فيما الدولار يطرق باب التسعين ألفاً في قفزاته نحو المائة ألف ، مرة جديدة يفرض التسعير بالدولار نفسه على وجه من وجوه معيشة اللبنانيين وهذه المرة السلع الأساسية وبقرار من وزير الاقتصاد، حيث بدأت محال بيع المواد الغذائية ومؤسسات السوبرماركت باعتماد تسعير بعض السلع الاستهلاكية بالدولار الأميركي، وظهرت الأسعار المدولرة على عدد كبير من الأصناف على الرفوف، وبات المستهلك مخيراً بين الدفع بالدولار او بما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق بينما أبقت بعض الشركات على تسعير منتجات أخرى بالليرة اللبنانية .
في جولة على بعض محال السوبرماركت في صيدا وضواحيها ، تبين أن معظمها التزم بقرار وزارة الاقتصاد بتسعير معظم الأصناف المعروضة بالدولار والذي باتت ارقامه تحتل رفوف وواجهات البيع،فيما يحدد الصندوق في كل مؤسسة السعر المعتمد للصرف بالنسبة لمن يريد الدفع باللبناني .
فيما تتريث مؤسسات أخرى في اعتماد التسعير بالدولار لأسباب تقنية تتعلق بالسيستم الخاص بها ، سيما تلك التي تبيع بالجملة والمفرق ، بينما أقفلت مؤسسات أخرى ليوم واحد تمهيداً لقلب الأسعار التي الدولار!.
ردود فعل المواطنين تراوحت بين متحفظ على هذه الخطوة او مستاء منها باعتبارها تكرس واقع الإنهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان وتفقد الليرة اللبنانية ما تبقى من قدرتها الشرائية خاصة بالنسبة للموظفين والمواطنين والعمال الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم واجورهم بالليرة .. وبين فئة مرحبة بهذه الخطوة باعتبار أن تحديد السعر بالدولار وربطه بسعر السوق يمنع التلاعب او العشوائية بتحديد الأسعار من قبل التجار، ويوسع هامش الخيارات أمام المستهلكين.
الترياقي
عن هذه الخطوة يقول رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي عبد اللطيف الترياقي " انها تضيف أزمة جديدة الى الأزمات التي تعيشها الطبقة العاملة لأن مداخيلنا بالليرة اللبنانية ، ومع ارتفاع سعر الصرف أصبحت الليرة بدون قيمة ، والتسعير بالدولار طال هذه المرة مواداً أساسية غذائية واستهلاكية. صحيح أن الدفع هو على سعر الصرف المتغير على مدار الساعة لكن لا يوجد معيار لذلك بين مؤسسة وأخرى والرواتب بالليرة اللبنانية مهما زيدت حتى الآن لا " تهدي " أمام دولار الـ 88 و90 ألفاً .. والله اعلم الى اين سيصل . لذلك نحن نرفض هذه الخطوة ونستغرب تبريرها ، علماً أن التجار كانوا دائما يسعرون فوق السعر المتداول للصرف 3 و4 آلاف والآن سوف يتلاعبون بفرق سعر الدولار بالسوق ، وسيفرضون التسعيرة التي توفر لهم الربح أكثر .. صحيح أن هناك شريحة من الناس تستطيع أن تشتري بالدولار لأن مدخولهم بالدولار ، ولكن آلاف العمال لا زالت مداخيلهم باللبناني، ولا يستيطعون ذلك. هذا بالإضافة الى زيادة الدولار الجمركي من 15 الى 45 ألفاً دفعة واحدة ما ينعكس أيضاً على اسعار السلع ، وجزء كبير من سلتنا الغذائية مستوردة وغير معفاة من الدولار الجمركي !".
البقاعي
بالمقابل ، يعتبر الحاج محمد البقاعي رئيس مجلس ادارة شركة سينيق التجارية لبيع المواد الغذائية بالجملة والمفرق (البقاعي ) أن دولرة أسعار السلع هي خطوة لصالح المواطن ولصالح التاجر ويقول " لكنها لصالح المواطن أكثر لأنها تؤمن الشفافية ويصبح المستهلك قادراً على ان يقارن بين مؤسسة ومؤسسة على الأقل ، ويختار من تبيع بالسعر الأقل بالدولار ، وبسعر صرف واضح ..".
ويشير البقاعي الى أن الرقابة الأولى والأساسية ستكون من المستهلك نفسه ، لأن الخيارات أصبحت متاحة أمامه بين مؤسسة وأخرى ويستطيع أن يعرف سريعاً أيها تلتزم بسعر الصرف المعتمد عند الشراء ويقرر على هذا الأساس من ايها يشتري .
ويعتبر البقاعي أن رفع الدولار الجمركي سيكون له تأثير سلبي على الأسعار بالنسبة للسلع المستوردة، رغم أن الرؤية لاتزال غير واضحة بهذا الخصوص حتى الآن .
رأفت نعيم
