إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

ركزت الصحف المحلية اليوم (الاربعاء) على انعكاس نتائج اللقاء الرئاسي العاجل الذي انعقد مساء الاثنين في بعبدا، برداً وسلاماً، أوقفا الاضرابات والاعتراضات على مشاريع الخفض المالي الواردة في مشروع موازنة 2019، في انتظار جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غداً، والتي وصفتها بعض الصحف بـ"الحاسمة".


النهار


الموازنة لم تدخل بعد في الجدّ

الجمهورية


تعليق الإضراب إنتظاراً "لموازنة متوازنة" غــداً لا تُخفّض الرواتب

الحياة


الجدية في معالجة أبواب الهدر الكبرى تتيح خفض تقديمات الرواتب بالتفاهم مع الموظفين

اللواء


تطوُّرات الموازنة: الدولة تتراجع والمصالح المستقلة توقف الإضراب


الجلسة الحاسمة غداً في بعبدا .. واتفاق على إلغاء نظام الراتبين و50٪ من مخصصات الرؤساء والوزراء

الشرق


 "الثلاثة" اتفقوا على إلغاء نصف رواتب الرؤساء والوزراء والنواب

الأخبار


"الرياض - عمّان ليكس": خلافات الملف النووي


باسيل يهين دبلوماسيي لبنان

الشرق الأوسط


تحذير أوروبي لطهران من انتهاك "النووي"


الديار


هكذا أنقذ رياض سلامة الدوّلة اللبنانية


موظفو مصرف لبنان أصحاب شهادات وكفاءة وخبرة عاليتين

"الجمهورية": تعليق الإضراب إنتظاراً "لموازنة متوازنة" غــداً لا تُخفّض الرواتب


رأت "الجمهورية" أن نتائج اللقاء الرئاسي العاجل الذي انعقد مساء الاثنين في بعبدا، أمس، انعكست برداً وسلاماً أوقفا الاضرابات والاعتراضات على مشاريع الخفض المالي الواردة في مشروع موازنة 2019، فعلّق موظفو مصرف لبنان إضرابهم الى بعد غد الجمعة ما شكل ذوبان رأس "جبل الجليد" في اضرابات مختلف القطاعات التي سارعت الى تعليق اضراباتها آملة ان تأتي الموازنة لدى إقرارها بعد غد في مجلس الوزراء خلواً من أي خفض لرواتب موظفيها وتعويضاتهم، مع إعلان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تعليق الاضرابات، ولا سيّما في مرفأ بيروت، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة كهرباء لبنان، هيئة أوجيرو، إدارة الريجي، أهراءات الحبوب في المرفأ، كهرباء قاديشا، مصالح المياه في كل المحافظات، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، النقل المشترك.


قال قطب نيابي بارز لـ"الجمهورية" انّ الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري اتفقوا في لقائهم على "تدوير الزوايا" بما يسهّل إقرار الموازنة سريعاً من دون المسّ برواتب اي قطاع، وخصوصاً ذوي الدخل من مستوى ستة ملايين ليرة وما دون، على ان يحصل الخفض في قيمة الاعمال الاضافية التي يبلغ بعضها أحياناً 3 أضعاف الراتب، فضلاً عن توحيد المعايير والتعويضات في صناديق التعاضد وغيرها من المجالات المطروحة على مشرحة الخفض.


وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ اللقاء الرئاسي انعقد بناء على دعوة رئيس الجمهورية، الذي شدّد في اتصالاته مع بري والحريري على أهمية مواجهة التحركات المطلبية وموجة الهلع في السوق المالية، التي يمكن ان تؤدي الى ما لا يحمد عقباه، وضرورة التصدي لكل هذه التحركات بموقف موحد يطمئن الناس الى انّ الدولة تَعي مخاطر الوضع، وانّ لديها ابواباً كثيرة للخروج من المأزق.


لفتت "اللواء" إلى أن جلسة الغد حاسمة لمجلس الوزراء على جبهة الموازنة للعام 2019، تعقد في بعبدا، مستوحية في المناقشات والقرارات خلاصة ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم مساء الاثنين، لجهة معالجة الأرقام والبنود، ونسب التخفيض والأبواب.


الحريري: عدم القيام بإصلاحات سيوصل البلد الى الانهيار


أشارت "الجمهورية" إلى أن جلسة الاثنين شكلت عصف نقدي ذاتي للحكومة التي تعاطفت مع رئيسها في صرخة أطلقها في مستهلها، قائلاً: "علينا أن نعي ماذا نفعل وماذا نقرر ولا يمكن التراجع ولو عدّلنا بعض الأمور، فعدم القيام بإصلاحات سيوصل البلد الى الانهيار، ويجب الاسراع في اقرار موازنة تُخفّض العجز وتوقف الهدر وتكافح الفساد وتعطي حوافز لتحريك الاقتصاد"، مضيفاً: "البنود المعلقة علينا ان نتوافق عليها جميعاً".


وجدّد الحريري ليل الاثنين ان  لا مساس بذوي الدخل المحدود، مطمئناً بأن البلاد لا تزال بعيدة عن الإفلاس، وان لا مساس باستقلالة مصرف لبنان.


وزير المال: "أوركسترا عم تِشتِغل بالبلد"


لفتت "الجمهورية" إلى أن وزير المال علي حسن خليل علق موجّهاً سهام الاتهام الى ما سمّاها "أوركسترا عم تِشتِغل بالبلد". وتخوّفَ من "تراجع التحويلات والمعاملات في سندات الخزينة بسبب إضراب لا أحد يعرف أسبابه، فلم يطرح مجرد التفكير بإخضاع المصرف المركزي، أمّا الامتيازات فلماذا لا تكون عادلة ومتساوية بين الجميع؟".


أشارت "الجمهورية" إلى توالي الوزراء على تشخيص الحالة وإبراز الصورة السيئة التي تعكسها التصريحات والاضرابات:


ـ قال الوزير وائل ابو فاعور: "منذ بداية النقاش لم ينقل عنّا اي بطولات واحترمنا سرية المداولات لأنّ المرحلة صعبة، والمُساءلة تقتضي المسؤولية". واضاف: "تخوّف الناس من المساس بمصالحهم وهم ليسوا واثقين من أنّ الاجراءات التي ستطاولهم ستذهب في الاتجاه الصحيح، لأنّ منطق الحماية السياسية لا مفرّ منه من قبل البعض، يجب ان نأخذ خطوات نحو التقشف وان نبدأ برأس الهرم".


ـ انتقد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني "التسريب الجزئي الذي يؤثر سلباً وسلفاً على مسار الجلسات". واقترح تحديد "الخطوات الكبرى لطمأنة الناس الى انّ كل القطاعات ستساهم وليس قطاعاً على حساب آخر، وان تكون الخطة الاصلاحية متكاملة". وقال: "الأفضل التطرق الى البنود الكبيرة وليس الصغيرة التي تُثير ضجة في الخارج فتكون الاجراءات package".


ـ رأى الوزير محمد فنيش انّ ما يحصل متوقع، طالباً "موقفاً حازماً من الدولة والتعاطي بجدية مع بعض المرافق".


ـ شدد الوزير جبران باسيل على دعم الاصلاحات الى النهاية "بحيث تكون سلة كاملة من دون تجزئة". وطلب "ان يسري الاتفاق من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وليس كما حصل في السابق مع السلسلة عندما رفضناها في مجلس الوزراء ووافقنا على إقرارها في مجلس النواب".


اتفاق على إلغاء نظام الراتبين و50٪ من مخصصات الرؤساء والوزراء


علمت "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على الآتي:


ـ إقتطاع 3% من الراتب التقاعدي عند الجيش والقوى الامنية كمساهمة للطبابة.


ـ تحديد راتب ونصف راتب تعويض مشاركة موظفين في لجان واجتماعات.


ـ تحديد سقف 20% ضعف الحد الادنى لموظف في الدولة براتب عال او يتقاضى اكثر من راتب، على ان تحدد الحكومة الاستثناءات لبعض الهيئات.


ـ تعليق المادة 60 من الموازنة التي تحدد العلاقة بين وزير المال والمؤسسات العامة، لتدرس على حدة خارج الموازنة وتصدر في شأنها قرارات ومراسيم مستقلة.


تحدّث وزير الإعلام جمال الجرّاح بعد الجلسة عن إمكانية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب 50%، مؤكداً أنّ "الجوّ متّجه نحو خفض الرواتب، ككل القطاعات التي يُحكى عن خفض إضافات الرواتب فيها وليس أساس الراتب، أما بالنسبة إلى السلطات العامة، فهناك جوّ إيجابي لخفض رواتبها، فالمرء يجب أن يبدأ بنفسه". وأكّد أنّ "موضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية سيُدرس كسلّة واحدة، ولن تدرَس التجهيزات وحدها والتقاعد وحده والراتب وحده، ووزير الدفاع سيأتي بالجداول بشكل نهائي والأرقام لنتّخذ القرارات بشأنها اليوم".


