عرب وعالم

البرهان يؤكد ضرورة "استمرار الحوار بين كافة الأطراف"‏

تم النشر في 4 كانون الثاني 2022 | 00:00

شدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ‏على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة، للخروج ببرنامج توافق وطني ‏لإدارة الفترة الانتقالية‎.‎

وأكد البرهان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم براين ‏شوكان، الثلاثاء، أن "أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية ‏وشباب الثورة، من أجل التوافق على استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير في ‏طريق التحول الديمقراطي، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تأتي بحكومة مدنية ‏منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني‎".‎

وجدد قائد الجيش حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات ‏المتحدة في مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التي تمت خلال الفترة ‏الماضية والبناء عليها في المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين‎.‎

ودعا شوكان إلى ضرورة استمرار السودان فى مسار التحول الديمقراطي، ‏والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية‎.‎

وتأتي تصريحات حمدوك فيما يموج الشارع السوداني منذ أسابيع باحتجاجات ‏عارمة، تندد بتدخل الجيش في الحياة السياسية‎.‎

وتأزم الموقف السياسي أكثر في السودان مساء الأحد، بعد أن أعلن عبد الله حمدوك ‏استقالته من رئاسة الحكومة، بعد 6 أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق ‏سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية‎.‎

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد ‏أحداث 25 أكتوبر، إن "هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى ‏اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان‎".‎

وأوضح في خطاب أذاعه التلفزيون: "قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم ‏استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا ‏الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال ‏نحو الدولة المدنية الديمقراطية‎".‎

ويزيد هذا الإعلان من حالة الغموض إزاء المستقبل السياسي في السودان، بعد 3 ‏سنوات من الاحتجاجات التي أت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير‎.‎

وصار حمدوك، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة، رئيسا ‏للوزراء بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين بعد إطاحة البشير‎.‎

وبعد أن أطاحه الجيش ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 25 أكتوبر، أعيد إلى ‏منصبه في نوفمبر‎.‎

لكن الاتفاق الذي عاد بموجبه إلى السلطة ندد به كثيرون في التحالف المدني الذي ‏دعمه في السابق، ومن المتظاهرين الذين واصلوا تنظيم الاحتجاجات الحاشدة ‏المطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية‎.‎




سكاي نيوز عربية