حديث الإثنين
ضمر الضمير إلى حد التلاشي.
لا مسؤول يكترث بالكوارث.
وهذا حال من المحال أن يزول.
لا بالمبادرة الفرنسية.
ولا بسعد الحريري.
ولا بنجيب ميقاتي.
ولا بعودة دياب إلى تصريف الأعمال.
هو حال سيبقى ما بقي في قصر بعبدا، من لم يقصّر في تقصير أعمار اللبنانيين.
ما علينا سوى انتظار يوم 31-10-2022.
يومها، إذا عشنا وعاش لبنان، يتم الخروج الثاني من بعبدا.
يومها يكون الله قد آذن بالفرج.
لكن كيف الوصول إلى ذلك اليوم المنتظر، والويلات تنتظرنا من جهات جبران باسيل الأربع؟.
لقد نجح موجه العهد، بتوجيه "حقوق المسيحيين" من "العيش المشترك"، إلى حق "الموت المشترك".
لا مبالغة في الانتقال من العيش إلى الموت.
فمن لم يمت بالجوع، سيموت بفقدان الدواء.
ومن لم يمت على سرير المستشفى، سيموت بسبب إقفال المستشفيات.
ومن لم يمت من شرب المياه الملوثة، سيموت عطشاً لعجزه عن شراء المياه النظيفة.
ومن لم يمت حزناً على كرامته في طوابير الذل أمام محطات البنزين، سيموت في طوابير الذل أمام كرتونات الإغاثة.
ومن لم يمت إكتئاباً على سرقة ودائعه في المصارف، سيموت قهراً من راتب، قد لا تصلح ملايينه، بعد حين، لشراء علبة حليب لأطفاله.
يحدث هذا، ورغم كل هذا، يتحدث حكواتية القصر عن إنجازات لم يعرفها لبنان من قبل... ويعدون اللبنانيين بأعياد الإنتصار على المؤامرات المدبرة أميركياً، والمنفذة خليجياً، والمعززة أوروبياً.
تريدون حلاً؟.
تريدون حكومة؟.
إذاً، على النواب أن يتخلوا عن تعدد الطباخين... كي لا تحترق الطبخة الحكومية.
ليوقف نوابنا البحث عن بديل لسعد الحريري لديه بعض ما لدى الشيخ سعد من علاقات دولية وعربية. أو البحث عن بديل لحسان دياب يكون أكثر منه ولاء للولي الفقيه.
من الواضح أن الحل يكمن عند رجل الكمائن.
لا حكومة إلا بتفادي عرقلة التأليف... أي بانتزاع توقيع فخامته على مراسيم تشكيل الحكومة.
وليس هناك أضمن من تسمية فخامته كمكلف بالتأليف لانتزاع توقيعه.
الرجل سبق وشغل منصب رئيس الوزراء. وهو بهذه السابقة يعتبر من أهل الإختصاص.
لقد أخذها من السنة مرة، وشكل بذلك عرفاً وفق مفهومه للأعراف... خصوصاً وأن الدستور لا ينص على مادة تمنع الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
ثمة من سيتهم هذا الحل بالهرطقة والتخريف.
هو كذلك فعلاً... وكأن لبنان محكوم بغيرهما.
هرطقوا... وخرفوا... وداووها بالذي كان ولا يزال هو الداء.
وليد الحسيني