الحكومة في خبر كان. خلاصةٌ غير مفاجئة للوقائع التي شهدها هذا الملف في أسبوعِ «حرب السكاكين» الرئاسية التي توّجها أمس «آخِر كلامٍ» لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ثبّت «المتاريس» الدستورية - السياسية والطائفية على مثلّث قصر بعبدا - عين التينة - بيت الوسط، ومُقْتَرِحاً حلاً بدا مزروعاً بـ «المفخّخات» وأقرب إلى «الهروب إلى الأمام».
عملياً، أطاح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في إطلالته المتلفزة أمس بمبادرة بري الحكومية واستعاض عنها بمحاولة “دق إسفين” بين نصرالله ورئيس المجلس النيابي “من خلال التلطي خلف عباءة الأول في سبيل استهداف الثاني”، بحسب تعبير مصادر سياسية ل"نداء الوطن" رأت أنّ باسيل بكلامه هذا “أكد المؤكد وعقّد المعقد”، معتبرةً أنه “ذهب بعيداً في عملية قلب الطاولة على تشكيلة الـ24 وزيراً تحت شعار أنّ صيغة الـ888 تختزن “مثالثة مقنّعة”، وصولاً إلى إعادة الأمور إلى مربعها الأول عبر المطالبة بأن تشمل المداورة حقيبة المالية، وبإقرار مهلة دستورية لا تتجاوز الشهر للرئيس المكلف للتأليف ورئيس الجمهورية للدعوة إلى استشارات التكليف”.
وفي خلاصة طرحه لمخارج الحلول للأزمة الحكومية القائمة، بدا واضحاً أنّ رئيس “التيار الوطني الحر” يدفع باتجاه توجيه الرئاسة الأولى الدعوة إلى عقد طاولة حوار تعيد تعويمه بعد إقصائه عن طاولة مجلس الوزراء، قائلاً: “طبعاً بدّنا نكون إلى الطاولة ومش بإذن من حدا”، راسماً جدول أعمال الحوار العوني بدءاً “من حل مشكلة الحكومة” وصولاً إلى “الاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخصّ تموضع لبنان”.
وتَعاطَتْ أوساطٌ واسعةُ الاطلاعِ مع إطلالة باسيل أمس بحسب "الراي الكويتية"، واعتبرت أنها زادتْ «الأقفال» على الأبواب الموصدة أصلاً حكومياً، وخصوصاً أن تسليم «مفتاح الحلّ» للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله و«ائتمانه على حقوق المسيحيين» الذين أعلن رئيس «التيار الحر» أنه يخوض باسمهم «معركة وجود»، جاء على قاعدة «سحْب المفتاح من جيْب» شريك الحزب في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان نصرالله «فوّضه» ردم الهوة بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبل أن تشتعل «الجبهة الخامدة» على خط رئيسيْ الجمهورية ومجلس النواب.
وفي رأي هذه الأوساط أن إعلانَ باسيل أن بري بات وسيطاً «غير مرغوب» بعدما «تبيّن أنه منحاز وأساء لنا» دَفنَ نهائياً ما أسماه رئيس «التيار الحر» بـ «المسعى الحكومي الذي استعان السيد حسن بصديقه الرئيس بري للقيام به»، في حين أن الانتقالَ إلى «تحكيم» نصرالله «الذي أثِق به» وائتمانه «على موضوع الحقوق، فهو يعرف أنّنا مستهدَفون وأن كل ما يحصل هو للنيل منا وأننا تنازلْنا في موضوع الحكومة عن كثير من حقوقنا» جاء على طريقة «الاختباء» وراء الأمين العام لـ «حزب الله» لمحاولة تسديد ضربة بـ «الواسطة» لبري كما للحريري اللذين شنّ باسيل أعنف هجوم عليهما.
وذهبتْ الأوساط إلى اعتبار أن باسيل بدا وكأنه يضع «حزب الله» أمام معادلة «إما بري (والحريري) وإما أنا»، وهو ما عبّر عنه قوله «يا سيّد حسن، رغم كل الاعتبارات التي تضعك على الحياد أعرف أنّك لا تخذل الحق. أنا جبران باسيل، ومن دون أن أحمّلك أي عبء ومن دون أن أسلّم أمري وأمر من أمثّل، أقْبل بما تقبل به أنتَ لنفسك. وهذا آخِر كلام لي في الحكومة».
ولم تتوانَ الأوساط نفسها عن تأكيد أن ما ذهب إليه باسيل لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأزمة الحكومية، ولا سيما أن العارفين بكيفية تعاطي «حزب الله» مع بري وإدارة العلاقة معه يجزمون بأنه ليس في وارد التخلي عن رئيس البرلمان حرصاً على وحدة البيت الشيعي، ناهيك عن أنه وانطلاقاً من «فائض القوة» الذي يملكه الحزب في الداخل كما رَبْطاً بتحوّلاتِ المنطقة يستفيد من الظهور بمظهر الحريص على عدم اللعب في «الخاصرة السنية - الشيعية الرخوة» ما دام يُمْسِك بكل الخيوط ويتكرّس تباعاً أنه الناظِم الفعلي للواقع اللبناني و«الملجأ» لأكثر من فريق.