كتبت ميسم رزق في "الاخبار": خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء: الجبلُ ولدَ فأراً!


يبدو طرح تخفيض رواتب النواب والوزراء السابقين والحاليين وأجورهم، أقرب إلى مسرحية، تحاول بعض القوى السياسية من خلاله التغطية على فكرة المسّ برواتب الموظفين في القطاع العام وأجورهم. الطرح لا تستسيغه معظم الكتل النيابية، ونسبة التخفيض مهما بلغت فلن تؤدي إلى سداد العجز أو توفير التقشف المطلوب. على العكس من ذلك، هي خطوة تمسّ بمبدأ حق المواطنين بتقاضي رواتب منصفة لقاء تقديم خدمة عامة.  يعتبر هؤلاء أن مجموع ما يتقاضاه النواب لا يكاد يُذكر مقارنةً بما يُمكن تحصيله من التهرب الضريبي الذي، بحسب اعتراف وزارة المالية، يقدر بما يتجاوز مبلغ 400 مليون دولار في السنة الواحدة. كذلك الضريبة على الأملاك البحرية التي أدى عدم تعديل مرسومها قبل عام 2017، إلى خسارة الدولة ما يقارب 600 مليون دولار. يعلّل هؤلاء رفضهم بالتفاوت المعيشي بينَ زملاء المهنة: قد لا يكون أشخاص كسعد الحريري ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط ونبيه بري على سبيل المثال لا الحصر محتاجين للراتب، لكن ثمة نواب لا يملكون وظيفة أخرى، وهم اضطروا إلى التخلي عن مهنتهم الأساسية واكتفوا بالنيابة أو الوزراة، وبالتالي إن الرواتب التي يتقاضونها لا تكفي لمتطلبات الوزارة أو النيابة التي لا تقتصر على الشأن التشريعي أو الخدماتي. فهناك الاستقبالات في المكاتب والمنازل والجولات المتعددة ما بين العاصمة والمناطق. وبعدَ أن كان رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط مؤيداً لهذا الطرح، علمت "الأخبار" أنه عاد وتراجع عنه، نتيجة رفض نواب حزبه له. وفيما لا يزال موقف حزب الله والقوات اللبنانية والمردة والتيار الوطني الحر غير محسوم بشأنه، يؤكد مستقبليون أنهم ضده بالمطلق، كذلك كان رأي بعض النواب في كتلة التنمية والتحرير.


شهيّب: لدينا الكثير من الكلام


قال الوزير اكرم شهيّب لـ"الجمهورية": "لدينا الكثير من الكلام، ونحن مشاركون في كل الإجراءات التقشفية، وذاهبون بها حتى النهاية، وحساباتنا تنطلق من عدم المساس بالطبقة الفقيرة، والإصلاحات يجب ان تكون على حساب من يملك، وأبرزهم المعتدون على الاملاك البحرية".


حاصباني: اذا استطعنا تنفيذ الموازنة الاصلاحية ...


أكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني لـ"النهار" انه "اذا استطعنا تنفيذ الموازنة الاصلاحية وبرهنا للمجتمع الدولي ذلك، ثمة تصنيف ائتماني مرتقب في آب من إحدى الشركات الائتمانية، إذا كان مرتفعاً سيزيد السيولة ويحسن وضع الفوائد ويزيد الاستثمارات في لبنان ويحسن الحركة الاقتصادية. أما عدم استقرار الأوضاع، فسيخفّض التصنيف الائتماني، بما يؤدي الى الخراب ويفقد الرواتب المرتفعة قيمتها".

برّي يلخص نتيجة "اللقاء الرئاسي": اقرار الموازنة يعجّل بـ"سيدر"


أشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن ارتياحه الى الأجواء التي سادت لقاء بعبدا، وأشار الى انّ البحث تناول موضوع الموازنة وما يحوط بها من نقاشات وأفكار لإصدارها متوازنة. ولخّص نتيجة هذا اللقاء بالآتي:


ـ توافقنا على التعجيل في الموازنة، بحيث يفترض ان تنجز قبل نهاية الاسبوع الجاري، وعلى الارجح يوم السبت. وفي هذه الحال، يفترض ان تحال الى مجلس النواب الاسبوع المقبل، وكما قلت نحن في انتظارها، وعلى الاقل نحتاج الى فترة شهر لدرسها وإقرارها في اللجنة المالية والهيئة العامة للمجلس.


ـ إستغربنا التحركات التي تقوم بها بعض القطاعات غير المعنية بالموازنة لا من قريب او بعيد، وهذا يجعلنا نطرح علامة استفهام حول الدافع ومن يدفع الى هذه التحركات.


ـ قلت أمام الرئيسين عون والحريري انّ التعجيل هو الاساس، ونحن لدينا الآن فرصة ثمينة للقيام بإصلاحات علينا ان نستغلها.


ـ لا بد من ان نصل الى موازنة، تخفض العجز الى ما دون 9%. ولا بد بالتالي من التضحية، وشراكة الجميع في هذه التضحية، خصوصاً في ما خَص الرواتب المالية، مع التشديد على رفض ان تمسّ التخفيضات الفئات المتوسطة والفقيرة.


ورداً على سؤال قال بري: "بالتأكيد انّ اقرار الموازنة يعجّل بـ"سيدر"، لأنها مرتبطة به بشكل أو بآخر، وهذا الأمر من شأنه ان يشكّل رافداً لانعاش الاقتصاد اللبناني". وحول خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، قال بري: "بالتأكيد سيشمل الخفض الجميع، الّا الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود".


كتب رضوان عقيل في "النهار": لقاء بعبدا الثلاثي استشعار بالخطر... قبل الانفجار الكبير


كان بري صريحاً أمام عون والحريري بقوله: "نحن أمام فرصة ثمينة للقيام بالاصلاحات، وعلينا ان نستغلها ونستفيد منها". ويبدي بري ارتياحه الى اجتماع بعبدا الذي تناول الموازنة وما يحيط بها من افكار، ليسلك البلد الطريق الاقتصادي والمالي الصحيح. وجرى التوافق على التعجيل في الموازنة تمهيدا لدرسها في البرلمان. ويأمل أن يصل خفض العجز الى حدود الـ9 في المئة، ولا مفر من الشراكة في هذه التضحية من الجميع. ولم يقابل الحريري عون وبري الا بالروحية نفسها من باب تدعيم الاقتصاد والتوقف عن الإنفاق غير المجدي، مؤكدا أن "ثمة وزارات ومؤسسات رسمية ستحد من نفقاتها، ويمكن الاستغناء عن مجموعة من المباني المستأجرة، اضافة الى الحد من تقديم ارقام مالية لعدد لا بأس به من الجمعيات والمهرجانات. في غضون ذلك، لا يعارض رئيس الجمهورية إعادة النظر في الرواتب والتعويضات العالية، بحيث لا تكون هناك فروق كبيرة بين موظفي الاولى. وسيكون من المبادرين الى طرح إعادة النظر في هيكلية الادارات، وبت مصير المجالس بدءاً من مجلسي الانماء والاعمار والجنوب، والهيئة العليا للاغاثة وصندوق المهجرين.

"الحياة": تراجع البلبلة المالية


أكدت مصادر مصرفية لـ"الحياة" أن البلبلة المالية التي شهدتها الأسواق المالية الثلثاء نتيجة إضراب موظفي مصرف لبنان الذي جرى تعليقه صباح أمس، تراجعت بعدما أدى عودة الموظفين إلى العمل إلى انتظام تزويد المصارف بالعملة اللبنانية وبالدولار نقدا وانتظمت التحويلات المالية من وإلى لبنان، وأعمال المقاصة للشيكات والتعامل بين المصارف عبر دائرة القطع في البنك المركزي. كما أن الشائعات التي انتشرت في شكل عشوائي وتسببت بفوضى انحسرت أمس. وينتظر أن تعود بورصة بيروت إلى العمل كالمعتاد اليوم.

