في وقت تنشغل فيه ليبيا بالتحضير لانتخابات الرئاسة خصوصاً بعدما أعلنت المفوضية الوطنية العليا، الأحد، استلامها قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع الحر المباشر، تترقب البلاد اليوم الاثنين أيضاً، نتائج جلسة مغلقة سيعقدها البرلمان في مقره بمدينة طبرق، تتعلق بمصير حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأتت هذه التطورات عقب اتهام المجلس الأعلى للدولة مجموعة من مجلس النواب بمحاولة التفرد بالقرار السياسي، حيث من المقرر أن يبت مجلس النواب، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث باسمه، في الإجراء الذي سيتخذ حيال حكومة الوحدة عقب استكمال استجوابها ومناقشة إجاباتها والاستماع لردود النواب بشأنها ومدى اقتناعهم بها.
كما قال بليحق إن سحب الثقة من عدمه متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة، لافتاً إلى أنه في حال تقرر سحب الثقة سينظر في البدائل المطروحة.
جدل كبير
وكانت الساحة الليبية قد شهدت خلال الأيام الماضية، جدلاً كبيراً بسب قرار مجلس النواب عقد جلسة لاستجواب الحكومة.
فيما أعلن الدبيبة استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، إلا أنه استغرب من محاسبة الحكومة قبل صرف الميزانية العامة لها، وفق تعبيره.
جاء ذلك بعدما شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على أن المجلس قد ينظر في مسألة سحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب التي تستهدف مراجعة أعمالها.
وانتقد صالح حينها أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.
مطالب بسحب الثقة
الجدير ذكره أن 29 نائباً من إقليم برقة الليبي كانوا طالبوا أواخر الشهر المنصرم، بسحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، متهمين الحكومة بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.
وجاء في بيان لهم حينها، أن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع، وفق تعبيرهم.
كما اتهموا الحكومة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
إلى ذلك، أعلن البرلمان أنه سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها في جلسة اليوم.
العربية.نت