المئة من مشجعي كرة القدم الأميركيين، أو 6 من بين كل 10 مشجعين، يعتقدون أن على المنتخب الأميركي للرجال، مقاطعة بطولة كأس العالم المقبلة، التي تنظمها قطر في العام 2022.
وقال 599 مشجعا من أصل 1015 شملهم استطلاع الرأي، أي ما يعادل 59 في المئة، إنه لا ينبغي على المنتخب الأميركي للرجال المشاركة في مونديال 2022، في حال تأهل المنتخب الوطني، مرجعين ذلك إلى سجل قطر في مجال حقوق الإنسان.
وسأل الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أبحاث الرأي الدنماركية "رن ربييت" RunRepeat، حوالي 3186 مشجعا من مختلف أنحاء العالم عما إذا كان ينبغي على منتخبهم الوطني مقاطعة بطولة كأس العالم، فأجاب قرابة 70 في المئة (7 من كل 10)، بأنهم يؤيدون المقاطعة، حسبما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية.
وكانت مؤسسة "رن ربييت" قد أجرت استطلاعات رياضية عديدة، مثل "ردود أفعال المشجعين على اقتراح مشروح "السوبرليغ" والتحيز العنصري لدى المعلقين الكرويين الإنجليز.
حقوق العمال
هذا وفي شباط الماضي، كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في تقرير لها، أن أكثر من 6500 عامل وافد لقوا حتفهم في قطر، منذ فوزها بتنظيم كأس العالم قبل 10 سنوات.
وقبل انطلاق تصفيات كأس العالم في مارس المنصرم، احتجّت المنتخبات الوطنية للدنمارك وألمانيا وهولندا والنرويج للرجال على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان قبل انطلاق المباريات الخاصة بفرقهم؛ فاللاعبون من النرويج على سبيل المثال، كانوا يرتدون قمصانا كتب عليها: "حقوق الإنسان داخل الملعب وخارجه".
أثير الكرة
المدرجات الممتلئة.. أداة للمحاسبة
ومع أن منظمة العفو الدولية أقرّت بـ"عدد من الإصلاحات الإيجابية" في قطر في السنوات الأخيرة، لكنها دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إلى "استخدام نفوذه لدى السلطات القطرية للمساعدة في وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الوافدون".
قطر تنفي
ردا على هذه الادعاءات بانتهاك حقوق العمال، صرّح مسؤول قطري لوكالة "فرانس برس" أواخر مارس الماضي أن "قطر تدعم بشكل كامل لاعبي كرة القدم واتحادات الكرة الذين يستخدمون قنواتهم لتعزيز حقوق الإنسان، لكن انتقاداتهم حول كأس العالم 2022 في غير محلها".
وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه: "أحرزت قطر تقدما ملموسا في إصلاح قطاع العمل، وأظهرت التزامها بمواصلة هذه العملية بالتعاون مع شركائها الدوليين. لقد تم الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق العمال من قبل منظمة العمل الدولية والنقابات والمنظمات غير الحكومية".