"الأخبار": سلامة يربح الجولة الأولى في وجه الحكومة


رأت "الأخبار" أن الحكومة لم تنجح في وضع مصرف لبنان تحت وصاية وزارة المالية، بل على العكس، تكرّس وجود المصرف كياناً مستقلاً عن الدولة. هي معركة محقة خاضها موظفو مصرف لبنان للدفاع عن مكتسباتهم، لكنها معركة أخرى خاضها بهم رياض سلامة، لإبقاء نفسه "الرسّام" الأوحد للسياسات النقدية والمالية والاقتصادية


اعتبرت "الأخبار" أن جلسة الحكومة أمس أتت  لتكرّس فوز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالجولة الأولى من الكباش. إذ إن الحكومة اضطرت إلى الإبقاء على وضع مصرف لبنان المالي وعدم إدخال أي تعديلات عليه كان وزير المال علي حسن خليل قد اقترحها في مشروع الموازنة المقدّم إلى الحكومة (المادة 60 إخضاع موازنة المصرف وحساباته لوزارة المالية، المادة 61 إلغاء العمل بالرواتب التي تزيد على 12 شهراً في السنة).


وفيما جرى الحديث عن اتفاق بين سلامة والرؤساء الثلاثة على أن تعليق إضراب الموظّفين يقابله فتح المجال أمام سلامة للبحث عن صيغة ما لإجراءات محدّدة داخل المصرف لخفض أجور العاملين وإلغاء رواتب الأشهر الأربعة التي يحصل عليها الموظفون زيادة على الرواتب الـ 12 في السنة، قالت مصادر النقابة لـ"الأخبار" إنه "لم يُتَّفَق على أي تخفيضات من رواتب الموظّفين ولا نقبل المسّ بأيٍّ من حقوقنا ومكتسباتنا". وقالت المصادر إن "من يريد التقشّف بإمكانه أن يضع إجراءات محدّدة على الأجور المرتفعة وهوامش ضريبة تصاعدية، لكن أن يجري الحذف وظلم المستحقين، فهذا غير مقبول ولا نوافق عليه". وبحسب المعلومات، فإن التعديلات التي طرأت على المادتين 60 و61 في الحكومة بعد النقاش بين الوزراء، هي أن لا تطاول المادة 60 مصرف لبنان، وأن يحذف من نص المادة ذِكر "على سبيل المثال مصرف لبنان".


ما تقدّم يعني عملياً، بحسب "الأخبار"، رفض رياض سلامة لأيّ تدخّل من قبل السلطة التنفيذية في عمل المصرف، وإبقاء موازنته خارج أي رقابة جدية، فضلاً عن احتفاظه بالهامش الأوسع الذي اقتطعه لنفسه في العقود الماضية، فبات الوحيد في الجمهورية الذي يرسم سياسات نقدية ومالية واقتصادية، بذريعة تخلّف السلطتين التشريعية والتنفيذية عن القيام بواجباتهما في هذا المجال.


في المقابل، يؤكد عدد من الوزراء لـ"الأخبار" أنّ سلامة تعهّد بتأمين اكتتاب المصارف ومصرف لبنان في سندات خزينة بقيمة 12 ألف مليار ليرة لبنانية، لمدة 10 سنوات، بفائدة 1%، ما يعني "خفض نفقات الدولة بما يعادل ألف ومئة مليار ليرة لبنانية".


في معلومات "اللواء" ان التسوية مع نقابة موظفي مصرف لبنان، قضت وفقا لمصادر النقابة بسحب البند 61 من الموازنة.. ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13.

"الجمهورية": ماذا بين عون وسلامة؟


كتب عماد مرمل في "الجمهورية": ماذا بين عون وسلامة؟


عُلِم انّ تداعيات الترويج باحتمال وقوع انهيار مالي تجاوزت الحدود اللبنانية، حيث كشفت شخصية اقتصادية كانت تبحث مع الروس والصينيين في إمكان تعزيز حضورهم الاقتصادي في لبنان، انّ هؤلاء فقدوا حماستهم للاستثمار في قطاعات استراتيجية وباتوا يميلون الى إبطاء إيقاعهم، إما لانتفاء حافز الإتيان الى دولة مهددة بالافلاس، وإما لاعتقادهم أنهم يستطيعون الحصول لاحقاً على مشاريع معيّنة بأسعار متدنّية. ولكن، ما هي حقيقة العلاقة بين عون وسلامة حالياً؟ وهل صحيح أنها متوترة ومسكونة بالهواجس المتبادَلة؟ تؤكد شخصية اقتصادية تتحرك بعيداً من الاضواء على خط قصر بعبدا- مصرف لبنان، ان العلاقة بين عون وسلامة في هذه المرحلة هي على ما يرام، وان الاجتماع بينهما قبل ايام كان ممتازاً، وأكد خلاله رئيس الجمهورية للحاكم ان ما اشيع عن وجود نية لانهاء او تقليص استقلالية مصرف لبنان غير صحيح، وليس سوى مسخرة. ويعتبر أحد اصدقاء سلامة انه لو كان مكانه لهدد بالاستقالة رداً على الحملات التي يتعرض لها من حين الى آخر، وذلك على قاعدة كلكم تحتاجون الي فلماذا تهاجمونني، مشيراً الى أن من حسن حظ بعض خصوم الحاكم انه لا يمارس هذا النوع من الضغوط، وملاحظاً ان هؤلاء يقدمون له الهدايا المجانية، لأنهم يضطرون في كل مرة الى الاستعانة به مجددا والتسليم بعدم امكان الاستغناء عن دوره. ويلفت صديق الحاكم الى ان سلامة اصبح جزءا عضوياً من الستاتيكو المالي الصامد حتى الآن، وبالتالي فان المتحمسين لإقصائه يجب ان يعلموا ان إحراجه لاخراجه سيؤدي الى تداعي هذا الاستقرار النقدي، مع ما سيرتبه ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل الوضع الاقتصادي، لافتا الى ان من الخطأ الاعتقاد ان في الإمكان تجزئة المعالجات واعتمادها انتقائياً إذ ان الامر لا يتعلق بـقالب كاتو في إستطاعتهم ان يقتطعوا منه ما يريدون، وانما هناك معادلة اقتصادية - مالية متكاملة يشكل سلامة ضلعاً أساسيا فيها، وأي بحث في تغييره لا يستقيم من دون تغيير أصل المعادلة واعتماد خيارات جديدة.

"المستقبل" تدعو لوقف المزايدات.. وتدين إستهداف سلامة وعثمان


توقفت كتلة المستقبل النيابية، بعد اجتماعها برئاسة النائب بهية الحريري في بيت الوسط، عند الحملة المشبوهة التي تستهدف حاكم مصرف لبنان وقطاع المصارف، وتعمل على تشويه الحقائق وتأليب الرأي العام تجاه السياسات النقدية والمصرفية، وتغليب المنطق الشعبوي في مقاربة المسائل الاقتصادية والمعيشية.


وأهابت ببعض الجهات السياسية والحزبية المسؤولة ، الكف عن الخوض في سباق المزايدات على حقوق ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى، فليس هناك في صفوف اللبنانيين من يتقدم على الآخر في هذا المجال، وبمثل ما يلتقي الجميع على وجوب معالجة المأزق الاقتصادي والمالي والشروع في الاصلاحات التي طال انتظارها، فانهم يجتمعون على توفير مقومات الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق المشروعة لذوي الدخل المحدود وابناء الطبقات الوسطى.


وناقشت الكتلة الحملة الممنهجة التي تستهدف مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفرع المعلومات، والتي تجاوزت حدود الاستخدام السياسي وتطوُّع ادوات خارجة على القانون لهذه المهمة، الى استخدام موقع قضائي يعطي نفسه حدوداً في تحديد صلاحيات المؤسسات الامنية، ليغطي على شائعات او وقائع تتردد من هنا وهناك. واستهجنت الكتلة انضمام بعض الوزراء لهذه الحملة، واللجوء الى مواقف استعلائية في مخاطبة المؤسسة الامنية، اقل ما يقال فيها انها مواقف مرفوضة ومردودة لا تستوي مع الدور المميز الذي تتولاه قيادة قوى الامن الداخلي في حماية الاستقرار الامني والاجتماعي وكشف اوكار المتطاولين على القانون والحق العام .

