أكد وزير المالية علي حسن خليل أننا "أمام تحد اقتصادي ومالي استثنائي، يتطلب منا أن نعمل كلنا. وعلى كل القوى السياسية، أن تتحمل مسؤولية معالجة الوضع الاقتصادي والمالي. والمعالجة اليوم، مفتاحها هو إقرار موازنة الدولة، موازنة سريعة، وهي موازنة يجب أن تنجز بطريقة استثنائية، تعالج مكامن الخلل، وتعالج مكافحة الضغط على المستوى المالي، وتستطيع أن تكسر الحلقة المفرغة، التي نعيشها على المستوى السياسي".
وقال: "نحن أمام امتحان خلال الأشهر الستة، فإما أن نستطيع خرق الجدار بقرارات جذرية تعالج وضعنا المالي، وإما أن نذهب باتجاه مأزق".
أضاف: "عندما لا نستطيع أن نقرر معالجة حقيقية لوضعنا المالي، فمعنى هذا، أننا جميعا أمام تحد بالإنزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه، على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي"، مؤكدا أن "هذا الكلام، ليس من موقع التهويل، لكن من خلال المتابعة، يجب أن نتعاطى بهذا المستوى من المسؤولية مع التحدي، الذي نعيش، لأننا إذا لم نستطع، معناها أننا قد أخذنا خيار أن نطلق الرصاص بأيدينا على أنفسنا".
واعتبر أن "إعادة ثقة الناس بالدولة، خاصة ونحن نتحدث عن معركة مواجهة الفساد، يكون في احترام المؤسسات الضامنة لعمل الإدارة في الدولة، لا القفز فوقها عندما تتضارب مع مصالحنا الخاصة".