اوضح وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ان "الصفقة التي يتحدثون عنها في إشارة إلى التعميم المتعلق بنشر كاميرات المراقبة في قاعات المدارس التي ستحتضن امتحانات الشهادات الرسمية إنما هي في العقول المريضة لهؤلاء الذين يروجون مثل هذه الشائعات"، مشدداً على أن "قرار ضبط الامتحانات الرسمية يوازي في طبيعته قرار محاربة تزوير الشهادات".
واشار شهيب في تصريح الى "الأنباء"، الى ان قرار نشر الكاميرات هو "لضبط كل المتواجدين في غرف الامتحانات ولتخفيف الازعاج على الطلاب الذين ينهمكون في كتابة أجوبتهم، وحرصاً على سير هذه الامتحانات بطريقة راقية وطبيعية، وحماية للطالب المجتهد والأهالي الحريصين على توفير العلم لأولادهم والمدراس الجديرة بحمل رسالتها التعليمية".
ولفت إلى أن المناطق التربوية مكلفة "كل بنطاق حدودها الجغرافية باستدراج عروض شراء وتركيب هذه الكاميرات، كما إن الندارس الخاصة التي ستحتضن الامتحانات الرسمية ستقوم بشراء وتركيب الكاميرات على نفقتها الخاصة، ولن تتدخل وزارة التربية في هذه العملية بأي شكل كان".
وختم: "كان قرارنا منذ اليوم الأول هو إعادة الاعتبار للشهادة الرسمية وإعادة الاعتبار لاتعني الأتيان بأسئلة في الامتحانات من خارج المنهاج الدراسي، بل لتأكيد نجاح الطلاب الذين يكدون ويتابعون دراستهم بجدية طيلة العام الدراسية ومعاقبة الذين يعتمدون على الغش ويهملون واجباتهم الدراسية لألف سبب وسبب من بينها التراخي في مراقبة الامتحانات".