"الشرق": استحوا بقى


كتب عوني الكعكي في "الشرق": استحوا بقى


أي قطاع لم يُضرب بعد؟ فعندما ينزل القضاة الى الشارع، وعندما ينزل العسكر الى الشارع، وعندما ينزل موظفو مصرف لبنان الى الشارع ماذا ننتظر بعد؟!. كيف يحصل أن تتوقف تلك التظاهرات في وقت واحد؟ وهل أنّ الازمات نشأت اليوم حتى قرّرت القطاعات كافة اللجوء الى السلبية؟ هل يفوت الذين أضربوا وتظاهروا واعتصموا، من القطاع العام، انهم وُجدوا في وظائفهم، عموماً، بسبب تدخل هذا الزعيم أو ذاك المرجع، أو ذلك صاحب الموقع الكبير؟!. ولولا الواسطة لما كانوا في الوظيفة… فمن أين جاء الموظفون؟ هل جاءوا من الفضاء الخارجي، أو جيء بهم من زيمبابوي الى لبنان؟!. كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يقول ما يقول مثله اليوم الرئيس سعد الحريري: نحن لسنا متفقين في السياسة لأنّ هناك قضية أساسية نختلف حولها، فلنتفق على ما يحقق نمو بلدنا وأماني شعبنا. ولكنهم اغتالوا الرئيس الشهيد في واحدة من كبريات جرائم العصر، ولا يزالون يضعون العصي في دواليب الدولة التي لا يريدونها أصلاً… وفي تقديرنا أنّ هذه الطفرة في التظاهرات والإعتصامات والاضرابات تصب بالضرورة في المشروع الذي لا يريد قيامة الدولة في لبنان… ومن أظرف ما في التظاهرات تلك التي تدور تحت خط التوتر العالي وخطه الواطي، فيتوقف مشروع الكهرباء حتى يتم الاتفاق على أن يبقى خط التوتر العالي… عالياً! أو أن يصبح… تحت الارض! في غمرة هذه التطوّرات جاء اللقاء الليلي الثلاثي في قصر بعبدا ليعطي جرعة إرتياح في البلد ينتظر أن تنعكس برودةً عامّة، وليس بعيداً أن تخفّف من وطأة الحراك في الشارع. وعليه، فإننا نأمل أنْ نرى نتيجة سريعة لهذا اللقاء المهم، خصوصاً وأنّ لبنان مستهدف مباشرة بأهم ركيزتين فيه وهما السياحة وثبات الليرة… ومن يتابع بعض. الخطابات والمواقف يكتشف كم أنّ هذين العمودين لا يزالان عرضة، مباشرة، للزعزعة وربما للتهديم

"النهار": جرس إنذار لتمادي الأجندات الخاصة!


كتبت روزانا بو منصف في "النهار": جرس إنذار لتمادي الأجندات الخاصة!


وصل الوضع في لبنان يوم الاثنين الى درجة كبيرة من الخطورة والقلق، بحيث يفترض ان يشكل جرس إنذار إزاء محاولة الافرقاء السياسيين تجاوز الاتجاهات التي تعتمدها الحكومة كخطوات لمعالجة الوضع الاقتصادي، عبر إقرار الموازنة، كما ازاء انهيار محتمل للبلد سيصيب الجميع في حال حصوله.   نفض رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اخيرا وفي كتاب وجهه في 22 نيسان المنصرم الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وبعض الشخصيات الغبار عن المواد الاصلاحية التي طرحها في الموازنة للعام 2005. ليس من شك ان ذلك العام كان حافلا باستحقاق سياسي خطير يتعلق بالقرار الذي اتخذه بشار الاسد بالتمديد لاميل لحود ما ادى الى القرار الدولي 1559 والى جملة اغتيالات بدأت في تشرين الاول من ذلك العام بمحاولة اغتيال النائب مروان حماده. لكن في الكتاب الذي رفعه السنيورة الى الرؤساء الثلاثة اعادة الى واقع الحاجة الماسة انذاك الى موازنة "شفائية لا تسكينية" وفق ما ورد في مؤتمر صحافي عقده في 28 ايلول من العام 2004 حول "التوجهات والاهداف الاصلاحية" التي شملت من ضمن مجموعة بنود لا تزال ترد حتى اليوم اولا كأهداف من اجل "تحقيق معدلات اعلى ومستدامة في النمو وعدم المس بالتقدمات الاجتماعية ومعالجة مشكلة الاختلالات في المالية العامة من عجز مستمر وتراكم للمديونية عبر سياسات تؤدي الى خفض العجز اضافة الى الاستمرار في جهود اصلاح بنية الاقتصاد وترشيق وخفض حجم القطاع العام..." وآليات هي نفسها التي تستعاد اليوم بعد اهمال لـ15 سنة. فهذه الآليات تناولت على سبيل المثال "معالجة المخالفة الحاصلة على الاملاك البحرية وتعديل بعض القوانين الضريبية (ضريبة الدخل وضريبة على القيمة المضافة) تعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة ونظام الموظفين واحكام خاصة بالاجهزة العسكرية والعسكريين والغاء الصندوق المركزي للمهجرين واحكام خاصة بالرواتب في الادارات والمؤسسات العامة والغاء مخصصات النواب السابقين والغاء اعفاء سيارة النائب من الرسوم وتخصيص النواب بكميات من البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية..."

"النهار": الليرة في ممر الأفيال؟


كتب راجح الخوري في "النهار": الليرة في ممر الأفيال؟


قمة المساخر ان يتعامى المسؤولون الذين يدعون المصارف تكراراً الى تغطية موازنة الترقيع التي يتعاركون عليها الآن، عن ان معظم الودائع في المصارف أموال الناس المسروقين أمس واليوم، وان لا يتذكّروا ان ٨٩٪ من الدين العام الذي راكموه على الدولة المسخرة، تحمله البنوك اللبنانية التجارية والمصرف المركزي وصندوق الضمان وشركات التأمين، وهذه أموال الناس، ويريدون المزيد منها قبل ان ينفجر البلد في وجوههم معتبرين ان اللبنانيين قطط تلحس المبرد! ثم عندما يُقال للمصارف مثلاً إن لم تتعاونوا في معالجة الوضع الاقتصادي فحتى رؤوس أموالكم لن ترجع اليكم، يتساءل الناس عن أي رؤوس أموال يتحدثون، هذه في معظمها ودائع الناس، ومعظمهم جنوها بالعرق في القهر والإغتراب، وسيبكي الناس هؤلاء وفيهم أرامل يتعيشن من فائدة وديعة وضعها زوج أو أبن! لبنان يكفيه أنه بلد منهوب على أيدي سياسييه ولم نرَ واحداً امام القضاء الذي بات معظمه يحتاج الى مقاضاة. حاكم البنك المركزي الذي حمى لبنان من أزمات عجزت عنها دول عام ٢٠٠٨ بات مسؤولاً الآن، ولمجرّد نجاحه في حماية الليرة تحاولون تحميله مسؤولية فشل القطاع العام الذي تديرونه أنتم منذ زمن بعيد. لا رياض سلامة لم يصلب المسيح ليصير مكسر عصا بين واشنطن وطهران، فهو لم يقرر العقوبات على إيران، ولا صفق لترامب أو صافح بومبيو، إنه يحاول الآن كما في الماضي، إستنباط مخارج تقي لبنان وبنوكه وودائع اللبنانيين الأذى. ولبنان ليس إيران ولا هو أميركا، إنه وطن ينازع ويريد ان يتعافى ليبدأ الخروج من نفق الديون ومن الفساد السياسي الذي أوقعنا في عجز يفوق ٩٠ مليار دولار. تتحدثون عن الإقتصاد المقاوم في بلد ينازع وتنهشه الديون، عندما تعجز دولة كبيرة في حجم إيران عن الإحتماء بالإقتصاد المقاوم، وهي الدولة النفطية الثالثة في العالم، وتريدون للمصرف المركزي وبنوك لبنان مواجهة العقوبات الأميركية، بفلس الأرامل والودائع الصغيرة المرعوبة، بينما مليارات السياسيين والزعماء المنهوبة تقهقه في الخارج؟ يا جماعة أهل الخير، حلّوا عن المصارف فهي لم تقصّر سابقاً ولن تتنكر لواجبها الآن، وحلّوا عن رياض سلامة ودعوه يعمل مجدداً لتحييد الليرة عن ممر الأفيال … مفهوم!

"النهار": الحوار على الإصلاح تأخَّر كثيراً


كتب عبد الوهاب بدر خان في "النهار": الحوار على الإصلاح تأخَّر كثيراً


كان هناك تنافس على "أبوّة" الإصلاح، وعندما فُتح الملف وبانت التفاصيل صار التنافس على الهروب من التبعات وإلقائها على الآخرين. إن الاقتطاع من الرواتب يوازي تآمر الطبقة السياسية لاغتيال ما تبقّى من مقوّمات العيش العادي أو تحت العادي. ليس مهمّاً في هذه الحال مَن له الغالبية في مجلس النواب، ولا الانتماء الى "لبنان القوي" أو "المستقبل" أو "الجمهورية القوية" أو "حزب الله"، لأن غالبية اللبنانيين تشعر بالإحباط من سياسيين عاجزين عن الدفاع عن أبسط حقوقها. كل ما تلا ذلك كان شأناً لبنانياً، من تأخير فظيع في تأليف الحكومة، الى تأخّر في فتح ورشة الإصلاحات، الى تلكؤ في التوافق على خطة العمل بين أطراف الحكم، علماً بأنهم شاركوا جميعاً في إعداد خطة "سيدر". قبل يومين فقط قال الاتحاد العمالي العام بلسان رئيسه إنه منفتح على الحوار، وعنى ذلك أن أي حوار لم يتم مع المرشّحين لأن تُقتطع أجزاء من رواتبهم. كان يفترض أن يبدأ هذا الحوار داخل كل الوزارات بما فيها الدفاع، وبين الوزارات وكل القطاعات... قبل أن تبدأ التسريبات الوزارية لمآرب سياسية. إذا كانت خطة الإصلاح "انقاذية" وتتطلّب مشاركة الجميع، فمن حق الجميع أن يتلقّوا شرحاً عاماً لها وأن يتعرّفوا الى إجراءات تتعلّق بحياتهم وبمستقبل عائلاتهم. كلّما تأخّر هذا الحوار، كلّما فُهِم أن تسويات تتمّ بين السياسيين، وكلّما مهّد ذلك لمزيد من الاضطرابات.

