في واقعة هزت كردستان العراق، لقي موظف متقاعد يبلغ من العمر 75 عاما، حتفه، الثلاثاء، إثر وقوفه الطويل في طوابير استلام الرواتب التقاعدية أمام أحد البنوك، في محافظة السليمانية.
وفتحت هذه الحادثة المؤسفة مرة أخرى، ملف معاناة المتقاعدين خلال تسلم رواتبهم، ووقوفهم في طوابير من رجال ونساء طاعنين في السن، في ظل درجات حرارة مرتفعة لساعات طويلة، لدرجة أن العديد منهم تخر قواهم، بفعل الإعياء والتعب من الانتظار الطويل تحت الشمس.
وتطالب منظمات مدنية وحقوقية معنية بالدفاع عن المسنين والمتقاعدين في إقليم كردستان، بتوفير آليات صرف وتوزيع عصرية وحديثة لرواتبهم، عبر بطاقات بنكية أو حتى إيصال المبالغ إلى بيوتهم.
لكن الجهات الحكومية المعنية مستمرة بصرف الرواتب، بشكل عام، وفق طرق "بالية"، لم تعد تناسب التطور الكبير الذي يشهده عالم الصيرفة والبنوك، وفق خبراء اقتصاديين.
ويقول المواطن سردار إحسان، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "كم أشعر بالغضب لكن بالعجز أيضا، عندما سمعت بهذه الحادثة.. يا له من عار أن يموت الإنسان وهو في أواخر عمره بهذه الطريقة المهينة، وهو ينتظر راتبا هزيلا بالكاد يكفيه لأسبوع واحد".
ويضيف: "لا أحد يحس بالفقراء ومحدودي الدخل، ولا تبالي الحكومة بهم ولا توجد حتى نظم وشبكات رعاية وضمان اجتماعي، مما يجعل المسنين في هذه البلاد يتمنون الموت ألف مرة كل يوم".
من جانبه، يقول الناشط المدني، بختيار رفيق، لموقع "سكاي نيوز عربية": "كل شيء في بلادنا متهالك ولا ينتمي للعصر، بما في ذلك قطاع المصارف والأسواق المالية".
ويتابع: "بصراحة لا يوجد أصلا نظام مصرفي بالمعايير العالمية المتعارف عليها هنا، ومن يدفع ضريبة كل هذا التخلف والاهتراء في مختلف مناحي الحياة أكثر من غيرهم، هم أبناء الطبقات المعدومة والفقيرة.. وما أكثرهم".
ورغم تكرار حدوث حالات مشابهة، فإن الملف يبقى معلقا دون معالجات حقيقية، وفي الأثناء يبقى المتقاعدون من كبار السن، وغالبهم يعانون من المرض، ضحية الإهمال والروتين الحكوميين، وعدم وجود قوانين وتشريعات خاصة بحمايتهم وتأمين حياة كريمة لهم.