دخل العراق، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من الانتخابات التشريعية وبعد انتهاء مرحلة التصويت الخاص التي شهدت مشاركات جيدة.
والصمت الانتخابي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
كما يمنع فيها منعاً باتاً على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.
والإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية يمكن أن تصل إلى حد الإطاحة بالقائمة المخالفة للمرسوم، حيث أن الغرض منها هو الموازنة بين الأطراف المتنافسة وإيجاد مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.
التصويت الخاص
وشهد العراق، الجمعة، مرحلة التصويت الخاص حيث شاركت القوات الأمنية بمختلف فروعها باستثناء الحشد الشعبي وذلك قبل بدء التصويت العام، الأحد.
كما شارك نزلاء السجون والنازحين في عملية التصويت لاختيار برلمان جديد بعد حل البرلمان السابق نفسه في 7 أكتوبر الجاري.
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الجمعة، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص جرت بانسيابية وسلاسة عاليين.
قرار الكاظمي
من جانبه، أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح الجمعة".
وقال الكاظمي مخاطباً اللجنة: "إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات"، مجدداً تأكيده على "أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات".
ويبلغ العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.
وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في عام 2018، الأقل منذ إجراء أول انتخابات تعددية في العراق في عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 بالمئة.