"النهار": ذاك "الاثنين الأسود"


كتب نبيل بو منصف في "النهار": ذاك "الاثنين الأسود"


في "الاثنين الأسود" الفائت لم يكن مشهد بيروت ولبنان اقل من بلد يتعرض لنوع طارئ وغير متوقع بهذا الخبث لحرب التخويف سواء كان جرفا عفويا في معظمه او انسياقا تسلسليا نتيجة تعطيل مصرف لبنان او نتاج نفخ اضافي مضخم ومتعمد ومقصود للزج بالبلاد في أتون فوضى شمولية من شأنها ان تدمر كل معالم الاحتواء الممكن للازمة. لقد سبق ان حذرنا قبل ايام من فوضى تنجم عن "ميني انقلاب" تخوفنا من طلائعه مع اولى موجات الاحتجاجات التي نزلت الى الشارع مع تحرك المتقاعدين العسكريين. ولا نظن ان لبنانيا عاقلا ومتبصرا لم تتملكه الخشية بل وربما الذعر في الساعات الاخيرة لدى معاينته مشهد الإضرابات ومن ثم تصاعد معالم الإضطراب المالي في أشكال متنوعة ساهمت في تصوير البلاد فعلا كأنها امام هستيريا ذعر تنتشر باطراد واتساع غير قابلين للضبط والاحتواء واعادة تصويب الامور وعقلنتها. ان تعرض لبنان لاجتياح الشائعات والتوظيف الذي يسكب الزيت على نار الخوف والذعر والقلق والغضب والسخط والاحتقان هو أسوأ ما يشوب لوحة القتامة التي يغرق في ظلالها اللبنانيون الان في انتظار اي بارقة واهية من امل. لا يقلل خطورة التعرض مجددا لاختبارات مالية شديدة الالتباس والغموض وتتصل بمجمل اوجه الحياة اليومية للبنانيين سوى المسارعة الى انهاء الجراحة الجارية ليس في إقرار الموازنة فحسب على أهميتها الحاسمة هذه المرة وانما في اثبات الطاقم السياسي برمته حكما وحكومة ومجلسا نيابيا ان لبنان لا يزال يمتلك دولة لم تتحول "بعد" إلى دولة فاشلة وذلك عبر التحلي بالمعايير الضرورية للدفاع عن اللبنانيين في مواجهة حرب التخويف والتهويل قبل انفلات زمام الامور. احموا اللبنانيين من هذا الاجتياح لئلا...

"النهار": صيغة جديدة للتعامل مع الصناديق غير الخاضعة للخزينة العامة


كتبت كلوديت سركيس في "النهار": صيغة جديدة للتعامل مع الصناديق غير الخاضعة للخزينة العامة


ستتولى اللجنة التي تقرر إنشاؤها بنتيجة اجتماع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء في القصر الجمهوري أول من أمس، توحيد تقدمات الصناديق في المؤسسات العامة. وأحصى رئيس الحكومة سعد الحريري، في تصريحه إثر الاجتماع، عددها بـ15 صندوقا، وفي عدادها صندوق للجامعات وصندوق لكل من قوى الامن الداخلي والامن العام وصندوق تعاضد القضاة، مع بعض الاستثناءات. فليس من الطبيعي وجود مثل هذه الصناديق خارج الخزينة العامة، ولكل منها نظام خاص لجهة صرف المال المحصل من المال العام، ويعتبر ذلك أمرا شاذا في الدول المتقدمة لان المنطق السليم هو ان تستوفي الدولة الضرائب وتكشف على الصناديق وتطّلع على تقدمات كل منها وتراقبها، وهذا ما ستقوم به اللجنة لجهة توضيح سبل هذه المراقبة، وإن يكن كل من هذه الصناديق يؤمن للموظفين الذين هم بالرتبة والسلم نفسه الحقوق نفسها. يقول مرجع قضائي لـ"النهار": "نحن مقتنعون بأن ثمة أزمة اقتصادية، وعلى كل قطاع أن يتحمل جزءا منها للخروج منها، وإلا يأتي يوم لا سمح الله، حتى الراتب يتعذر قبضه. ولولا الوضع المأزوم لماليتها لما كانت لجأت الى هذه التدابير التقشفية". ويشير الى أن رواتب القضاة في لبنان تزيد على رواتب القضاة في فرنسا ولو بنسبة قليلة. ويسترجع بالذاكرة "الحس الوطني لدى الشعب الاندونيسي الذي سارع إلى التبرع للدولة بما في ذلك المصاغ، لإنقاذ بلادهم من الانهيار ولتقف الدولة على قدميها من جديد. وهو فعل ذلك بعيدا من الانانية والمصالح"، مشيرا الى أن "الموظف عندما يقوم بعمله يكون يحمي الدولة من الفساد". وشرح أن "اعتكاف القضاة بلغ نسبة 60 في المئة في اليومين الماضيين، وفئة منهم اعتبرت أن المسألة مسألة تبادل أدوار لتشكيل الضغط، الامر الذي ينفيه أركان القضاء". ورأى ان "ما حصل في اليومين الاخيرين ترك آثارا سلبية على هذه المؤسسة". واعتبر ان "المذكرة التي أصدرها الرئيس الحريري عن غياب الموظفين في المؤسسات والادارات العامة، والتي لا تشمل القضاة باعتبارهم سلطة مستقلة، يمكن أن تصل إلى حد اعتبار الموظف مستقيلا".

"النهار": الإضراب في القطاع العام مباحٌ أم محرّم؟ مذكرة الحريري ذكَّرت الموظفين بواجباتهم


كتبت منال شعيا في "النهار": الإضراب في القطاع العام مباحٌ أم محرّم؟ مذكرة الحريري ذكَّرت الموظفين بواجباتهم


الاضراب في القطاع العام مباح أم محرّم؟ ينطلق هذا السؤال من المذكرة التي اصدرها الرئيس سعد الحريري قبل يومين، والتي اثارت الكثير من الردود وموجات الرفض بعدما اعتبرت ان الاضراب في القطاع العام غير مباح لا بل يحاسِب عليه القانون. يؤكد الخبير الدستوري عصام اسماعيل لـ"النهار" ان "المرافق العامة ينبغي ألا تتوقف إطلاقاً إذ يحكمها مبدأ دستوري هو مبدأ استمرارية المرافق العامة، ويوازيه مبدأ حماية المصالح العامة للمواطنين، ومبدأ حسن تقديم المرفق للخدمة التي يؤديها". ويشرح: "لا يقتصر أثر الإضرابات المتكررة على حسن سير المرافق العامة التي يرفض الاجتهاد الإداري والدستوري على السواء تعطيلها، بل ان التمادي في ظاهرة الإضراب قد يضع النظام العام برمّته في خطر، وربما هذا ما دفع رئيس الحكومة، وفق الصلاحيات التي مُنحت له في الدستور (المادة 64)، الى إعطاء التوجيهات لحسن سير العمل في الإدارات العامة". من هنا، أتت مذكرة الحريري رقم 14 تاريخ 6/5/2019 بنصٍ كاد البعض ان ينساه، هو نصّ المادة 15 من نظام الموظفين. وفق اسماعيل، ان هذه المادة لا يمكن الغاؤها او تجاهلها، تطبيقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والسبب أنه حتى في الدول التي أقرّت الحق في الإضراب في دساتيرها مثل فرنسا ومصر، إلا إنها اشترطت صدور قانون ينظم حالات الإضراب ومفاعيله القانونية. هذا في الدستور، ولكن ألا يشكل هذا الامر تعارضاً مع حق التعبير وحق التظاهر اللذين كفلهما الدستور ايضاً؟ يجيب اسماعيل: "الإضراب وإن كان عملاً مشروعاً بذاته، إلا أنه يتعين ألا يترتّب على ممارسة هذا الحق تعطيل مرافق الدولة بما يلحق الضرر بمصلحة جهة العمل الإدارية، وأن على الدولة تنظيم حق الإضراب السلمي بما يتفق مع حكم الدستور". يرى اسماعيل ان "مذكرة رئيس الحكومة التي اكتفت بتذكير الموظفين بواجباتهم، كانت فعلاً محلّ حثّ على إعادة التفكير في مشروعية الإضراب، تاركة لهيئات الرقابة ممارسة دورها في هذا المجال".

