تتحضر الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى الى "شل" البلد غداً من خلال تنفيذ اعتصام "متحرك"، انطلاقا من مرافق الدولة الحكومية في بيروت بما يدخل البلد بيوم "تعطيل" اضافي وشلل عام مرفقا بالدعوة على "جروبات" الواتساب :"الى كل المتقاعدين الراغبين الانضمام الى اخوة السلاح الاتصال على الارقام المذكورة لتأمين النقليات"، وغيرها من الدعوات التي أحدثت ارباكا وبلبلة في البلد.
رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد مارون خريش أوضح ل"مستقبل ويب" بأن ثمة دعوات لا علاقة للهيئة بها وأن التحرك سيكون بأهداف متحركة ، انطلاقا من حديقة الصنائع وباتجاه مرافق حكومية مؤثرة سيجري العمل على اقفالها خلال الاعتصام ومنها البنك المركزي والTVA والمرفأ،على أن تكون بيروت نقطة وسطية بدءا من الساعة السادسة والنصف صباحا .
وأسف العميد خريش الى دخول الاحزاب على خط مطالب الهيئة منذ تأسيسها في 16 آذار 2017، موضحا بأن العمداء الذين يتابعون القضية إضافة اليه هم العمداء حسن حسن و فوزي حسن وعلي عمر وسامي الرماح ومازن شبو .
وأوضح العميد خريش أنه عقب شروعهم في التحركات طلب منهم النواب الستة الضباط أن يتسلموا قضيتهم من باب:"انتو ارتاحوا ونحنا بنتابع عنكم"، ولكن الهيئة فضلت أن لا تكون محسوبة عليهم.
وتحدث خريش عن أوضاع معيشية صعبة للضباط الذين خدموا:"بالنسبة الي خدمت الجيش 40 سنة وتضرر جسدي بنسبة 60 بالمئة ، فهل من المعقول أن أخسر الى جانب اصابتي بالاعاقة الجسدية جزء كبير من راتبي بفعل التجزأة وغيرها بحيث أعطتنا الدولة 50 بالمئة واخذت لاحقا 100 بالمئة ".
وجاء في بيان الهيئة:"تدعو الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى جميع المتقاعدين إلى وقفة احتجاجية جامعة بعدما انكشفت نوايا المسؤولين بتخفيض المعاشات بحيث تلتغي كامل الزيادة وذلك تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري. أما المطالب فهي:"عدم المس بمعاشاتنا أو بالتعويضات المتممة لها والا رفع نسبة الزيادة إلى ١٤٤٪ أسوة بجميع موظفي القطاع العام ، استرجاع ما اقتطع من معاشاتنا في السنتين السابقتين واحتساب تعويضاتنا مع سلفة غلاء المعيشة للذين تقاعدوا بعد تاريخ ١ شباط ٢٠١٢،استرجاع الأموال المسروقة من الدولة اللبنانية منذ عام ١٩٩٢ إلى اليوم،ترشيد الإنفاق وتفعيل جباية الضرائب والرسوم الجمركية،انشاء الصندوق الوطني للذمم التقاعدية بإدارة مستقلّة".