وصل عدد اللبنانيين الذين هاجروا البلد، ولم يعودوا إليه، خلال الفترة 1992-2018، إلى 601.227 شخصاً، أي بمتوسط مقداره 22 ألفا و207 أشخاصا، حيث أشارت الأرقام إلى مغادرة 34 ألفا و502 شخص، بدون أي عودة إلى الوطن، فيما كانت حصيلة عام 2017، مغادرة 18 ألفاً و863 لبنانياً، فيما عام 2016، كان العدد 11 ألفا و650 شخصاً.
هذا الإرتفاع الكبير في عدد اللبنانيين المهاجرين إلى الخارج، يعود إلى الأوضاع الإقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، التي تمر على لبنان، وبحسب الخبراء فإن هذه الأرقام، خطيرة جداً لأن أكثرية المغادرين، هم من الفئات الشبابية، والبعض غادر وطنه لمتابعة دراساته الجامعية، وبلغ العدد 8 آلاف طالب.
المدير العام السابق لوزارة المغتربين هيثم جمعة، لفت في حديث لصحيفة "اللواء" الى ان الهجرة في لبنان، نحو بلاد الإغتراب والانتشار، في مختلف أصقاع المعمورة، ليست أمراً جديداً، بل نرى الهجرة مستمرة من هذا البلد، وهذا فعل لبناني، ولكن يجب أنْ نسأل أنفسنا كلبنانيين، ماذا نريد؟ هل نريد وقف الهجرة بشكل نهائي، وهل نريد أن نفتح موضوع الهجرة على مصراعيه، أو درس موضوع الهجرة، لجهة ارتباطه بحراك الموارد البشرية، لناحية وضع خطة في لبنان، لتوجيه الموارد البشرية، نحو الداخل والخارج، تكون واضحة المعالم، على مستوى الدولة، ونسأل أيضاً ماذا تحتاج الدولة من الموارد البشرية اللبنانية؟ وأقصد بذلك الشباب والصبايا وكل من يستطيع العمل. كما نسأل هل تتدخل الدولة، بتوجيه الموارد البشرية، (أي الناس)، إلى العلوم المهنية والأكاديمية، وماذا يحتاج لبنان، على الصعيدين الأكاديمي والمهني، وحاجات السوق لليد العاملة في لبنان ومحيطه، خصوصاً في دول الخليج العربي، وهل من اتفاقيات ثنائية، مع مختلف دول العالم، لناحية معرفة حاجات هذه الدول، للطاقات اللبنانية الشابة؟
وتابع: إنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، كانت سيئة وغير جيدة على الإطلاق، بفعل توقّف العجلة الاقتصادية، في مختلف قطاعات الإنتاج (السياحة، الصناعة، التجارة)، وكانت الدولة غير قادرة على تحريك العجلة الاقتصادية، فالكثير من المؤسّسات والشركات، تعثّرت أوضاعها بشكل سيىء، وأقفلت في العام الماضي، إلا أننا نستبشر خيراً بتحريك الأوضاع الإقتصادية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ونيلها ثقة المجلس النيابي.
الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني، اعتبر من جهته إنّ نظام الاقتصاد اللبناني الحالي، ليست لديه القدرة على خلق فرص العمل، ما يؤدي إلى تصدير الطاقات الشبابية إلى الخارج، والهجرة اللبنانية قديمة العهد وليست جديدة. في السابق كانت إمكانات الاغتراب والهجرة إلى الدول العربية عموماً، والخليجية والإفريقية خصوصاً، متاحة جداً بشكل أكبر وأوسع، أمام الشباب اللبناني الذين شاركوا في النهضة الاقتصادية والعمرانية لهذه الدول، فيما بات العمل في هذه الدول، صعبا جداً وبعيد المنال، ومقيّداً بشروط قوانين العمل، في هذه المرحلة الراهنة.
لذلك نجد في السنوات الأخيرة، ازدياداً في نسبة البطالة في لبنان، التي تتجاوز الـ 25%، من إجمالي القوى العاملة ونسبة الـ 35% لدى الشباب اللبناني، بفعل دخول 30 ألف شاب وشابة، إلى سوق العمل سنوياً، فيما قدرة الاقتصاد اللبناني الحالي، على استيعاب ما بين 6000 إلى 7000 منهم، والباقي 15000 يتجهّزون للهجرة إلى الخارج، والباقي حوالى 8000 شاب وشابة، يصنفون في خانة العاطلين عن العمل.
ولفت الى ان المطلوب إحداث تغيير جذري في النمط الاقتصادي الحالي، عبر الانتقال من اقتصاد ريعي، لا يخلق فرص عمل، بل يصدّر الطاقات الشبابية، والأسر اللبنانية إلى الخارج، إلى اقتصاد منتج وفعّال، ما يوفّر فرص عمل جديدة، ويُعيد ويسترد الطاقات الشبابية، والأدمغة اللبنانية الموجودة في الخارج. كذلك المطلوب من الحكومة الحالية، خلق مناخات استثمارية، في البنية الإقتصادية، وتحديث القوانين والتشريعات، لجذب الرساميل والأموال إلى لبنان.
لقراءة النص كاملاً اضغط هنا.