أحمد الحريري: 7 أيار يوم اسود بتاريخ من صنعوه


غرد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر "تويتر"، قائلاً: "٧ أيار يوم اسود بتاريخ من صنعوه وغطوه وصفقوا له . انشالله بكل ٧ ايار بيبقى راس بيروت مرفوع وعاصمة الاوادم والشرفاء وعنوان الحقيقة في وجه التكاذب".

"الديار": الحريري يرفض التوقيع في حال الابقاء على "الاسلاميين" مسجونين


كتب ناجي سمير البستاني في "الديار": الحريري يرفض التوقيع في حال الابقاء على "الاسلاميين" مسجونين


كشفت المصادر المتابعة لملفّ العفو أنّ ما يُبقي هذا الملفّ في الأدراج حتى الساعة، مُرتبط بالمُسجونين الإسلاميّين المُتهمين بالقتال ضُدّ الجيش اللبناني، وبالتورّط بجرائم إرهابيّة في أكثر من منطقة لبنانيّة، علمًا أنّ عدد هؤلاء لا يقلّ عن ألف وثلاثمئة شخص. واضافت أنّ رئيس الحكومة يرفض توقيع قانون العفو المُرتقب في حال إستثناء المُتشدّدين الإسلاميّين الذين يُحاسبون ضمن قانون الإرهاب الصادر في 1/11/1985، خاصة وأنّه أطلق سلسلة من الوُعود أمام أهالي هؤلاء بقرب حلّ قضيّتهم، وهو يعرف أنّ أيّ إستثناء في هذا الإتجاه سيعود عليه بأضرار شعبيّة جسيمة، لا سيّما بعد أن تمّ تقسيم المُستفيدين من قانون العفو إلى فئات عدّة، لكل منها خلفيّة سياسيّة ومناطقيّة ومذهبيّة! وأضافت المصادر عينها أنّ التيّار الوطني الحُرّ تعهّد في المُقابل أمام أهالي ضحايا شُهداء الجيش الذين قُتلوا في عمليّات أمنيّة ضُدّ هؤلاء الإسلاميّين أنّه لن يُساوم على دماء الشُهداء ولوّ أسفر ذلك عن تجميد قانون العفو، في حين يرفض حزب الله الإفراج عن أي من الأشخاص الذين تورّطوا في تفجيرات إرهابيّة ضُدّ المدنيّين الآمنين خلال السنوات القليلة الماضية، تحت أي إعتبار. وخلصت المصادر المتابعة لملفّ العفو أنّ المصير النهائي لهذا القانون، لناحية قرب إقراره أو الإستمرار في تأجيله، سيتحدّد بحسب الإستثناءات النهائيّة المُرتقبة، حيث يرفض رئيس الحكومة رفع قانون العفو على مجلس الوزراء لدرسه تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، في حال جرى إستثناء المسجونين الإسلاميّين من لوائح المَحكومين والمَطلوبين الذين سيعودون إلى الحريّة، في حين يرفض كل من التيّار الوطني الحُرّ وحزب الله الإفراج عن هؤلاء كمجموعة واحدة. وأضافت المصادر أنّ العمل قائم حاليًا لإصدار لوائح مُفصّلة لكل ملفّ من ملفّات الإسلاميّين المَوقوفين، بحيث يتمّ الإبقاء على من ثبتت إدانتهم بالتورّط بأعمال إرهابيّة واضحة، وبمعارك مُباشرة مع الجيش من عبرا مرورًا بعرسال وطرابلس وُصولاً إلى بحنين وغيرها من المناطق، داخل السجون، على أن يشمل العفو إسلاميّين لم تثبت إدانتهم في أي من هذه الأعمال، واعتقلوا بسبب مُعتقداتهم الدينيّة، وذلك بالتزامن مع صُدور أحكام بالسجن مُخفّفة للبقيّة، مع الإشارة إلى أنّ أكثر من ثلث الموقوفين الإسلاميّين لم تصدر بحقّهم أي أحكام قضائية بعد.

"الاخبار": عندما يجتمع الغرور مع السلطة


كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": عندما يجتمع الغرور مع السلطة


مشكلة الرئيس سعد الحريري مع "الأخبار" لا نهاية لها كما يبدو. الرجل يرفض أي مراجعة تضعه في موقف المسؤول عن وقف رمي الوسخ تحت السجادة، ويستمر في لعبة رمي المسؤولية على الآخرين. موقفه من متابعة الإعلام، لمناقشات الموازنة العامة والسياسات المالية والنقدية، يعيدنا الى النقطة الصفر: لا أريد إزعاجي! الله وحده يعلم في كيفية إقناع الرجل بأن الغطرسة لا تفيد في مثل هذه الحالات. للحريري اليوم شريكاً جديداً في هذه اللعبة. كان رفيق الحريري يستفيد من أي تسوية مع السلطات السورية، لكي يعكسها تفاهمات مع شركائه في الحكم، من الرئيس نبيه بري الى وليد جنبلاط، الى شاغل قصر بعبدا. أما سعد، فلم يعد يرى في جنبلاط شريكاً مفيداً (وهو محق) ويعتقد أن تفاهمه السياسي العام مع حزب الله يمنعه من تسويات متكاملة مع الرئيس بري. لكنه وجد شريكاً وحليفاً استراتيجياً في إدارة شؤون الدولة: جبران باسيل، حتى صار بالإمكان اعتماد المثل القائل: وافق شن طبقة... ما يقوله الرئيس الحريري علناً أمام الوزراء عن ضرورة وضع حد لـ"الأخبار"، قاله باسيل همساً في أذن وزير من حزب الله، طالباً التدخل لوقف ما تقوم به "الأخبار". وفي جانب آخر، يتولى معركة من نوع مختلف. عنوانها هذه المرة، بهدلة وزارة الخارجية، لاعتقاده أنه يقوم بـتربية العاملين فيها. وهو قرر، أول من أمس، التصرف مع السفراء في الوزارة، على طريقة إدارته للتيار الوطني الحر. استدعى جهازاً أمنياً (لديه ضائقة مهنية) وجمع سفراء من موظفي الفئة الأولى، يتولّون إدارات أساسية، وأبلغهم أنه ينوي تأديبهم هم وكل الموظفين الآخرين، ثم حشرهم في غرفة مع عسكريين تصرفوا معهم كأنهم لصوص. وكل ما يقوم به، هو البحث عن مسرّب تقارير سفارة لبنان في أميركا الى "الأخبار". وهو يعلم بأن مسؤولاً في تياره السياسي يعمل في واشنطن (يتصرف على أنه أعلى من السفير هناك) هو من تولى توزيع نصوص المحاضر قبل وصولها الى وزارة الخارجية. وما فعله المسؤول الحزبي في واشنطن كان هدفه لطش وزير القوات اللبنانية غسان حاصباني. باسيل، لا يتوقف عن التحريض الطائفي في الوزارة، كما في خارجها. يتذرّع بالتراتبية، ولكنه لا يريد كل جماعة الشيعة اللي فوّتهم بري على الوزارة. وهو يعتقد أن السفراء الدروز لازم يشكروا ربّن إنّو في إلُن وظائف. أما الآخرون من المسيحيين فخياراتهم محدودة: استبدلوا الولاء أو اجلسوا خلف المكاتب التي أختارها أنا لكم!

