قدّمت عضو "كتلة المستقبل" النائب ديما جمالي لرئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراحيّ قانون يتعلق الأول، بتعديل الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، والثاني، بمكافحة هدر الغذاء.
فمن باب العدالة الاجتماعية، يهدف اقتراح قانون تعديل الفقرة "د" من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي تمكين "الوصيّ" من الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة عن الأولاد الذين هم تحت وصايته، أسوة لما هو معمول به في فرع التعويضات العائلية، لاسيّما ان موضوع الوصاية يرتبط بحالات اجتماعية خاصة وفاة الوالد او عدم أهليته. بحيث تصبح الفقرة "د" من المادة 14 بعد التعديل المقترح على الشكل الآتي:
" أولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والأولاد الموصى عليهم، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم، بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة....".
وارفقت النائب جمالي اقتراح القانون، بالاشارة الى ان مدير عام الضمان الاجتماعي أبدى موافقة مسبقة على التعديل المذكور.
من جهة أخرى، ومن أجل مواجهة آفة هدر الغذاء ، ومعالجة ذيولها السلبية، قدّمت جمالي اقتراح قانون يهدف الى مكافحة هدر الغذاء، لايمانها الراسخ أن معالجة هذه الظاهرة السلبية المرتفعة نسبياً في لبنان تدخل في سياق معالجة مشكلة الفقر، وتساهم في ترشيد اقتصاد المواد الغذائية، ووسيلة من وسائل التخفيف من النفايات وحسن ادارتها ومعالجتها، ولها تداعيات ايجابية مهمة على صعيد البيئة والصحة والتجارة والاقتصاد والتنمية.
وينص اقتراح القانون بشكل أساسي على ما يلي:
أولاً: يستحدث موجب قانوني بتقديم المواد الغذائية غير المستهلكة أو المباعة مجانا على سبيل الهبة الى بنوك الغذاء المتتخصصة أو الى المستهلكين أو المستفيدين الأخيرين المحتاجين.
ثانياً: ينص القانون على حوافز ضريبية ايجابية (اعفاءات) وسلبية ( غرامات) تساهم في حسن انفاذ القانون.
ثالثاً: ينظم القطاع لما يتطلب من دقة وتحديد للمسؤوليات، لاسيما تداركاً لأي خطر على سلامة الغذاء قد ينجم عن عملية نقل وتعليب وتغليف الأطعمة والمواد الغذائية.