يطل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي السبت المقبل على بلديات الجنوب ، انطلاقاً من صيدا بلقاء مع رؤساء المجالس البلدية دعا اليه المحافظ منصور ضو ويعقد عند الرابعة عصراً في سراي صيدا الحكومي ليستمع منهم الى شؤون وشجون بلدياتهم قبل ان ينتقل لاحقاً الى منطقة صور .
زيارة مولوي ، تتزامن غداة انتهاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية في 31 أيار الجاري، وردّ المجلس الدستوري للطعون المقدمة في قانون التمديد لها ، وفي ظل استمرار حال الشلل الذي يحكم قبضته على عمل البلديات بسبب الأزمات المالية التي تحاصرها وتقيد قدرتها على تقديم ولو الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين فمستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل عن ثلاث سنوات مضت (ضمناً 2023) لا يزال موعد صرفها بعلم الغيب، فيما ميزانياتها المحدودة وفتات ما يردها من عائدات لا تغطي رواتب موظفيها والعاملين فيها ، فكيف بالملفات والأعباء الكبرى التي ترمى على عاتقها ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشكلة النفايات جمعاً ونقلاً ومعالجة !.
أسئلة ومطالب
أسئلة كثيرة ولائحة مطالب طويلة تنتظر الوزير مولوي في لقائه المنتظر مع بلديات الجنوب ، خاصة وقد أصبح قانون التمديد لها مبرماً بعد رد الطعون به ، وبالتالي اصبح السؤال الأبرز الذي يطرح نفسه ، اذا قررت الحكومة ومجلس النواب التمديد للبلديات فبأية ظروف وامكانيات ستستمر بعملها ، وهي تنهي عامها المدد الأول منهكة بشرياً ولوجستياً ، ومكبلة اليدين مالياً وادارياً !.
وعلى بعد أيام قليلة من زيارة الوزير مولوي للجنوب سأل "مستقبل ويب" بعض رؤساء اتحادات البلديات جنوباً عن واقع بلدياتهم والصعوبات التي يواجهها العمل البلدي تحت وطأة اكثر من ثلاث سنوات من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالبلد وتلقت البلديات ولا تزال تداعياتها الكارثية المباشرة وغير المباشرة ، وما هي مطالبهم من وزارة الوصاية وعبرها من الحكومة والدولة اللبنانية .
محمد السعودي
يقول رئيس اتحاد بلديات صيدا- الزهراني المهندس محمد السعودي لـ" مستقبل ويب": ان واقع البلديات يتحدث عن نفسه، ويكفي ان نقول أن بلدية مدينة كبرى كصيدا كان مصروفها شهرياً 700 مليون ليرة واصبح مع زيادة الرواتب اكثر من مرة حوالي 4 مليارات ليرة ، لا تتعدى ميزانيتها في السنة حالياً الـ 8 مليارات ليرة ، تذهب فقط رواتب عن شهرين فأين ميزانية الخدمات الثانية ؟.
ويضيف : لا شك انه اذا بقي وضع البلديات على هذه الحال فإنها لن تلبث أن تقفل أبوابها ، وربما نحن في صيدا لا زلنا محتاطين حتى الآن ، لكن لا نعرف كم نستطيع أن نصمد، علماً أنه حتى الـ8 مليارات لم نقبضها منذ العام 2020 .. أي ان البلديات لم تقبض مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2021 و2022 و2023 . وبالتالي فإن وضع البلديات خصوصا الصغيرة لا يحتمل بعد التأخير في صرف هذه المستحقات لها ..
ويقول : نحن بلدية كبيرة فيها 300 بين موظفين وعمال مياومين وشرطة بلدية واطفاء ، والرواتب لا تكفيهم للمعيشة .. عمال الكنس مثلا أجرة العامل 120 الف ليرة يومياً ، فمن يشتغل بـ120 الفاً !.
ويشير السعودي الى أن الأزمة تسببت ايضاً في توقف العديد من المشاريع والخدمات التي كانت تقوم بالمدينة والتي تشرف عليها البلدية رغم أنها ليست المعنية بها بالمباشر انما البلدية هي التي في الواجهة ، وهي التي تساءل عنها من قبل المواطنين !.
خليل حرفوش
من جهته يقول رئيس اتحاد بلديات جزين المحامي خليل حرفوش أن أول "صرخة" سيحملها رؤساء البلديات الى معالي الوزير متعلقة بموضوع المستحقات البلدية من الصندوق البلدي المستقل والتي لم تدفع منذ 3 سنوات . وهذا موضوع حساس وهام بالرغم من ان كل المستحقات لا تزال على أساس سعر الصرف 1500، علماً أنه حتى اذا دفعت فهذا يسمح لنا بالإستمرار فقط لبضعة أشهر قادمة .
