بعد عام على دخول القواعد الجديدة لحماية أفضل للبيانات الشخصية حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، سجلت نحو 145 ألف شكوى بحسب أرقام أولية للمفوضية الأوروبية نشرت الأربعاء.
وتنص "القاعدة العامة حول حماية البيانات" التي أطلقت في 25 أيار 2018 على تعزيز حقوق رواد الإنترنت وتفرض على أي مؤسسة "أن تطلب موافقة صريحة وإيجابية" لاستخدام البيانات الشخصية التي تجمع أو تعالج في الاتحاد الأوروبي. وتعطي أيضاً للمواطنين "حق معرفة" تعرض بياناتهم للقرصنة.
ويمكن أن تفرض عقوبات قاسية على منتهك هذه القواعد، والدليل على ذلك العقوبة التي فرضتها في كانون الثاني/يناير السلطات الفرنسية على غوغل.
وأمرت اللجنة الفرنسية للإعلام والحريات العملاق غوغل بدفع غرامة بقيمة 50 مليون يورو لعدم إبلاغ المستخدمين حول استخدام بياناتهم وهي عقوبة طعنت فيها المجموعة الأميركية على الفور.
وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية لشؤون العدل وحقوق المستهلكين إن "الهدف الرئيسي من القواعد كان منح الأفراد سلطة ومساعدتهم على ضبط بياناتهم الشخصية بصورة أفضل. وهذا يحصل لأن الأفراد يستخدمون حقوقهم الجديدة وأصبح أكثر من ثلثي الأوروبيين على علم بها".
بعد عام على تطبيقها سجلت 144376 شكوى لدى السلطات الوطنية المكلفة تطبيقها.