"التوقعات الاقتصادية للبنان ليست بالسوء الذي قد يعتقده البعض، وهناك فرصة للمستثمرين حالياً لشراء سندات الحكومة اللبنانية بأسعار منخفضة". هذا ما أشارت اليه مجلة "فوربس" (Forbes) في عددها الصادر في 13 حزيران الجاري مؤكدة قدرة البلد على تخطّي الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها، وأنه لا يزال يمثّل فرصة للمستثمرين.
في هذا السياق، يؤكد كبير الإقتصاديين ومدير وحدة الدراسات في بنك "بيبلوس" نسيب غبريل في حديثه لـ "مستقبل ويب" ان التقرير الايجابي الذي نشرته مجلة "فوربس" عن وضع لبنان هو تماماً ما كنا نشير اليه في السابق ولا نزال بأن الوضع ليس بالسوء الذي يروج له البعض وان لا صحة للشائعات التي كانت تتحدث عن ان لبنان على شفير الافلاس وانه سيسلك طريق اليونان او تركيا، ولكن مع الوقت تبين ان هدف هذه الحملات هو الضغط على المصارف للاكتتاب بسندات الخزينة، بدل مساعدة هذا القطاع الذي يُعتبر مصدر التمويل الوحيد للاقتصاد اللبناني في قطاعيه الخاص والعام، حيث يقوم البعض بتحمليه فوق طاقته وكأنه هو المسؤول عن المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد، فبدل تشجيعه واعطائه حوافز للتوسع وللاستثمار وزيادة مداخيله من أجل تلبية الاقتصاد بشقيه يُعاقب وتُعاقب معه قطاعات أخرى ناجحة عبر الضرائب التي فُرضت في الـ 2017 او عبر الضرائب الوجودة في مشروع موازنة الـ2019".
يضيف: " لقد شدد التقريرعلى ضرورة خفض النفقات وهذا هو العامل الأساسي الذي يجب الانطلاق منه من اجل احداث صدمة ايجابية من أجل استقطاب المستثمرين وهذا ما يجب ان تفعله موازنة الـ 2019، الا انه وحتى هذه اللحظة لم نر التخفيض المطلوب في النفقات الذي تعهدت به السلطات اللبنانية في مؤتمر "سيدر" خصوصاً وان البعض يتحدث عن خفض في العجز من 11.5 في المئة الى نحو 7.6 في المئة، ولكن باعتقادي الشخصي لن نستطيع الوصول الى هذه النسبة في ظلّ المماطلة التي نشهدها اليوم في اقرار الموازنة، لذلك يجب العمل على اعتماد تخفيض نفقات جدي أقله ملياريّ دولار اميركي على الرغم من أن هذه الخطوة ليست طموحة انما هي اجراء طبيعي في ظلّ نفقات وصلت الى 17 مليار و 500 مليون دولار عام 2018".
الجدير ذكره ان القرير أبدى تفاؤلاً حيال تنفيذ ما يكفي من التدابير المقترحة لتحسين الوضع المالي في البلاد بشكل جذري. ويذكر تقرير معهد التمويل الدولي ذلك على النحو التالي: تُظهر توقعاتنا أنّ العجز المالي قد يتقلّص من 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 8.4 في المئة عام 2019 و1.2 في المئة في حلول عام 2023.
ونتيجة لذلك، فإنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن بقيت 152 في المئة عام 2019، ستوضع على مسار هبوطي ثابت، متراجعة إلى 130 في المئة بحلول عام 2023. وبالتالي، سيتم ضبط عبء الديون على البلاد بنحو 14 نقطة مئوية مع تضييق العجز المالي. كما يرى معهد التمويل الدولي أنّ معدل النموّ الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، سيقفز إلى 4 في المئة عام 2023 من 0.7 في المئة هذا العام. إستناداً الى تقرير بنك عوده، ينبغي أن تساعد التحسينات المالية المجمعة والنمو المتسارع في دفع أسعار السندات الحكومية اللبنانية إلى الارتفاع. تقدم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بالدولار الأميركي عائدات من رقمين. على سبيل المثال، حققت السندات المستحقة لشهر تشرين الثاني 2024 أخيراً 11.4 في المئة.