ويضيف : وسنطالب أيضاً معالي الوزير الذي هو الوصي علينا بتعديل قانون رسوم العلاوات لنتمكن من زيادة الرسوم البلدية ونستطيع ان نؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين ونكمل بالصيانات خاصة بموضوع البنى التحتية التي أصبحت مهترئة في كل لبنان .
ويتابع : وعلى الصعيد الأمني سنطلب من معاليه تعزيز وجود القوى الأمنية في منطقة جزين وفي القضاء لأن عديد العناصر في القضاء اصبح قليلاً جداً ولا يفي بالحاجة!.
علي مطر
ويشير رئيس رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني الأستاذ علي مطر الى أن المشكلة التي تواجهها البلديات ذات شقين مادي وقانوني .
ففي الشق المادي يقول : نحن ناخذ من الصندوق البلدي المستقل الذي تجمع أمواله من ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح البلديات وطالما تتقاضاها بقيمة مالية متدنية تكون حصة البلدية متدنية ولا تستطيع القيام بادنى واجباتها وبالتالي المطلوب أن يعاد النظر بقيمة هذه الضريبة بما يتماشى مع التطورات المالية المستجدة. وحتى الضريبة على المسقفات التأجيرية لا يحق للبلدية رفع قيمتها الا بنسبة 5% في السنة وهي زيادة لا تذكر من حيث القيمة المالية ، ويبقى رخص البناء التي يسمح لنا برفع القيمة الفعلية للعقارات وتحقق لنا شيئا من الدعم لصندوق البلدية .. بينما لم تتقاضى البلديات مستحقاتها الأساسية من الصندوق البلدي المستقل عن ثلاث سنوات مضت .. وهنا - يسأل مطر – ماذا عن عائدات الخلوي التي يوجد مستحقات للبلديات منذ ما قبل العام ألفين وما بعده ولم تدفع الا ثلث قيمتها الاجمالية . وأيضاً أين عائدات البلديات من الهاتف الثابت والكهرباء والمياه؟.
والأمر الثاني بحسب مطر هو "موضوع اللامركزية الادارية القديم الجديد الذي نطالب به لأن اكثر جهة تظهر فيها اللامركزية الإدارية هي البلدية التي هي ملاذ المواطن بمواضيع "المياه والكهرباء والنفايات والخدمات الأساسية " لكن البلدية غير قادرة لأن ليس لها صلاحيات لامركزية ، ولا إمكانيات ولا سلطة رقابية للبلدية ، وباختصار البلدية عليها غرم وليس لها الغنم "!.
ويضيف : كيف اقوي اقسام البلدية "الفنية والصحية والبيئية والزراعية " دون إمكانيات ، ولا إمكانية لأضع موظفين .. مضطرون لنجمع من المواطنين بدلاً شهرياً مقابل رفع النفايات لأن ما تحصل عليه من الصندوق البلدي المستقل وما يرد اليها من بدل القيمة التأجيرية لا يكفي..
ويقول: تصلنا تعاميم يومية من الوزارة وكأن الوضع طبيعياً ، ونعاني في انجاز المعاملات لدى الإدارة لأن الموظفين مضربين . وفي ورش الوزرات المختلفة لا يوجد تنسيق مع البلدية بينما عليك أن تصلح وتنظف من ورائها وتقوم بعمل كل الوزارات !.
ويشير مطر الى أن هناك أيضاً مشكلة ترميم الأبنية المتصدعة حيث تقدم طلبات لوزارة الداخلية لترميم بيوت مبنية في عقارات خاصة لكن بعضها غير مرخص في التنظيم المدني نتيجة كونها بنيت في الماضي بظروف وأوضاع غير عادية والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والإنساني لقاطني البيوت المتصدعة حفاظ على السلامة لعامة ولرفع الضرر قبل وقوعه .هذا الى جانب التعقيدات بموضوع رخص البناء بما يتعلق بعقارات من الصعب أن تصدر فيها رخص عن التنظيم المدني كونها عقارات "شيوع ". وبالتالي هذه تحتاج الى قوانين غير اعتيادية والى تسويات للإنتهاء من كل الإرث الماضي ولنبدأ من جديد على أسس صحيحة.
رأفت نعيم
