برز مساء اليوم سجال سياسي - إعلامي عبر أثير "المؤسسة اللبنانية للإرسال" بين مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وبين مصادر "اشتراكية" عبرت عنها جريدة "الأنباء" الإلكترونية على خلفية الموقف من لينانية مزارع شبعا.
وفي التفاصيل أنه وتعليقاً على نقل صحيفة الأنباء الإلكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي حديثاً تلفزيونيا أُجري في العام 2002 مع الرئيس ميشال عون حين كان منفياً إعتبر فيه أن مزارع شبعا ليست لبنانيّة، وحتى ولو كانت الأرض لبنانية فهي مضمومة سورياً منذ زمن، علّقت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون للـ"أل.بي.سي"، بأن هذا الكلام قيل فعلاً قبل ان تقوم سوريا على لسان الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم بالتأكيد أن هذه الأراضي لبنانية، وأن هذا الموقف أُطلق قبل صدور أي توضيحاتٍ أو إثباتات حول لبنانيتها وقبل أن يحصل تأكيدٌ على الموضوع في مؤتمر الحوار الوطني في العام 2006.
وتابعت المصادر بعد التأكيد السوري كان موقف رئيس الجمهورية بأن من حقّنا تحرير هذه الأرض بالمقاومة وبغير المقاومة.
وفي المقابل ثمنت جريدة "الأنباء" موقف "المصادر المطلعة على موقف عون" الذي عبرت عنه لمحطة "أل.بي.سي" في نشرتها مساء الإثنين، بتأكيد مصداقية الخبر الذي نشرته حول موقف رئيس الجمهورية من عدم لبنانية مزارع شبعا الذي أعلنه سنة 2002 قبل موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بسنواتٍ!
إلا أن الجريدة تسجل إستغرابها كيف يمكن للرد أن يكتفي بما يماثل "الإقرار الشفهي" من قبل رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم بإعلان لبنانية المزارع في موقف إعلامي بينما العلاقات بين الدول تتطلب مراسلات رسمية ووثائق وليس تصاريح إعلامية، وإلا لكان ذلك يثبت ملكية الجولان لإسرائيل على ضوء تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واضحٌ أن المصادر مطلعة على موقف الرئيس عون، ولكن هل الرئيس عون مطلع على رد مصادره البعيد كل البعد عن "ألف باء" القانون الدولي!
أما الزميلة محطة "أل.بي.سي" التي إجتهدت مراسلتها منذ يومين في الغوص في الأرشيف لسحب مواقف جنبلاط المختلفة من مزارع شبعا، فنحيلها إلى مواقف القوى السياسية الأخرى ومنها الرئيس عون التي تبدلت مراراً، أقله في هذه القضية، بمعزل طبعاً عن الإستراتيجية الدفاعية التي كان وعد بالدعوة للنقاش حولها بعد الإنتخابات (وهو ما لم يحصل)، والسلاح وسوى ذلك من القضايا!