أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل أن "الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها العام المقبل، من دون أي تأخير أو تأجيل".
وشدد على أن "الرئيس نبيه بري يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، وأنه لا يمكن أن يقبل بالتمديد لأي سبب من الاسباب".
وقال الخليل خلال لقاء عقد في دار حاصبيا لشرح قانون الانتخاب المقترح من كتلة "التنمية والتحرير"، في دارته في حاصبيا، في حضور خبير القوانين الانتخابية محمد شمس الدين ومنسقي القرى والدوائر: "إن موقف لبنان سيزداد ضعفا أمام المجتمع الدولي، وإن المجلس النيابي سيفقد شرعيته المحلية والدولية، اذا لم يحصل هذا الاستحقاق الديمقراطي في موعده الدستوري".
وأكد أن "الانتخابات ستجري في موعدها ما بين الاول من شهر آذار وآيار، أي خلال ال 60 يوما السابقة لنهاية ولاية المجلس الحالي".
ودعا الى "الاسراع في تشكيل حكومة مهمة إنقاذية توقف الانحدار"، كما جدد دعوته الى "إزالة الشروط التي يضعها البعض، لان الانهيارات المالية والاقتصادية غير مسبوقة وتشكل تحديا حقيقيا أمام بقاء لبنان".
بدوره عرض شمس الدين للحضور وضع الدائرة الانتخابية وتطورها في لبنان وصيغ قوانين الانتخاب المعروضة حاليا، لاسيما قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة "التنمية والتحرير"، (لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي مع اعتماد النظام النسبي والانفتاح على طرح اعتماد المحافظات كدوائر انتخابية، اضافة الى إنشاء مجلس للشيوخ والتعديلات الدستورية الضرورية).