الإمارات تقود الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية إقليمياً وعالمياً

أكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي في تقرير دولي حديث له، أن استثمارات دولة الإمارات في الطاقة النووية السلمية تأتي في سياق الاهتمام العالمي بالاستثمار بالقطاع، حيث تعد الدولة من أوائل دول المنطقة في الاستثمار بمشاريع الطاقة النووية السلمية والرامية إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية 2050،، تليها جهود واسعة من السعودية ومصر والمغرب والأردن.

وحققت دولة الإمارات إنجازات غير مسبوقة في الاستثمار المالي والبشري في الطاقة النووية السلمية في المنطقة والعالم، منذ تأسيس «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009.

وأعلنت المؤسسة في يونيو 2023 ، تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة، لفرق التشغيل، والبدء في الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها، تمهيداً لحصول المحطة الرابعة على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات.

وتتولى المؤسسة مسؤولية تنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي، عبر تصميم وإنشاء وإدارة وتملك محطات براكة ال 4، والعمل من كثب لضمان توافق برنامج الطاقة النووية السلمية مع خطط البنية التحتية الصناعية للدولة وتطوير الموارد البشرية للبرنامج.

سوق عالمي كبير

وذكر «إنترريجونال» أن التوقعات تشير إلى نمو حجم سوق الطاقة النووية خلال السنوات ال5 المقبلة من 406.15 غيغاواط 2023 إلى 433.67 غيغاواط بحلول عام 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 1.32%، وعلى خلفية تسارع الخطى العالمية نحو تعزيز الانتقال للطاقة النظيفة للتخفيف من حدة ظاهرة التغير المناخي، فإن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الطاقة البديلة، وتسهم في توليد نحو 10% فقط من الكهرباء عالمياً، فيما ترتفع إلى نحو 20% في الاقتصادات المتقدمة.

إمكانات كبيرة

وأضح «إنترريجونال» أن الطاقة النووية تتمتع بعدد من المزايا والإمكانات التي تشكل حافزاً كبيراً نحو تنامي الصناعة وزيادة الاهتمام الدولي بها، فيما أعلنت مجموعة من الاقتصادات المتقدمة والناشئة أخيراً استراتيجيات جديدة تفتح آفاقاً وحوافز مالية كبيرة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. كما فتح فرص استثمارية جديدة في عدة مجالات مثل قطاعات: الشحن والزراعة والغذاء والطب والفضاء وتحلية المياه.

مؤشرات الاهتمام

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للطاقة النووية؛ حيث استحوذ استهلاكها على 30% عام 2022؛ بإجمالي 7.3 إكساجول من الاستهلاك العالمي، تليها الصين التي ارتفع استهلاكها خلال 3 سنوات من 13.6% عام 2020 إلى 15.6% عام 2022، ثم فرنسا التي يُقدَّر استهلاكها بنحو 11% من الاستهلاك العالمي، تتبعهما روسيا التي حافظت على معدل متقارب، من 8% عام 2020 إلى 8.4% عام 2022.

منافسة صينية

وتشهد أمريكا منافسة صينية كبيرة على إنتاج الطاقة النووية، حيث أعلنت الصين خططاً لبناء ما لا يقل عن 150 مفاعلاً جديداً في السنوات ال 15 المقبلة، وهو أكثر من العدد الذي أنشأته باقي دول العالم، في الأعوام ال 35 عاماً الماضية وقد قُدِّرت كلفة الطموح النووي الجديد للصين ب 440 مليار دولار.

تحديات

ورغم تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة، فإن تلك الصناعة تواجه الكثير من التحديات التي من الممكن أن تسهم في الحدّ من نموها، ابرزها: التكاليف الكبيرة والمُهَل الزمنية الطويلة.

لكن رغم هذه التحديات، لا يمكن القول باحتمالية تراجع نمو ذلك القطاع؛ فبينما من المرجح أن تقود الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، الجهود الرامية لاستبدال الوقود الأحفوري، فإنها تظل بحاجة إلى استكمال تلك الجهود بمصادر طاقة بديلة.