قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن حجم القضايا حول الاتفاق النووي التي تم التوصل بشأنها إلى حلول في فيينا أكبر من حجم القضايا العالقة، لكن ما تبقى ليس بسيطا.
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده،: "نقترب من نهاية المباحثات النووية، لكن هناك قضايا لا تزال عالقة ينبغي حلها.. حجم القضايا التي توصلنا بشأنها إلى حلول في فيينا أكبر من حجم القضايا العالقة".
وتابع المتحدث قائلا: "اجتزنا شوطا كبيرا من المفاوضات، لكن ما تبقى ليس بسيطا.. المسافة المتبقية للتوصل إلى تفاهم في فيينا لن تكون سهلة، وعلى واشنطن اتخاذ القرار".
وأكد زاده أنه يتعين على واشنطن رفع كافة العقوبات، وطهران لن تقبل بأي التزامات خارج إطار الاتفاق النووي.
ولفت المتحدث إلى أن أي تغيير في سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ينبغي إن تقترن بخطوات عملية، وبحيث تتمكن طهران من التحقق من ذلك.
من جانب آخر أشار المتحدث إلى وجود مفاوضات جارية لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في حال حققت نتائج.
كما أكد زاده على رفض بلاده للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في إيران، وقال: "قرار البرلمان مدان ويفتقر للوجهة القانونية ويمثل تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية.. الأولى بالبرلمان الأوروبي أن يتخلى عن صمته إزاء الحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران، والجرائم التي ترتكب في اليمن وفلسطين"، منوها بأنه يتوجب على البرلمان الأوروبي إنهاء استخدام حقوق الإنسان في إيران كأداة، والتعامل مع طهران بتوازن ومنطق.