"الاخبار": تضليل وفبركات وتماهٍ مع الضغوط الأميركية


كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": تضليل وفبركات وتماهٍ مع الضغوط الأميركية


حتى مساء أمس، كان وزير الخارجية جبران باسيل من جهة، وإدارة جهاز أمن الدولة من جهة ثانية، يسعيان لإقناع اللبنانيين بأنّ ما يقومون به في وزارة الخارجية أمر عادي وسليم وله نتائج ثابتة وحاسمة. ولم يُكتفَ بتبريرات لخطوة استدعاء جهاز أمني من نوع أنّ ذلك يفرض الهيبة على الموظفين، بل في تسريب معطيات من التحقيقات تهدف إلى تجريم أحد المستمَع إليهم والادعاء أنه اعترف بتسريب الوثائق إلى "الأخبار"، وهو ما نفاه مصدر قضائي اطلع على فحوى التحقيقات الأولية، الذي قال إنه سيطلب من الجهاز الأمني تزويده بنسخة من أشرطة الفيديو التي سُجلت خلال التحقيقات لمنع حصول تضارب مع المحاضر المكتوبة. وبحسب مصادر متابعة، إن جوّ الاستياء كبير جداً داخل وزارة الخارجية وخارجها، خصوصاً أنّ مرجعية سياسية كبيرة، حذّرت القضاء من التورط في لعبة تجريم غير المذنبين، لأن باسيل يريد تصفية حسابات سياسية وشخصية داخل الوزارة وخارجها. ولفتت المرجعية إلى «بُعد له خلفية سياسية وطائفية في التحقيقات الجارية، وأن الإصرار على اللجوء إلى جهاز أمن الدولة، إنما هدفه ضمان اتجاه التحقيقات بحسب رغبة الوزير. وقالت المرجعية لزوارها، إن الأمر اليوم بيد القضاء الذي يمكنه منع تراكم عناصر الفتنة أو فتح الباب أمام مواجهات لا أحد يعرف مداها.

"الاخبار": استعراض بوليسي في الخارجية: باسيل يُهين السلك الدبلوماسي


كتبت ليا القزي في "الاخبار": استعراض بوليسي في الخارجية: باسيل يُهين السلك الدبلوماسي


لم يسبق أن سُمح لجهاز أمني باقتحام إدارة رسمية لإجراء تحقيق مع موظفين إداريين. جبران باسيل، جرّد ستة دبلوماسيين وموظفا إداريا من حصانتهم، لنيته كشف مُسرّب ثلاثة تقارير دبلوماسية إلى "الأخبا"» بهذه الحجّة، انتشر ملثمون من عناصر أمن الدولة حول الخارجية، ثم دخل مديرها اللواء طوني صليبا مع مجموعة من الضباط والعناصر الى مكتب الوزير قبل ان يتوزعوا امنيا في قاعات اخرى لزوم التحقيقات. دخل اعضاء الجهاز إلى وزارة الخارجية كما لو أنّهم يبحثون عن مطلوبين إرهابيين. أُهين السلك الدبلوماسي، وكُسرت هيبته، واعتُدي على خصوصيات السفراء، من دون العثور على دليل واحد على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء. المُستغرب أنّ وزير الخارجية كان قد كلّف الأمين العام للوزارة القيام بتحقيقات داخلية حول من سرّب التقارير الثلاثة. عوض أن يُستكمل المسار بالانتقال إلى التفتيش المركزي، ومن ثمّ الادعاء على «المُتهم» أمام القضاء، جرت الاستعانة بأمن الدولة. حوّل عناصره غرفة المراسم وغرفة الصحافة وقبوا قديما في قصر بسترس، إلى غرف تحقيق. ستة منهم، وُضعوا في إحدى القاعات، وكانوا يُستدعون الواحد تلو الآخر للاستماع إلى شهاداتهم، في حين سُمح للامين العام بالعودة الى مكتبه وجالسه هناك اللواء صليبا الذي كلف ضباطا بالتحقيق مع موظفي فئة اولى. صودرت الأجهزة الخليوية للدبلوماسيين الستة والموظف الإداري، ومنعوا من دخول الحمام أو الذهاب إلى سياراتهم لتناول أغراض ما، من دون مرافقة أمنية مسلحة. على مدى 11 ساعة، امتدت التحقيقات، قبل أن يُسمح للدبلوماسيين بمغادرة الوزارة، قرابة الساعة 11 من ليل الاثنين، من دون تسليمهم هواتفهم. يوم أمس، وصل الدبلوماسيون الستة والموظف الإداري إلى وزارة الخارجية، ليُداوموا كالمعتاد. لم يتم التحقيق معهم، كما أنّهم لم يحصلوا على هواتفهم، التي كان يبحث فيها عناصر أمن الدولة، في تعدّ صريح على خصوصية موظفين من الفئة الأولى. يقول رئيس إحدى البعثات الخارجية إنّه لو كان الوزير جدّيا بإجراء تحقيق، لكان كلّف التفتيش الإداري، وتمّ الأمر بهدوء. ولكن الأرجح أنّه أراد إحداث صدمة، لترهيب الدبلوماسيين من عدم التسريب مُستقبلاً، وإيصال رسالة بأنّه غير مسؤول عن التسريبات، واستغلال الحدث لمعاقبة زملاء تربطه بهم علاقة سيئة. من جهته، يصف وزير خارجية سابق ما حصل بالسابقة الخطيرة. يوجد سلك أجنبي في البلد، يُراقب ما يحصل. هل فكّر بردة الفعل التي ستنتج؟. يقول إنّ من حُقِق معهم، سفراء حين يرسلون بمهمات خارجية يحملون معهم كتاب تعيينهم وفيه إشارة إلى حيازتهم ثقة رئيس الجمهورية. غير مقبول التعرض لهم بهذه الطريقة العلنية.

"النهار": مؤتمر الأمن الدولي: موسكو رفضت دعوة لبنان وإسرائيل انزعجت من دعوة "حزب الله"


كتب عباس الصباغ في "النهار": مؤتمر الأمن الدولي: موسكو رفضت دعوة لبنان وإسرائيل انزعجت من دعوة "حزب الله"


لم تكن مشاركة "حزب الله" عابرة في مؤتمر الامن الدولي الذي عقد في موسكو في نهاية الشهر الفائت، ويبدو أن روسيا حاولت تأكيد متانة العلاقة مع الحزب. لكن لماذا رفضت موسكو دعوة لبنان الى المؤتمر، وكيف كان تعليق اسرائيل؟ مشاركة حزب في مؤتمر دولي ليس امراً عادياً، فكيف اذا كانت الدولة هي روسيا والمشارك "حزب الله"، في ظل تسريب اخبار عن خلافات بين الطرفين في سوريا، وبالتالي جاءت تلك الدعوة من موسكو لتضع حداً لتلك الشائعات. وعلمت "النهار" ان موسكو ابدت انزعاجاً كبيراً العام الفائت بعد اعتذار لبنان عن الحضور قبل ٢٤ ساعة من انطلاق اعمال المؤتمر، وبسبب ذلك الموقف غير المبرر قررت روسيا عدم توجيه دعوة للحكومة هذه السنة واكتفت بدعوة "حزب الله" الذي مثله النائب علي فياض. وللدلالة على حسن العلاقات بين موسكو والحزب ستتم دعوة الحزب الى المشاركة في المؤتمر السنة المقبلة. وفي سياق متصل كان لافتاً اللقاء المطول في وزارة الخارجية لفياض مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وتم خلاله بحث معظم الاوضاع سواء في لبنان او في الاقليم. وخلص الجانب الروسي بحسب ما علمت "النهار"، الى انه لا مؤشرات لحلول سياسية للأزمات في المنطقة، وكذلك فإن الروس يراقبون عن كثب المحاولات لتسويق "صفقة القرن" ولا يتوقعون ان تصل الى نتائج عملية طالما ان اي محاولة لتسوية الصراع في الشرق الاوسط لا تتضمن قضية اللاجئين والقدس والحدود لن يكتب لها النجاح، وفي الوقت عينه كان هناك تشديد روسي على اهمية التضامن الحكومي في لبنان. اما على الضفة الاسرائيلية، فكان لافتاً مسارعة النائب في الكنيست والروسية الاصل كسينا سيبيكلوفا الى شنّ هجوم على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لاخفاقه في زياراته المتعددة الى موسكو في منع المسؤولين الروس من اللقاء بـ"حزب الله". وقالت ان كل تلك المحاولات لم تنفع في منع الحزب من المشاركة في مؤتمر بأهمية مؤتمر ميونيخ، وان تل ابيب التي تصنف الحزب بالمنظمة الارهابية لم تنجح في ابعاد صديقتها موسكو عنه.

"الجمهورية": تمرُّد في سجن رومية


كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": تمرُّد في سجن رومية


تقول أوساط أمنية: الأمن والانضباط خطّ أحمر في سجن رومية، وكان من الطبيعي في ظلّ الشغب الذي حصل وضع بعض المسؤولين عن الشغب في الانفرادي، خصوصاً أنه سبق أن حصل إعتداء صريح على مقتنيات السجن من خلال تكسير كاميرات المراقبة، واكتمل التحريض في الشارع من خلال تحركات أهالي الموقوفين في طرابلس قبل أيام ردّاً على روايات تنافي الواقع. وتؤكد الاوساط، في هذا السياق، أنّ هناك أوامر مشدّدة من الوزيرة الحسن ومن اللواء عثمان بعدم الضرب والإهانة وعدم تجاوز القوانين، لكن يبدو أنّ الالتزامَ الحرفي بالتعليمات والقوانين خلاّ الأمور تطلع براسنا، وأصبح أيُّ حادثٍ محطَّ استغلالٍ وتضخيم في الإعلام، مع العلم أنّ عناصر مكافحة الشغب تعاطوا بكل لياقة واحترام مع الموقوفين الذين قاموا بردة فعل خارجة عن السيطرة أثناء محاولة وضعهم في الانفرادي. وفيما أكدت أوساط أهالي الموقوفين الإسلاميين تلقي الشيخ سالم الرافعي اتصالاً من وزيرة الداخلية ريا الحسن أبلغته خلاله، بنتيجة اجتماعها مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقاضي بإلغاء مبنى الخصوصية الامنية وتحويله مبنىً تأديبياً وإعادة الموقوفين تدريجاً الى المبنى ب، والإبقاء على مبنى الخصوصية الأمنية ج مبنىً تأديبياً لمَن يخالف الأنظمة، فإنّ وزارة الداخلية لم تصدر بعد أيّ قرار في هذا الشأن، لكنّ الحسن تتابع الملف بدقة وتحرص، وفق مطلعين، على إحترام حقوق المساجين، وأيضاً إعطاء الغطاء الكامل للقوى الأمنية لتقوم بعملها لحفظ الأمن من دون حصول إنتهاكات لحقوق الموقوفين.

"الحياة": عون يرعى مخرجا قانونيا وأهليا لجريمة الشويفات


أسفرت الاتصالات التي جرت بعيدا من الأضواء في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكل من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديموقراطي" النائب طلال أرسلان عن مخرج لحل أزمة مقتل الناشط في "الاشتراكي" قبل سنة بالتحديد، علاء أبو فرج في مدينة الشويفات.


وعلمت "الحياة" أن عون كان استمزج "الاشتراكي" قبل تأليف الحكومة عن إمكانية القيام بمسعى من أجل المصالحة بين جنبلاط وأرسلان، إى أن الأول اعتبر أن على أرسلان أن يسلم مرتكب جريمة قتل أبو فرج قبل أي خطوة سياسية من أي نوع، وأن "الاشتراكي" يحرص على إراحة الأوضاع في الشويفات وتجنب أي إشكال. وقالت مصادر مطلعة لـ"الحياة" إن الرئيس عون جدد اقتراحه القيام بمسعى لمعالجة ذيول حادثة الشويفات، فجرى الاتفاق على مخرج كي يتم تسليم الجاني إلى القضاء، خصوصا أن مشايخ المدينة وأهالي الضحية ينتظرون من الدولة أن تطبق العدالة. وكان إسقاط الحق الشخصي ل"الاشتراكي" ووضع هذا الإسقاط في عهدة الرئيس عون مدخلا لأن تأخذ القضية مجراها عبر الحق العام في القضاء. وأكدت المصادر أن إسقاط الحق الشخصي ل"الاشتراكي" يكون ساري المفعول بعد تسليم الجاني للقضاء، وفق الاتفاق الذي جرى مع رئيس الجمهورية ومع مشايخ الدروز في الشويفات. وأوضحت مصادر "الاشتراكي" لـ"الحياة" أن الخطوة التالية هي أن يسلم أرسلان السوقي إلى السلطات اللبنانية، و"نحن قمنا بما علينا كي يعالج الملف عن طريق الدولة والقوانين، وبرعاية المرجع الأول في الدولة.

"الجمهورية": "الكتائب" حضّرت الطعن بخطة الكهرباء


كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": "الكتائب" حضّرت الطعن بخطة الكهرباء


يستكمل حزب الكتائب جهده في الطعن الذي أعدّه في مشروع الكهرباء الذي ينتظر أن يناقشه مجلس النواب، ويسعى الى أن يوقّع هذا الطعن أكبر مقدار ممكن من الكتل النيابية، وعلمت "الجمهورية" أنّ نواباً قد أبدوا الاستعدادَ للتوقيع، فيما مهلة تقديم الطعن تنتهي الثلاثاء المقبل. هذا الطعن النيابي إذا قدِّر له أن ينال عشرة تواقيع يركز على عيوب جوهرية في الخطة تخالف الدستور، وتعطي وزارة الطاقة حق التحكم بتلزيم إنشاء المعامل، وتترك للشركات هامش الاتفاق المسبق الذي يفتح المجال لاحتكار التلزيم وتقاسمه، وسيكون امام المجلس الدستوري طعن مكتمل، يتمحور حول مخالفة الخطة للمادة 89 من الدستور. في التفاصيل، حسب مصادر مواكبة، أنّ مشروع القانون المعجّل فيه خرق للمادة 89 من الدستور بإعطاء إجازة لوزارة محددة بمنح التزامات لمدة غير معروفة فيما مقتضى هذا النص الدستوري أن يوافق مجلس النواب على كل إلتزام بمفرده مع معرفة مدته وموضوعه وشروطه لكي يتمكّن من ممارسة رقابته البرلمانية، وهذه مخالفة جسيمة تترك الحرية لوزير الطاقة ليقرّرَ المدة والتوقيت.. فالتفويض إذا لم يكن محدّداً بالمدة والموضوع والشروط يُعتبر في فقه القانون الدستوري إخلالاً بمبدأ توازن السلطات الدستورية ويكون عرضةً للإبطال لدى المجلس الدستوري.. في المخالفات ويتضمن المشروع صيغة ملتبسة بموضوع دفتر الشروط قد يُساء تفسيرُها لتقليص مهمة التدقيق الشاملة لملف الصفقة في كل النواحي الإدارية والفنّية والمالية، ما يستدعي إضافة عبارة مع التأكيد على التدقيق الشامل الذي تجريه إدارة المناقصات وفقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم التنظيمي الرقم 2866/59 وذلك إلى الفقرة أ من المادة الثانية.. وتضيف المصادر أنّ من الملاحظات الجوهرية ايضاً: -1 أنّ الخطة تغيّب الهيئة الناظمة لمدة لا تقل عن 3 سنوات يحلّ محلها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيرَي الطاقة والمالية.. -2 يُستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتّفق مع طبيعة التلزيم والعقود..  إختصاراً لمشروع الكهرباء توجز المصادر الملاحظات الآتية: تلزيم الكهرباء بهذه الطريقة سيكون اشبه بتلزيم الهاتف الخلوي، سيفتح الباب امام احتكار القطاع فما سيحدث سيكون بعيداً جداً عن مفهوم الخصخصة، إذ لا يمكن استبعاد أن تتآلف الشركات التي تنال الالتزام، خلافاً لمصلحة قطاع الكهرباء والمستهلكين والدولة، كل ذلك بلا ايّ ضمانات، في اعتبار انّ التفويض معطى في النهاية لوزارة الطاقة وليس لمجلس الوزراء للبتّ بالملف.

أسرار وكواليس


النهار


ـ تبين أن حملة محام شرس في مكافحة الفساد والتصدي لمن يصفهم بالفاسدين انطلقت في مكتب احد رؤساء مجالس ادارات المصارف لأسباب شخصية ونفعية.


ـ يدعي أحد نواب العاصمة الجدد أن الفرصة مهيأة له لزعامة طائفته بعد "تراجع الوجوه التقليدية وخسارتها ثقة الناس".


ـ ألغى الحزب التقدمي الاشتراكي مهرجاناً السبت الفائت في الشويفات لمزيد من تبريد الأجواء وتجنب الشحن تمهيداً للخطوات "السلامية".

الجمهورية


ـ كشفت شخصية سياسية أنها ما إن باشرت في فتح ملفات الهدر والفساد حتى بدأ اشخاص يتصلون بها ويتبرعون بتقديم معلومات عن إرتكابات ومخالفات مالية.


ـ رأت أوساط إقتصادية أن المواقف التي أطلقها نائب في تيار بارز في  خصوص قضية حساسة ما هي إلا توزيع أدوار داخل تياره.


ـ طلب مرجع سياسي التوسع في التحقيق حول قضية متصلة بمخالفات داخل قطاع حساس حتى لا يقتصر الأمر على بعض الصغار فيما المطلوب هو ضرب الرؤوس الكبيرة.

اللواء


ـ كادت تقارير سفراء الدول المشاركة في "سيدر" تحمل توجهاً واحداً: لا ثقة بتقديم المساعدات المتفق عليها للبنان!


ـ توقف قيادي شمالي عند السبب الذي جعل حزباً بارزاً يعلّق اهتمامه بملفات أثارها بقوة منذ أسابيع؟


ـ تساءل وزير جديد في الحكومة كيف يُمكن لها الإنتاج، والثقة تكاد مفقودة بين أعضائها؟