لم يشغل الشارع الليبي على مدار الـ 24 ساعة الماضية شيئا أكثر من أنباء وصول الدفعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة إلى ليبيا وذلك لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
وبالرغم من أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من لجنة (5+5) بشأن المراقبين إلا أن روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية قالت إن الدفعة الأولى من المراقبين وصلت بالفعل دون نشر أية صور للمراقبين الدوليين وأعدادهم وجنسياتهم كما هو متعارف عليه عند الإعلان عن وصول مراقبين في أي منطقة يوجد بها أزمات.
وذكرت مصادر سياسية ليبية أنه في حال صحة وصول المراقبين إلى ليبيا فإن مهامهم ستكون محكومة في عدة أطر تقع تحت إدارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أولى لها اتفاق إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 إدارة الملف الأمني والعسكري.
وقال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" إن المراقبين لن يتعاملون مع أحد في ليبيا سوى اللجنة وأن أي ترتيبات أمنية لها علاقة بوقف إطلاق النار لن يتعامل معها المراقبين إلا من خلال اللجنة.
وأكد المصدر أن هناك 4 محاور رئيسية ستكون صلب عمل المراقبين ولن يقتصر دورهم على مراقبة وقف إطلاق النار كما قيل فكل البعثات التي كلفت بمثل هذه المهام على مستوى العالم لم تكتف بمراقبة وقف إطلاق النار بين الجهات المتنازعة بل يمتد الوضع لما هو أكبر من ذلك.
وأوضح المصدر أن النقاط الرئيسية سيكون أولها مراقبة وقف إطلاق النار والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه عند توقيع المصالحة الوطنية وهو الأمر الذي يلتزم به جميع الأطراف حتى الآن حسب المصدر.
وأشار إلى أن النقطة الثانية ستكون لها علاقة بالمرتزقة الأجانب حيث سيتم حصرهم بشكل كامل والتأكد من الالتزام بحصرهم داخل معسكرات في مدينتين ومن ثم الإشراف على مغادرتهم البلاد فضلا عن مراقبة معسكرات الهجرة غير شرعية.
أما النقطة الثالثة فقال المصدر أن المراقبين مكلفين بخطة ستقوم لجنة (5+5) بإعدادها ولها علاقة بجمع السلاح من ليبيا ووضعه في مخازن تكون تحت سيطرة اللجنة تكون قوة مشكلة من جميع الأطراف هي المسؤولة عن أمنها.
وأشار المصدر إلى أن النقطة الرابعة سيكون لها علاقة بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل حيث ستكون مهمة المراقبين إعداد تقارير عن أية خروقات تقوم بها الميليشيات لتعطيل سير العملية الانتخابية.
وقال أحمد حمزة مقرر اللجنة لـ"سكاي نيوز عربية" إن إرسال بعثة المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، معربا عن ترحيبه الكبير بالجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
أضاف أن اللجنة تؤكد على دعمها الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى الحفاظ على التهدئة والاستقرار وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة ومواتية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
كما ثمّن حمزة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر العام الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لما لذلك من أثر إيجابي على مواصلة العملية السياسية الجارية ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.
من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن خطوة المراقبين بالتأكيد هي خطوة إيجابية تجاه دعم الاستقرار والسلام في ليبيا خاصة مع قرب إجراء الانتخابات.
وتابع الفيتوري أنه من الضروري استغلال وجود المراقبين في أكثر من ملف يخص الأوضاع الأمنية والعسكرية وتوسعة دورها داخل البلاد كما حدث في العديد من الدول العربية والأفريقية التي عانت من أزمات واضطرت الأمم المتحدة للتدخل لحل الأزمة.
وذكر الفيتوري أن هؤلاء المراقبين بمثابة قوة الردع للمليشيات الساعية لخرق وقف إطلاق النار وممارسة أي ألاعيب من شأنها إثارة الفتن والفوضى الأمنية.
وأوضح أن هذه الخطوة بمثابة لطمة قوية لمخططات فصائل سياسية كانت تخطط لافتعال الأزمات لتعطيل إجراء الانتخابات.
سكاي نيوز عربية