تنسيق فرنسي – سعودي مفتوح بعد “الخماسية”

كتبت صحيفة النهار تقول: لم يسقط البيان المشترك الصادر عن المجموعة الخماسية التي انعقدت الاثنين الماضي في الدوحة بردا وسلاما على الفريق الداخلي الذي لا يزال يعتمد المكابرة في التنكر لدوره التعطيلي للاستحقاق الرئاسي، ويمضي قدما في رفع شعار “الحوار” لملء الوقت الضائع تغطية لدوامة التعطيل. فمع ان المشهد الداخلي غلب عليه الترقب الحذر غداة لقاء اللجنة الخماسية في شأن لبنان التي تضم ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، فان ذلك لم يحجب ما تسرب وما يدور في الكواليس السياسية لجهة استشعار الفريق الممانع خصوصا بوطأة ثقيلة لعوامل ومواقف اظهرها البيان المشترك للمجموعة الخماسية لم تكن في حسبان هذا الفريق، ولو ان ذلك لا يعني في المقابل ان الفريق الخصم المعارض سيحصد مكاسب حتمية في مقابل ذلك. والواضح ان العوامل الأساسية التي شكلت صدمة غير معترف بها من الفريق “الممانع” تمثلت في ثلاثة هي: انتهاء الحصرية في الدور الفرنسي الذي يتوقع ان تطلق باريس إشارات وشيكة الى انخراطها الكامل مع شركائها الأربعة في المجموعة الخماسية بما يرجح تاليا، في المعطى الواقعي الرئاسي، نهاية تبني فرنسا لمرشح الثنائي الشيعي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ولو ظل الثنائي متمسكا بترشيحه من دون أي تراجع. وعدم وجود غطاء خماسي لاي طرح حواري بالمعنى والدلالات التي كان الفريق الممانع يسعى اليها من خلال إصراره على استباق الحوار لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين جاء بيان الخماسية حاسما لجهة الحض على احترام واتباع المسار الدستوري بالانتخاب الرئاسي من دون أي شروط . وأخيرا التلويح بالعقوبات على المعرقلين لمسار انتخاب رئيس الجمهورية بما يعنيه من توجيه رسالة واضحة باعتماد نبرة متشددة في هذا الشأن.

وبدا لافتا انه وسط الترقب اللبناني لما يلي اجتماع الدوحة لجهة رصد الموقف الفرنسي، أفادت المعلومات ان الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان الوزير السابق جان ايف #لودريان الذي شارك في اجتماع الدوحة، انتقل الى جدة في المملكة العربية السعودية للقاء وزير الخارجية السعودي محمد بن فرحان قبل ان يعود الى باريس. واكتسب ذلك دلالة بارزة لجهة توثيق وتقوية التنسيق القائم والمتجدد بين فرنسا والمملكة العربية السعودية حيال الملف اللبناني، اذ سبق للموفد لودريان ان اجتمع في الرياض الأسبوع الماضي مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار بن سليمان العلولا والذي ترأس الاثنين وفد بلاده الى اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة.

وافادت وكالة الانباء السعودية “واس” ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل في جدة امس لودريان، في حضور المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نزار العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودفيك بوي. وجرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها”.

ومتابعة للاجتماع الخماسي في العاصمة القطرية الدوحة، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس أنّ اللجنة الخماسية “دعت البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس”، والسياسيين اللبنانيين إلى “اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود”. وايدت مضمون البيان .

ملف الحاكمية

على ان الملف الاخر الاخذ في التوهج والذي يشغل الجميع يتمثل في اقتراب نهاية ولاية حاكم المركزي رياض سلامة في 31 تموز الحالي، وفي اطار الاستعدادات النيابية والحكومية لهذا الاستحقاق اجتمعت امس لجنة الادارة والعدل بنواب الحاكم الأربعة. واعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان أن الجلسة كانت مهمة “لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة”، واعلن ان “جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه. وأكد النواب أنه أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به”. وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان، إن “المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم”. وكشف “اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض النواب خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية” .

واعلن النائب فراس حمدان في بيان له انه حضر إجتماع لجنة الإدارة والعدل، وذلك لمناقشة الوضع النقدي بعد إنتهاء مدة ولاية الحاكم بأمره رياض سلامة “وفوجئت بما أُعلمنا به لناحية أن رياض سلامة كان يتصرف منفرداً، من دون التقيّد بقرارات المجلس المركزي والتي كانت تصدر بالإجماع خلافاً لرأيه. وأبلغنا نواب الحاكم الأربعة أنهم لا يمانعون التنازل عن سريّة هذه المحاضر، من هنا، فإننا نضع هذه المعلومة بتصرف القضاء للمباشرة بتحقيقاته وتحميل الحاكم بأمره المسؤوليات المدنية والجزائية”.

وتعززت التحركات الايلة الى تحصين نيابي وحكومي للانتقال في الحاكمية بصدور قرار عن مجلس شورى الدولة بناء على مراجعة “جمعية المفكرة القانونية” يقضي بالزام وزارة المال تسليمها تقرير شركة الفاريز اند مارسال حول التدقيق الجنائي .

تزامن ذلك مع مثول حاكم #مصرف لبنان رياض سلامة في جلسة التحقيق الثانية معه أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا الذي قرر تركه مرة ثانية رهن التحقيق ومن دون أن يحدد له موعدا جديدا . واوضحت مصادر قضائية ان المحقق الاول كون فكرة في هذا الملف بالنسبة إلى الحاكم ولكنه لم يكون قناعته في انتظار أن يستكمل تحقيقاته مع شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك الثلثاء المقبل. وأضافت أن قرار توقيف الحاكم من عدمه لن يتخذ في هذه المرحلة لان القاضي أبو سمرا لم يكون قناعته بعد.

ولكن في المقابل تشير هذه المصادر الى أن استجواب سلامة يأتي في مرحلة مفصلية إذ لم يبق من ولايته في حاكمية مصرف لبنان الا القليل من الايام ، فضلا عن أن ثمة مصلحة عليا للدولة غابت عن ذهن كثر وما يمكن ان يخلفه ذلك على الصعيد المالي. وقد تكون هذه الأسباب وراء تريث المحقق الأول في ارجاء إتخاذ قراره بتوقيف سلامة من عدمه “فهو لا يتحمل خراب بلد ولا يريد في الوقت نفسه أن يرفع عبئا عن احد”.

ولعل اللافت في اطار ما يمكن ادراجه في تداعيات الاستحقاق المالي والنقدي ما جرى تسجيله ورصده من تكثيف وتكرار “عمليات” اقتحام مودعين لبعض الفروع المصرفية بغية الحصول على ودائعهم او ما يتوافر منها ، الامر الذي دفع بجمعية مصارف لبنان امس الى التحذير مجددا من اللجوء الى إجراءات “تنظيمية” سبق لها ان اعتمدتها. وقالت “إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه”.

ضد توطين النازحين

وسط هذه الأجواء اطلق “التيار الوطني الحر” امس تحركات تعبر عن مناهضة ورفض قرار #البرلمان الأوروبي في شأن النازحين السوريين في لبنان ، ومنها عقد مؤتمر صحافي لعدد من نوابه في مجلس النواب ومن ثم تنظيم اعتصام لانصاره مساء امام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في وسط بيروت .

يشار في هذا السياق الى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب اجتمع امس “بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي” مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، “وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان “.