اعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح التي تنفذها ميليشيات الحوثي ستكون أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.
وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن حادث الاختطاف والسطو المسلح على سفينة الشحن "روابي" مساء الأحد قبالة سواحل الحديدة "عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف".
وأوضح المالكي أن "تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية، الذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة".
وأضاف المتحدث أن "نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية".
كما قال المالكي إن "هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح و نصوص اتفاق ستوكهولم لعام 2018، خاصة ما تضمنه البند الثاني بالتعهدات والبند الثاني من الاتفاق، المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات التي تجاوزت 30527 انتهاكا متعمدا".
وشدد المالكي أنه "يجب على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح وعناصر القرصنه البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة".