ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي، سيناقش على الأرجح الوضع في السودان باجتماع مغلق اليوم الثلاثاء.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن بريطانيا وأيرلندا والنرويج وأميركا وإستونيا وفرنسا، طلبت عقد اجتماع المجلس لبحث التطورات في السودان.
ودعت الولايات المتحدة السودان، الاثنين، إلى إعادة الأمور إلى ما كانت عليه فورا، من دون شروط مسبقة.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن بلاده ترفض حل الحكومة الانتقالية في السودان، مشيرا إلى أن إدارة بايدن تعمل مع الشركاء عن كثب وبعجلة لوضع مقاربة دبلوماسية مشتركة للتعاطي مع التطورات والحؤول دون زعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة.
قبل ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة علّقت 700 مليون دولار من المساعدات للسودان بعد الأحداث الجارية، مضيفاً أن هذه الأموال كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.
وكان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان أعلن، في وقت سابق الاثنين، عن تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
كما أعلن البرهان تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.
وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.
كذلك، أكد أن السودانيين يرفضون حكم الحزب أو الفرد الواحد، قاءئلا "التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد". واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: "الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها".
يذكر أن البلاد كانت شهدت فجرا سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.
العربية.نت