يبدو أن الطريق لا يزال طويلاً أمام حل الأزمة السياسية في السودان، عقب قرارات الجيش الأخيرة التي حل بموجبها مجلسي السيادة والحكومة.
وأظهرت قوى الحرية والتغيير في السودان مواقف متصلبة إزاء الجيش، إذ رفضت إجراء أي مفاوضات مع المؤسسة العسكرية.
وقال المتحدث باسم هذه القوى، الواثق البرير، إنها ترفض قرارات الجيش الأخيرة، نافيا عقد أي اجتماعات مع قادته، وفق "رويترز".
أضاف البرير أن الحرية والتغيير تنضم إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في المطالبة بعودة الأوضاع إلى ما قبل 25 أكتوبر.
ولفت متحدث آخر باسم هذه القوى الى أن "لم نفض الشراكة ...ويجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية"، موضحا أن الجيش اتخذ إجراءاته بعد طرح بعض القضايا الخلافية.
ومما يظهر تصلب الحرية والتغيير إصرارها على عدم عودة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى منصب رئيس مجلس السيادة.
وكانت مصادر في حكومة حمدوك قد قالت في وقت سابق إن المفاوضات مع الجيش وصلت إلى "طريق شبه مسدود".
وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة للتوصل إلى حل ينهي الأزمة التي تشهدها البلاد منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بعدما حل الجيش مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ.
وقال دبلوماسيون إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتيس سيطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع مغلق الخميس.
وكانت قوى الحرية والتغيير التي كانت محور أساسيا في إسقاط الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، قد وافقت على تقاسم السلطة مع العسكريين.
وكان الجيش السوداني أعلن في أكتوبر الماضي حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ، قائلا إنه اضطر إلى هذه الخطوة بعدما رفضت القوى السياسية مقترحات تقدم بها لحل أزمات البلاد.
وقوبل الأمر باحتجاجات من جانب القوى السياسية المؤيدة لحكومة عبد الله حمدوك، وتطالب هذه الاحتجاجات بعودة حكومة يديرها مدنيون لكي تتولى السلطة في البلاد.