بعدما أكد وزير العدل ألبرت سرحان في تصاريح إعلامية لـ"ال بي سي" و"المستقبل" أن لا صحة للتسريبات عن إحالة القاضيين هاني حجار والاء الخطيب الى التفتيش القضائي، موضحاً أنه أحال فقط الملف المتعلق بالرشاوى بالمدرسة الحربية، علقت مصادر متابعة لتلفزيون "المستقبل" على تصريحات سرحان معتبرةً أنها خطوة مسؤولة ولكنها متأخرة وغير كافية.
واستغربت المصادر انتظار وزير العدل أكثر من أربعة أيام لنفي تسريبات منسوبة اليه، متسائلةً لماذا لم يوضح الموقف إلا بعد نشر المستندات التي تؤكد أن اجراءات القاضيين هاني الحجار وآلاء الخطيب في الملف لا تشوبها شائبة، وأن مخالفة القانون حصلت من قضاة آخرين، وما إذا كان البعض أضحى الآن يحاول إقفال الملف بعد أن انكشفت افتراءاته.