كتب عوني الكعكي:
هذا ما قاله الشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى وهو ينطبق على الرئيس سعد الحريري الذي عمل المعروف مع الجنرال ميشال عون، وقَبِلَ أن يتبنّى ترشيحه لرئاسة الجمهورية بعد «اتفاق معراب»، حيث أنّ حليفه د. سمير جعجع قائد «القوات اللبنانية»، سبقه وأبرم معه «اتفاق معراب»، الذي بموجبه يعطي الدكتور جعجع تأييده لانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، مقابل أن تتقاسم «القوات» و»التيار الوطني الحر»، مناصفة عدد النواب وعدد الوزراء، فكان الرد الأوّل للجميل، من الرئيس ميشال عون بأن تخلّى صهره العزيز عن الاتفاق مرتين:
المرة الأولى عند تشكيل حكومة، عندما رفض الصهر العزيز إعطاء «القوات» الحصّة المتفق عليها، وعطّل تشكيل الحكومة سنة كاملة...
والمرّة الثانية في الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018، إذ لم يكتفِ بالنكران مع الحليف الجديد الدكتور جعجع، بل امتد الى الرئيس الحريري الذي أبرم اتفاقاً مع صهر الجنرال، عن طريق ممثل الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري، الذي اتفق أن يكون الرئيس الحريري رئيساً لكل الحكومات في عهد الرئيس ميشال عون... ولكن ما لبث أن تراجع كما هي العادة...
وبالعودة الى حديث أجراه معه الزميل جان عزيز يوم سأله: ماذا تعطي الرئيس ميشال سليمان كحصّة وزارية؟ قال له: لا يوجد نص دستوري ولا أعطيه أي وزير...
تاريخ الرئيس ميشال عون حافل بالتراجع عن الاتفاقات أو عن أي وعد أو تصريح يقوله، حتى على محطات التلفزة، وكلامه للزميل جان عزيز دليل على تراجعه عمّا يقول.
من ناحية ثانية، حاول الرئيس نبيه بري بناءً على طلب من فخامة الرئيس ميشال عون وبناء على تكليف من حليفه في الثنائي الشيعي وبناء على واجبه الدستوري كما جاء في الدستور بأن يقوم بالمساعدة على إيجاد حل لتشكيل الحكومة، وأعلن دولته بكل صراحة، انه وبعد أن حصل الرئيس عون على تنازل من الرئيس الحريري على تشكيلة 24 وزيراً تراجع عن موقفه لتسهيل الموافقة على التشكيلة، وطالب بزيادة وزيرين بحجة أنهما مسيحيان على حصته، والأنكى انه مستاء اليوم من الرئيس نبيه بري، ويعتبر مساعدته لإيجاد حل لتشكيل الحكومة تدخلاً غير مبرّر... وكان رد الرئيس بري واضحاً وصريحاً فعرّى رئيس الجمهورية وفضحه استناداً الى نص دستوري «باسم الشعب اللبناني تحركت، وأتحرّك، وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناتج عن قرار النواب أي السلطة التشريعية»...
أمّا الذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة فهو الرئيس المكلف (المادة 64 من الدستور) وبالتالي من حقي أن أحاول بناء على طلب دولة الرئيس المكلف أن أساعده في أية مبادرة قد يتوصّل إليها، سيما وأنّ رئيس الجمهورية الذي تعود إليه صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، وهو أبدى كل رغبة بذلك وأرسل عدة رسل بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري لإنجاح ما سُمّي بمبادرة بري من دون حضوره الشخصي وكان القاضي راضياً فقد ارتفع العدد الى 24، وتمّ حل موضوع الداخلية، إلاّ أنّ إصراره على 8 وزراء +2 يسميهما رئيس الجمهورية قلب الموقف.
وفي حديث الى مجموعة صحافيين على الـM.T.V قال فخامته ذات يوم: قالوا لي بأنّ رئيس الجمهورية إذا لم يحصل على عدد من الوزراء فإنه لن يوقع... هل هذا معقول..؟ وهل هي معاملة سيأخذ ضريبة عليها؟
فهل نُعْطيه خمسة أو أربعة أو «بونبوني»؟.. لقد شلّ الحكم في حكومة الوحدة الوطنية، وها هو يشلّ الحكم الآن.
فهل يمكن أن أعطي وزراء من عندي ليصوّتوا ضدّي؟
بصراحة ان هناك في البلد، رئيس جمهورية ليس عنده إلاّ هم وحيد، ضمان عدد الوزراء الموالين له وعدد الوزارات. والمصيبة أنّ كل الفشل الذي أوصل البلد الى الانهيار ولا يزال كان إصراره على الكراسي، فهو غير مهتم بما حصل من انهيارات اقتصادية ومالية واجتماعية من انقطاع الكهرباء والشعب اللبناني يقف «بالساعات» لكي يعبّئ سيارته بـ20 ليتر بنزين بأي سعر فلا يجد... وانقطاع الكهرباء وتدني ساعات التعذية الى ساعتين خلال كل 24 ساعة، وفقدان حليب الأطفال، وفقدان الأدوية وإقفال الصيدليات، والمواطن لا يستطيع أن يحصل على أمواله من البنوك، لأنّ حضرته أسقط أهم موقع اقتصادي وأنجحه في لبنان ألا وهو القطاع المصرفي لأنّ فخامته ومن خلال وزارة الطاقة التي تسلمها صهره منذ 12 سنة كبّد الخزينة اللبنانية 56 مليار دولار استدانتها الدولة من البنوك بالاضافة الى العجز السنوي في الموازنة بسبب أنّ الدولة تصرف أضعاف ما يدخل إليها فاضطرت للإستدانة من البنك المركزي حتى وصل دين البنوك على الدولة الى حوالى 100 مليار دولار.
أكتفي بهذه اللمحة عن فشل الرئيس عون وصهره في إدارة الدولة، والأنكى أنّ الرئيس نبيه بري يحاول أن يساعد كما يفعل الرئيس المكلف سعد الحريري، فهما يحاولان إنقاذ الوطن في الوقت الذي يرفض فخامته الأمر. كما يردد دائماً لعيون صهري العزيز «ما تتألف حكومة».