كتبت صحيفة "الشرق الاوسط": أثارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني المتتالية؛ وآخرها تقرير «موديز» الذي تحدث عن احتمال اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات تشمل إعادة هيكلة الدين، سخط المسؤولين اللبنانيين الذين طرحوا أكثر من علامة استفهام حول ما قالوا إنه «تحليل سياسي مغلوط» اعتمدت عليه هذه التقارير، وأكدوا أن الوضعين المالي والاقتصادي تحت السيطرة، وأن لبنان قادر على تسديد ديونه.
وانتقد وزير المال علي حسن خليل هذه التقارير، معتبراً أنها تطرح «علامات استفهام كبرى» و«تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات المتخذة». وقال خليل: «نحن ننظر بقلق إلى هذا الأمر، إلا أننا نقول إننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره»، مؤكداً «العمل بجد وجهد استثنائي في الحكومة والمجلس النيابي وبتكامل إرادة المؤسستين على إنجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر إقرار الموازنة العامة، رغم كل الضجيج حولها وأغلبه مصطنع ولا يستند إلى وقائع حقيقية».